(مكة) – متابعة
أكَّد باحث أكاديمي في الأنظمة العقارية، أن عدم التفعيل المناسب للائحة تنظيم المكاتب العقارية تسبب في بعض التجاوزات ممن يمارسون عمل الوساطة العقارية ولم يتخذ بحقهم أي إجراء يذكر للحد منها، مبينًا أنه على الرغم من مضي 39 عامًا على صدور هذه اللائحة إلا أنها جيدة من الناحية القانونية.
وقال الدكتور سالم المطيري أنه وجد في كثير من المناطق وخصوصًا في مخططات المنح من اتخذ الوساطة مهنة له، لقلة أعبائها المادية، وسهولة عملها، وهو غير مرخص له بممارسة هذا النوع من الأنشطة، مخالفًا بذلك الأنظمة والقوانين والتشريعات.
وأضاف، أنه في استبانة علمية وجد أن نسبة من يمارسون مهنة الوساطة العقارية من غير المرخص لهم تصل إلى 80 في المائة، وهي نسبة لا يُستهان بها أبدًا، ومع ذلك فإن العقوبات التي وردت في اللائحة التي تدور بين الغرامة بما لا يتجاوز 25 ألف ريال، أو قفل المكتب نهائيًا أو إلغاء الترخيص لم تفعَّل التفعيل الصحيح من قبل الجهة المشرفة على مثل هذا النشاط، حيث كان من بين الأعمال المنوطة بأصحاب المكاتب العقارية من الوسطاء هو التوسط في إيجار الوحدات السكنية أو التجارية كما نصت عليه اللائحة في مقدمتها.
ومع كثرة إشكالات السوق العقاري وبخاصة الدعاوى التي تكون بين المؤجرين والمستأجرين، اتخذ مجلس الوزراء بشأنها إجراء تمثَّل في إقرار عدد من الترتيبات، من بينها: إلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء ومن يخالف ذلك تطبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، تشكيل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، تتولى وزارة الإسكان إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، ويُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
وأشار المطيري، إلى أن نظام الإيجار الذي تطرق له قرار المجلس هو من القرارات التي تضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط وذلك من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وسيكون العقد الإلكتروني بمنزلة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، فإنه يحق للطرف الآخر اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لذلك، وهذه النقطة بالذات من أهم وأفضل ميزات نظام إيجار، ومما يخفف على القضاة في عملهم ويسرّع العملية القضائية والبت في قضايا المستأجرين ومؤجريهم. وسيكون النظام بمنزلة المرجعية لمن يبحث عن إيجار مناسب له، من خلال الإعلان عن الوحدات السكنية فيه ، وفقاً لـِ”الجزيرة”.
