“ثلاثة أشهر” مُهلة لفنادق “تاريخية جدة” من أجل تصحيح أوضاعها

(مكة) – جدة

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ملاك الفنادق القائمة ضمن المنطقة التاريخية مهلة لمدة ثلاثة اشهر لموائمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة وفقا لنظام السياحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من غرة رمضان الماضي ، مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل.

من جانبه أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أنه انطلاقاً من التعاون الوثيق بين الهيئة وأمانة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية فقد تم منح مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر بدأت منذ 1 رمضان الماضي لأصحاب الفنادق الواقعه في منطقة جدة التاريخية، بحيث يلتزم أصحابها خلال الفترة المشار اليها بمراجعة فرع الهيئة بجدة وبلدية جدة التاريخية والدفاع المدني في جدة لاستكمال النموذج الموحد تمهيداً لاستخراج التصنيف الجديد لكل منشأة في جدة التاريخية.

وأهاب العمري بجميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية بالالتزام والبدء فوراً بتلبية اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل وفق معايير التصنيف المعتمدة التي تعزز مستوى الخدمات وتسهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية ، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم التسهيلات واعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة اطول للموائمة وتكييف أوضاع منشأتهم.

من جانبه أشاد رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، بتعاون المستثمرين في المنطقة التاريخية مع الأمانة والهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، مؤكداً أن الأمانة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع القطاعات والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفاً أن المختصين في الأمانة على أتم جاهزية في تقديم الدعم والمساندة وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين للإيفاء بالمتطلبات والاشتراطات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة وبما يخدم الصالح العام .

يذكر أن نظام السياحة أعطى في المادة الـ 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على جميع المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم “حسب المعايير المعتمدة لها” وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة.

علما أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات الى عشرة اضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال مع امكانية مضاعفتها والغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.