(مكة) – الرياض
تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى استكمال المرحلة الأولى من تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة بالتعاون مع المعهد الوطني للمترولوجيا UME في تركيا لتوفير الخدمات المعيارية المرجعية في المجالات الرئيسية للمترولوجيا، وباستكمال هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام المالي القادم، سيكون المركز قد أنهى تطوير البنية التحتية لـ 29 مختبراً تخدم نشاطات المعايرة المرجعية في مجالات من أبرزها الكهرباء، الاهتزاز، الأطوال، شدة الإضاءة، والضغط، والتردد والوقت، والكهرومغناطيسية ،كما سخرت جهودها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية برنامج كفاءة الطاقة بالمملكة وما يتطلبه ذلك من إصدار مواصفات.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي الماضي 1436 هـ 2015م الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية “واس” نسخة منه أنها قامت خلال العام الماضي بجهود كبيرة لتفعيل عدد من البرامج الفنيّة لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من خطورة المنتجات الرديئة وغير المطابقة.
وأكد التقرير أنها أسهمت من خلال نشاطاتها في دعم الإصلاحات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، والمضي قدماً في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار،بهدف الوصول إلى المستوى الذي يحقق رضا المستفيد وسلامته ويعزز تنافسية صناعتنا الوطنية وما نقدمه من خدمات في جميع القطاعات.
وعبر التقرير عن أمل الهيئة في أن تصل عبر هذا الحراك لنتائج إيجابية سريعة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية الوطنية الهادفة لتنويع موارد الاقتصاد السعودي واستدامته .
كما عبرت الهيئة عن تطلعها لأن تثمر جهودها فيما يتصل بمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة ودوره في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان.
وانطلاقاً من مبدأ التكامل مع الشركاء، تواصل الهيئة جهدها في إقرار برنامج وطني شامل للرقابة على المنتجات يضع كل مكون من مكونات النشاطات التجارية والرقابية )الجهات الحكومية – التجار والموردين والمصنعين – المستهلك( أمام مسئوليته وذلك من خلال تفعيل شراكة حقيقية لمراقبة الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات السعودية. إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة لعلامة الجودة بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير أنه تم في هذا الصدد تطوير منهجية حوكمة لإدارة المشاريع الاستراتيجية واجتماعاتها التابعة لها، حيث يستعرض مجلس إدارة الهيئة مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية خلال اجتماعات المجلس والمجدولة بشكل ربع سنوي.
وفي مجالات المطابقة استمرت الهيئة في بذل جهودها مع وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك لتعزيز نشاطات الرقابة على المنتجات والسلع المستوردة والمصنعة محلياً والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية،كما أصدرت مجموعة من اللوائح والإجراءات الفنية لترسيخ القيمة المضافة لعلامة الجودة السعودية والإسهام في توفير متطلبات تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وفي مجال المواصفات تم التركيز خلال فترة التقرير على تحديث المواصفات القياسية السعودية بما يتوافق مع التحديثات العالمية، وإصدار المواصفات القياسية التي تلبي متطلبات السوق السعودية في مجالات مختلفة من أهمها منتجات في التشييد والبناء ومعايير السلامة بالمركبات.
وإيماناً من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بدورها التكاملي المهم ضمن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، استمرت الهيئة في التركيز على التوجهات الاستراتيجية للمملكة حيث أصدرت مجموعة من المواصفات المتعلقة بترشيد كفاءة الطاقة تشمل منتجات الإنارة والمحركات.
وبين معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصيبي في كلمته ضمن التقرير السنوي 2015م أنه في مجال القياس والمعايرة استمرت الهيئة في استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للمركز الوطني للقياس والمعايرة بالتعاون مع المعهد الوطني للمترولوجيا UME في تركيا لتوفير الخدمات المعيارية المرجعية في المجالات الرئيسية للمترولوجيا، وباستكمال هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام المالي القادم، سيكون المركز قد استكمل تطوير البنية التحتية ل 29 مختبراً تخدم نشاطات المعايرة المرجعية في مجالات من أبرزها الكهرباء، الاهتزاز، الأطوال، شدة الإضاءة، والضغط، والتردد والوقت، والكهرومغناطيسية.
وقال معاليه : في مجال المختبرات استكملت الهيئة مشروع إنشاء مختبرات كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والغسالات، حيث تم تشغيل هذه المختبرات، كما تم استكمال المرحلة الأولى من تطوير مختبر المنتجات الميكانيكية والمعادن، وإنجاز 70 % من المرحلة الأولى من تطوير مختبر المواد الصحية. وتمضي الهيئة في مشاريع تطوير مختبراتها في ظل الهدف الأسمى لأن تكون تلك المختبرات مرجعية ومتكاملة مع مختبرات القطاع الخاص التي تتولى الفحص والاختبار للسلع الواردة والمصنعة محلياً لتشكيل منظومة قوية وأكثر فاعلية في الفحص والاختبار.
وأشار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أنه في مجال الاعتماد ولتحقيق هدفها الاستراتيجي لتحقيق استقلالية اللجنة السعودية للاعتماد فقد استمرت الهيئة في تطوير اللوائح والسياسات المتعلقة بالاعتماد، وتم انضمام اللجنة إلى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات في دول آسيا محافظ الهيئة والمحيط الهادي الهيئة التنسيقية للاعتماد في شرق آسيا،تمهيداً للاعتراف باللجنة السعودية للاعتماد من قبل المنظمة، كأحد المتطلبات الرئيسية لانضمامها لمنظومة الاعتماد العالمية.
وفي مجال بناء القدرات كثفت الهيئة برامجها التدريبية الفنية والإدارية، حيث بلغ متوسط الساعات التدريبية للموظف أكثر من 47 ساعة، واستفاد من تلك البرامج أكثر من 78 % من مجمل الموظفين.
وأكد معالي المحافظ أن الهيئة ستستمر وفق ما يتاح لها من موارد في تطوير كوادرها وتطوير مهاراتهم الفنية لمواكبة التطورات المستمرة في مجالات التقييس المختلفة وتعزيز قدرات الهيئة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة.
وأفاد بأنه على الصعيد الدولي والإقليمي فقد واصلت الهيئة جهودها للمشاركة في العديد من الاجتماعات واللجان المنبثقة عن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس والجودة بما يعزز أواصر التعاون الفني مع مختلف أجهزة التقييس المتقدمة، ويعزز ريادة المملكة العربية السعودية ومكانتها الاقتصادية.
