(مكة) – متابعة
رفعت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، جميع الملفات الخاصة بـ”المتهمين” في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة عام 2009م، إلى إحدى الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بعد حصر جميع القضايا، وبذلك تغلق إحدى أشهر المحاكمات التي جرت بمحافظة جدة في المملكة خلال الأعوام الماضية.
وفي الوقت الذي بدأت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في محاكمة عدد من المتهمين في القضية ممن تم إعادة محاكمتهم.
وأوضح مصدر في محكمة جدة، أنه تمت إحالة جميع ملفات قضايا المتهمين السيول إلى محكمة الرياض، والتي ستتولى إعادة النظر في القضايا التي قرر النظر فيها مرة أخرى .
وتواصل الجهات المختصة بالتحقيق في ملف قضايا السيول، استكمال بعض ملفات المتهمين من خلال استدعائهم لـ”التحقيق”؛ تمهيداً لإعادة محاكمتهم من جديد.
تأتي هذه التطورات في محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد أن قررت جهات التحقيق إعادة محاكمة عدد من المتهمين في ملف القضية بينهم مستشارون ومهندسون، وموظفون بقطاعات مختلفة، والذي شغل الرأي العام خلال الأعوام الماضية، حيث استكملت هيئة الرقابة والتحقيق بعض الملاحظات التي رصدها القضاء على ملفات الأحكام الصادرة بشأن هؤلاء المتهمون، إذ أن ملفات المتهمين الذين بدأت محاكمتهم تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة انتهت بالتوجيه بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، وتضمنت الملفات التي تم النظر فيها حاليا ملف رجل أعمال بارز، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، بعد تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين ، وفقا لـِ”الرياض”.
