شبابنا..ورعاية المجتمع

شهدت المملكة بفضل الله ثم بحرص قيادتنا الحكيمة توسعا كبيراً في التعليم العام والعالي، والكم المهول من الجامعات والكليات والمعاهد التقنية المنتشرة في وطننا المترامي الأطراف، خير شاهد ودليل على ذلك الإهتمام بالتعليم، بعد أن كنا نشتكي من تنامي أعداد الأمية، التي تعتبر وبلا شك من الآفات المهلكات، إذ لا جدوى لتنمية في مجتمع غير متحضر، بما يذكرنا بقول أبا العلاء المعري: العلم يرفع بيتاً لا عماد له..والجهل يهدم بيت العز والشرف، إضافة إلى أن الجاهل عدو نفسه ومجتمعه، إذ يعتبر لقمة سائغة لهؤلاء وهؤلاء، والحديث عن ذلك يطول ليس محور مقالي اليوم، ولكل ذلك التوسع والإنتشار لجامعاتنا وكلياتها والمعاهد التقنية، دور كبير في تخريج دفعات متتابعة من التخصصات العلمية والتقنية، التي تحتاجها بلادنا المباركة، ولإستيعاب ذلك الكم المهول من الكوادر والمخرجات التعليمية، صار لزاماً على المجتمع المتمثل في أصحاب المشاريع الصناعية أو التجارية المهنية، أن يساهم في تبني هؤلاء الخريجين ذكوراً وإناثا، بما لا يخلي مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في إستيعاب مخرجات التعليم في وظائف تتناسب وقدراتهم العلمية والمهنية، وهنا أود الإشادة بما قامت به وزارة العمل من إلزام سوق الإتصالات، بالمشاركة الفاعلة لحواء بلادي في هذا المجال، منوهاً بضرورة حمايتهن ورعايتهن من مخاطر سوق العمل، الذي يأكل بعضه الأخضر واليابس، وهنا يأتي دور المجتمع المعني بالتجارة والصناعة، في تبنيهم ودعمهم بالمشاريع التي تعود بالنفع الخاص والعام، ولا يخفى علينا أن في كل بيت تقريباً أعداداً من تلك الدماء الشابة المسلحة بنور العلم من المهندسين والأطباء وفنيي التقنية الحديثة، وبما أن أعدادهم تتنامى بوتيرة متسارعة، صار من الواجب على المجتمع المعني أن يحتويهم، بإعطائهم الفرص بالمشاركة الفعلية في جميع المجالات الخدمية، مع الحرص على إعطائهم الدعم المادي والمعنوي للإستزادة من الخبرات عبر الدورات التثقيفية المتخصصة، في المعاهد العلمية المنتشرة في ربوع بلادي، وهذا ما تسعى إليه الدول المتقدمة نحو تدريب الموظفين على رأس العمل في مجالاتهم المحددة، ليعودوا بالنفع على تلك المنشأة والمجتمع المتمثل في الوطن بصفة عامة، وهنا يأتي دور وزارة العمل والوزارات الأخري، بالحزم في تبني تلك المخرجات والكوادر العلمية بتخصصاتها المتنوعة، للزج بهم في سوق العمل، بل وتبني ما لديهم من إبتكارات وتجارب، في خطوة فاعلة جادة لإحتواء الشباب وحمايتهم من الإنزلاق في ظلمات، تعود بالضرر عليهم والمجتمع من حولهم، وأنهي مقالي ببرقية لمعالي وزير التعليم مفادها: إلم يحن الوقت لإكتفاء جامعاتنا بفرعيها الذكور والإناث من تلك التخصصات التربوية، المتراكمة في دهاليز التعليم العام؟ إذ الحاجة ماسة للتوسع في المجالات العلمية التقنية بما يتواكب مع حاجة سوق العمل، وهذا ما سأخصص له مقال لاحق بمشيئة الله، الذي اسأله سبحانه أن يحفظ شبابنا والوطن ويعينهم على متطلبات الحياة..