عبدالرحمن الأحمدي

التأمين الصحي للمعلمين .. مَن يفكُّ قيدَه؟

لا أعلم على وجه الدقة والتحديد كم عدد منسوبي وزارة التعليم، خاصةً بعد الدمج الأخير لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة، وأيضا بعد تزايد طلبات التقاعد المبكر من قبل بعض المعلمين مؤخرا..!،وغيرها من الاعتبارات الوظيفية القائمة، عموما وعلى وجه التقريب يبلغ عدد الموظفين في هذه الوزارة مايوازي الخمسمئة ألف موظف، وهي نسبة ليست بالقليلة، إذا ما قورنت بالأرقام مع الجهات الأخرى سواء ما كان منها حكومي أوأهلي ، ويبدو لي أنها من الأعلى عددا على مستوى الوزارات الأخرى، ولن أتحدث هنا عن مكانة هذه الفئة القديرة الكريمة، فهي معروفة مسبقا بفضلها وخيرها على جميع أبناء المجتمع ، فماالقاضي .. والطبيب..ورجل الأمن..والمهندس..والطيار .. والموظف.. وغيرهم إلا وقد تتلمذوا وتعلموا ونهلوا جميعهم على يد المعلم .. معلم الناس الخير.

ولكن أتحدث عن متطلباتً حياتية ضرورية يحتاجها المعلمون في هذا الوقت، وهو حال مشاهد، ونظرا لما لهم من جهود كبيرة تتطلبها العملية التدريسيةمن البذل والعطاءالمتواصل في الميدان التعليمي،والذي مع تقدم الأيام، وفي ظل الأنصبة المعطاه، وهنا بالمناسبة لايوجد هناك فرق في الجدوال الدراسية بين المعلم صاحب الخبرة الكبيرة،والمعلم المتعين حديثا فكلاهما في الحصص سواء..!! عموما يتعرض المعلمون لظروف صحية قاسية ومتنوعة مابين سُكَّر..أوضغط..أوقلب..وغيره من الامراض نسأل الله تعالى السلامة للجميع. فلا أعلم حقيقة الأسباب المانعة لتقديم خدمة التأمين الصحي للمعلمين وخاصة كما تقدم العددالهائل من المعلمين ومن في حكمهم، وهو عدد مغري.فنأمل ونرجوأن تكون إتفاقية تحت إشراف الوزارة مباشرة وتكون الوزارة الموقرة هي الطرف الثاني في العقد المبرم مع الطرف المقابل سواء مباشرة مع المستشفيات الكبرى،أو مع شركات التأمين الطرف الأول، وبأسعار مناسبة. فلو أفترضنا بطريقة حسابية سريعة ومبسطة بتحديد المبلغ المطلوب على كل معلم يعول أسرة بعشرة آلاف ريال في السنة الواحدة في العدد الإجمالي للمعلمين لكانت المحصلة مليارات الريالات وليس ملايين فقط..!! ففي الأخير العملية إجمالا مربحة للطرفين،وتخفف الأعباء الحياتية المرهقة عن كاهل المعلمين.

يظل التأمين الصحي السبيل الأمثل لمواجهة الظروف الصحية للمعلمين بما يتضمنه من تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج، خاصة في ظل المواعيد البعيدة جدا للمستشفيات الحكومية، ولا أعلم هل هذا النظام نفسه يطبق علي مسؤولي وزارة الصحة؟ فلا يعقل أن يصل الانتظار بالشهور وقد تتدهور فيه حالة المريض الصحية، وحينها يضطر المعلم إلى الذهاب القسري للمستشفيات الخاصة، وتحمُّل فواتيرالعلاج المبالغ جدا في تكاليفها.. بدءا من الكشف ومرورا بالتحاليل اللازمة والغير لازمة..!! وانتهاءً بوصفة الدواء الثمينة.
فلعلنا نرى بشائر جميلة تكون مع بدء العام الدراسي الجديد .. آمال يرغب بتحقيقها المعلمون من وزارة التعليم، ولا نظنها بالآمال الصعب نيلها.

عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. بيض الله وجهك على هذه المواضيع الهادفة…

    ليتهم يقرأون هذا المقال وينفذون ماجاء فيه من محتوى ……

  2. جزاك الله عنا كل خير اخي عبد الرحمن اتمنى من المسئولين النظر بجديه لهذا الموضوع وخاصة ان المعلمين يواجهون الكثير من الضغوط .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى