(مكة) – متابعة
كشف مسؤول تأميني عن دراسة تفصيلية يتم إعدادها لتوفير تأمين المخاطر غير الطبية للعمالة المنزلية في السعودية.
وأوضح عادل العيسى المتحدث الإعلامي للجنة العامة لشركات التأمين، أنه جار الإعداد لعقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة العمل، ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما “، لمناقشة التوجيهات العليا الصادرة بإعداد دراسة تتعلق بالتأمين على العمالة المنزلية ضد عدد من الأخطار إلى جانب التأمين الطبي.
وأفاد أن اللجنة ستستفيد من تجارب دول أخرى بشأن تأمين المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها العمالة المنزلية في المملكة، لافتا إلى أنه سيتم رصد المخاطر التي يمكن إخضاعها للتأمين، وذلك بعد الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بإجمالي أعداد العمالة المنزلية في السعودية.
وبين أن تسعير هذه الخدمات التأمينية التي تستهدف العمالة المنزلية سيتم تحديده بعد اكتمال كافة جوانب الدراسة، مؤكدا أن الموضوع الآن في طور جمع المعلومات، والبيانات.
وأشار إلى أن الهدف من التوجيهات الصادرة يتمثل في تغطية العمالة المنزلية تأمينيا ضد عدد من الأخطار، رغم أن الأخطار غير الطبية غير إلزامية حاليا.
وبدوره أكد عبدالعزيز أبو السعود مختص في قطاع التأمين، أن الأخطار التي يمكن لوثيقة التأمين تغطيتها قد تشمل قضايا هروب العمالة المنزلية، أو إعادتها إلى بلادها، في حال لم يتم الاتفاق بين الطرفين خلال فترة الأشهر الثلاثة التجريبية، كما تشمل عجز العمالة، وتعرضها لحالات العنف الجسدي من قبل صاحب العمل، أو الإصابة بعاهات مستديمة، أثناء العمل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستحقق الطمأنينة بالنسبة للعمالة المنزلية، وفي حال حدوث أي أخطار يتم تغطيتها من قبل وثيقة التأمين، مؤكدا أنها ستخفف الأعباء المالية العالية التي يتحملها المواطن عند إعادة العمالة المنزلية لبلادها بسبب عدم الاتفاق خلال الفترة التجريبية.
ولفت إلى أن شركات التأمين تسعى لتوفير وثيقة مناسبة للعمالة المنزلية تغطي كافة الأخطار المحتملة، ولكن ذلك سيكون مقابل مبلغ مالي يفوق المبلغ المخصص للتأمين الطبي المنصوص عليه في وثيقة التأمين الموحد. وبين أن تغطية هذه الأخطار تأمينيا سيسهم في حماية مكاتب وشركات الاستقدام التي تستقدم العمالة المنزلية، كما ستحد من دخول وسطاء في استقدام العمالة المنزلية، باعتبار أن هناك مبالغ إضافية تتعلق بالالتزام بتغطية الأخطار غير الطبية التي تخص العمالة ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
