(مكة) – متابعة
توقعت مجموعة “جيه إل إل” أن تنتعش المشاريع المستقبلية بعد طرح الرسوم على الأراضي البيضاء في شهر يونيو، ممّا سيؤدي إلى تراجع أسعار الأراضي والمنازل في عامَي 2017 و2018.
وأوضحت المجموعة أن المستثمرين الأجانب يعربون عن اهتمامهم بالسوق السعودية، غير أنّه من المتوقع أن يستغرق هذا التغيير بعض الوقت بينما تُعدّ الشركات استراتيجياتها لدخول السوق السعودية، مستبعدة أن يكون طلب هذه الشركات للمكاتب كبيراً بشكل ملحوظ حتى يستقر الاقتصاد وتدخل قوانين وأنظمة جديدة حيّز التنفيذ.
ووفقاً للتقرير فانه تستعدّ الرياض لزيادة في المساكن، ليصل إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى أكثر من مليون وحدة، بينما يبقى العرض في جدّة دون تغيير مقارنةً بالربع الأول من عام 2016. لكن
وبحسب تقرير”جيه إل إل” حول السوق العقارية في الرياض وجدة للربع الثاني من عام 2016، فأنّ رؤية السعودية 2030 تركز بشكل محوري على تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلته للتعويض عن التراجع في أسعار النفط، وتظهر التقارير أنّ الرياض وجدّة لا تزالان تشهدان تباطؤاً عاماً في الأداء.
وابان التقرير أن وزارة الإسكان بدأت في تنفيذ أول مشروع يقضي ببناء 7000 فيلا بالتعاون مع القطاع الخاص، على مساحة 6.5 مليون متر مربع في الجزء الشرقي من الرياض. سيتألف هذا المشروع الذي أُطلق عليه اسم “بوابة الشرق”، من فلل فاخرة على مساحة أرض إجمالية تبلغ 316 متر مربع مع منطقة مبنية مساحتها 250 متراً مربعاً. غير أنّ التصاميم الداخلية والخارجية تتباين حسب القدرة المالية للمشتري. تكلّف كل فيلا حوالي 640 ألف ريال ويمكن اقتراض المبلغ من صندوق التنمية العقارية.
وعن مراكز التسوق في الرياض أوضحت “جيه إل إل” أنه ما زال الطلب على المراكز المجاورة مرتفعاً. وتبقى معدلات الشغور ضمن المراكز التجارية منخفضة بسبب الجاذبية التي تحظى بها لاحتوائها على مطاعم ومقاهٍ، ووسائل راحة ومتاجر رئيسية، لا سيّما محلات السوبرماركت. لذا يبقى الطلب على الفئات المذكورة سابقاً قوياً، فيما يسعى معظم المستأجرين إلى توسيع تواجدهم في مواقع جديدة ضمن العاصمة. وقد شكّلت الأنظمة الجديدة المتعلقة بالملكية الأجنبية في المملكة عامل جذب لتجار التجزئة، لا سيّما مع التخطيط لإنشاء مراكز تسوق إقليمية بارزة.
ومن المتوقع أن تكون الرياض وجهة لمراكز التسوق الإقليمية البارزة والعالمية الطراز، من تطوير أهم شركات تطوير مراكز التسوق الإقليمية، الأمر الذي من شأنه استقطاب تجار التجزئة الدوليين.
وأضافت أنه من المحتمل أن يتم طرح أكثر من 8000 غرفة في السوق بحلول نهاية العام 2018 لقطاع الفنادق ولكن يُتوقَّع حدوث تأخيرات في التسليم، نظراً لتدني معدل تحقيق المشاريع الفندقية نسبياً في الماضي. ستحدّ هذه التأخيرات من تأثير الوافدين الجدد، وتخفف من الضغط الذي تمارسه الفنادق الجديدة على الإشغال والأسعار اليومية.
وعن سوق العقارات في جده أوضح تقرير “جيه إل إل” أنه في ظل الإعلان عن رؤية السعودية 2030 في أبريل وهي تركز على التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المساحات المكتبية على المدى البعيد في جدة، بعد أن كان الطلب مرتكزاً على قطاعي البناء والمنشآت الحكومية.
ومن المتوقع أن يساهم رفع نسبة القروض إلى قيمة العقار من معدل 70% إلى 85% في تعزيز الطلب على مبيعات الوحدات السكنية خصوصاً مع استمرار تدني أسعار البيع و انخفاض الطلب على الوحدات السكنية. وبحسب أرقام وزارة العدل، شهدت صفقات بيع الوحدات السكنية تراجعاً بنسبة 9% تقريباً منذ سنة حتى شهر مايو.
وأشار تقريرالشركة العقارية الى أنه في شهر يونيو، أقرّ مجلس الوزراء السعودي مشروع تخفيف القيود المتعلقة بالترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع التجارة بالتجزئة بملكية مطلقة (100%) بعد أن كانت بنسبة 75%. ويتماشى ذلك القرار مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة. وفي شهر يونيو، أصدرت السلطات المختصة أول رخصة استثمارية بنسبة ملكية مطلقة بموجب القانون الجديد إلى شركة داو كيميكال.
ومن المتوقع أن يعزّز قانون الترخيص الاستثماري الأسهل استقطاب عدد أكبر من شركات التجارة بالتجزئة العالمية نحو السوق السعودية، مساهماً بالتالي في سدّ الحاجات المحلية في الفترة القادمة.
وفيما يخص قطاع الفنادق في جده ابان تقرير”جيه إل إل” أنه شهد تدشين عدد كبير من المشاريع الفندقية في خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بفضل الأداء المتين لسوق جدة.
تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الفنادق المدَّشنة حديثاً هي من فئة الخمس نجوم، معزّزة بالتالي المنافسة في قطاع الضيافة رفيعة المستوى بحيث سيتعيّن على الفنادق إطلاق منتجات مميّزة ستشكل عامل نجاح متزايد الأهمية.
