
(مكة) – متابعة
تدرس الولايات المتحدة “مواد” قدمتها تركيا بشأن الداعية فتح الله غولن، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى طلب من أنقرة لتسليم خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أم لا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، إن هذه المواد قدمت للولايات المتحدة الثلاثاء، بينما كان الرئيسان باراك أوباما وأردوغان يتحدثان عبر الهاتف، ولفت إلى أن وزارتي العدل والخارجية تراجعان هذه المواد.
وأضاف المتحدث أن “القرار بشأن تسليم غولن من عدمه سيتخذ بموجب معاهدة طويلة الأمد بين البلدين، وليس من قبل أوباما”.
ويتهم أردوغان غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت قبل أيام، وطلب من واشنطن تسليمه لأنقرة.
وذكر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الولايات المتحدة ستستقبل بترحاب هذا الطلب، إذا قدم الأتراك دليلا على ارتكاب غولن تجاوزات.
ومن جهة أخرى، دعا غولن واشنطن إلى رفض أي طلب من تركيا لتسليمه.
وأضاف غولن في بيان أصدره الثلاثاء: “أدعو الحكومة الأميركية لرفض أي محاولة لإساءة استغلال عملية التسليم من أجل تحقيق ثأر سياسي”.
وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب، التي دفعت السلطات التركية إلى حملة اعتقالات وعزل وإيقاف شملت الآلاف من موظفي الدولة في عدد من القطاعات، لا سيما الجيش والقضاء.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صرح في كلمة له أمام جلسة للبرلمان، إن تركيا أرسلت ملفاً لواشنطن يحتوي على أدلة وقرائن لاعتقال فتح الله غولن.
وأكد يلدريم أن حكومته لا تسعى للانتقام، وأن حكم القانون سينفذ على مخطط الانقلاب، وأي أنشطة إجرامية أخرى سيتم التعامل معها بقوة بعد المحاولة الانقلابية.
وأشار إلى إن الانقلابات مرفوضة وهي خيانة للإرادة الشعبية، وأضاف “شهدنا الكثير من الانقلابات ولكن المحاولة الأخيرة كانت أكثرها خسة”.
وقال إن الكثيرين عارضوا عملية التطهير بعد محاولة الانقلاب في ديسمبر 2013، وإن التنظيم المخطط للانقلاب استطاع التغلغل داخل المؤسسة العسكرية منذ زمن ، وأكد أن باب الحزب مفتوح أمام كافة الأحزاب.