روحاني يطالب بمحاكمة علنية لمقتحمي السفارة السعودية

(مكة) – متابعة

ذكرت صحيفة “إيران” الحكومية الأحد، أن الرئيس حسن روحاني طالب بمحاكمة علنية وشفافة للمتورطين باقتحام السفارة السعودية وحرقها في 2 يناير الماضي، بغية الكشف عن تفاصيل القضية للرأي العام.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، محمد كاظمي، قوله إن روحاني أصر خلال مراسم تكريم القضاء، على رئيس السلطة القضائية بأن تتم محاكمة المتهمين باقتحام السفارة السعودية بشكل علني، ورأى النائب أن ذلك “سيجيب على العديد من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام، وستكشف عن الجهات والتيارات المحرضة التي تقف وراء هؤلاء المهاجمين”، على حد تعبيره.

كما اعتبر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب حشمت الله فلاحت بشه، أن محاكمة هؤلاء المتطرفين لوقف تكرار الحوادث المشابهة في إيران، مشيراً إلى أن السلطات القضائية تعهدت بإجراء محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقضية السفارة السعودية” على حد قوله.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب أول مرة، الثلاثاء الماضي، السلطة القضائية في بلاده بـ”الشفافية” في قضية محاكمة المعتدين على السفارة السعودية، وذلك بعد ما شهدت القضية مماطلة وتسويفا وتأجيلا متعمدا من قبل السلطات، بحيث انعكست سلباً على الموقف الإيراني في ظل تزايد الإدانات الدولية ضد طهران بسبب انتهاكها للقوانين الدولية حول عدم الالتزام بحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية ومن ثم عدم محاسبة المعتدين.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أعلن في 15 يونيو الماضي، نية بلاده محاكمة المعتدين على السفارة السعودية، وذلك في مسلسل متكرر من التسويف والمماطلة، حيث مرت أكثر من 6 أشهر على وقوع الحادثة التي تمت بإشراف عناصر متنفذة في النظام الإيراني مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووعد ايجئي بأن المتهمين سيحاكمون في الـ18 من شهر الجاري القادم، وأكد في مؤتمر صحافي أن “هؤلاء المتهمين الخاصين بوزارة العدل سيتم محاكمتهم في الشعبة 1060 للمحكمة الجنائية الثانية في طهران”.

وكشف ايجئي أنه لا يوجد أي معتقل بهذه القضية وقال: “لم يتم لحد الآن محاكمة متهمي الملف الخاص بوزارة العدل، ولا يوجد أحد من أفراد هذا الملف في المعتقل وأفرج عنهم بكفالة”.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية أكد سابقاً أن القضاء أصدر لوائح اتهام لـ48 شخصاً، ومن المقرر أن يحاكم 3 أو 4 رجال دين متهمين بالتورط في الهجوم في المحاكم الخاصة برجال الدين وباتهام المشاركة في حادث الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

وتناقضت التصريحات الإيرانية حول هوة مقتحمي السفارة مرات عديدة، فبينما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، عن عدم وجود أي معتقل بهذه القضية، صرح مسؤولون آخرون أن المعتدين على السفارة في السجن، بينما قال مسؤولون آخرون إن المتورطين يخضعون للتحقيق.

وكان القضاء أعلن في مايو الماضي عن إصدار لوائح اتهام لـ48 شخصا، بينهم 3 أو 4 رجال دين متهمين بالتورط في الهجوم لكن بعد ذلك تبين أن هناك رجل دين واحد متشدد يرأس جماعات ضغط مقربة من المرشد الأعلى، خضع للتحقيق أو المساءلة ومن ثم سرعان ما أطلق سراحه بأوامر عليا.

وبعد مرور 6 أشهر من الحادث، أعلن وزير الثقافة الإيراني، علي جنّتي، في 30 إبريل الماضي، أن عدداً من المتورطين باقتحام السفارة السعودية في طهران تم سجنهم، لكن سرعان ما نفى المدعي سجن أو اعتقال أي أحد في القضية.

هوية المقتحمين

وتتستر السلطات الإيرانية على هوية مقتحمي السفارة من خلال نشر معلومات تضليلية ومتضاربة حول المتورطين، بسبب صلة هؤلاء الأفراد بجماعات الضغط المقربة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حسبما كشفت مصادر إيرانية مطلعة.

وكان خامنئي رفض في كلمة له في يناير الماضي، توجيه أصابع الاتهام إلى من وصفهم بـ”أبناء الثورة وشباب حزب الله المؤمن” السائرين على نهجه، في التورط باقتحام السفارة السعودية في طهران، في محاولة للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على “عناصر مندسة وخارجة على القانون”، كما تروج الحكومة الإيرانية.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت لموقع “سحام نيوز” المقرب من الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، عن هوية مقتحمين آخرين للسفارة التي أكدت أنهم ميليشيات تنتمي إلى ما يعرف في إيران بتيار “حزب الله الإيراني”، ومنسوبوها أعضاء في مقرات “الباسيج”، أي “التعبئة الشعبية” التابعة للحرس الثوي الإيراني.

وقالت الوكالة إن هؤلاء هم المنفذون الرئيسيون للهجوم، من خلال مجموعة اانطلقت يوم الحادث من حي” شهيد محلّاتي” العسكري، الواقع شمال شرقي طهران لتنفيذ الهجوم على السفارة وحرقها ونهب ممتلكاتها، الأمر الذي يدحض مزاعم المرشد وكذلك الحكومة الإيرانية التي تحاول إلقاء اللوم على “عناصر خارجة على القانون” أو “مندسة”.