(مكة) – متابعة
أكد مصدر مطلع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن توطين قطاع مبيعات وكلاء السيارات بنسبة 100%، هو الهدف الثاني للوزارة بعد قطاع الاتصالات، فيما أكد عضو بلجنة الوكلاء بمجلس الغرف أن عدد الوظائف المستهدفة للتوطين لا تزيد عن 1000 وظيفة. وذكر الناطق الإعلامي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة ستبدأ بعد الحج التحضير ثم الإعلان عن التوطين، على أن يتم التطبيق بنسبة 100% في 2017 كأقصى تقدير، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التطبيق، مشيرًا إلى أن مجال مبيعات معارض السيارات سيمثل المرحلة الثانية للتوطين بعد مبيعات وكلاء السيارات، وتأتي بعدها مكاتب تأجير السيارات.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة، أن التوطين في معارض وكلاء السيارات تجاوز 50%، وأن الوكلاء يرحبون بأي خطط لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهدف منها توطين القطاع، وليس فقط مبيعات وكلاء السيارات، على أن تكون مدروسة وعلمية وبعد تشاور مع أصحاب العلاقة. وأضاف أبوشوشة: إن التطبيق بنسبة 100% سيكون له ضرر كما حصل في قطاعات أخرى، لكن الوكلاء سيحاولون تقليل الأضرار، مقدرا عدد البائعين في مجال وكلاء السيارات على مستوى المملكة بما يقارب 1500 بائع نصفهم سعوديون.
في حين، تحفظ عضو لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف الشيخ علي رضا، على تركيز الوزارة على توطين مبيعات وكلاء السيارات بنسبة 100% دون بقية معارض السيارات، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف المتاحة لدى الوكلاء تقدر بألفي وظيفة يشغل نصفها سعودية، أي أن العدد المستهدف من التوطين لا يزيد عن 1000 وظيفة. وتساءل رضا عن المغزى والحكمة من توطين مبيعات الوكلاء، مشيرًا إلى أنه كان يفترض توطين مهنة مبيعات السيارات بشكل عام، بغض النظر عن معارض وكلاء أو غيرهم. وأضاف: إن الأجانب الذين يعملون عند الوكلاء، سينتقلون إلى معارض السيارات الأخرى، وسترتفع التكلفة على الوكلاء لارتفاع الرواتب، خاصة السعوديين، لافتًا إلى أنه يفترض أن يكون التوطين 100% على سنتين أو ثلاث.
وتابع رضا: إننا كرجال أعمال مع التوطين، لكن يجب اتباع أسلوب علمي وعملي، مشيرًا إلى أن توطين 100% بشكل غير تدريجي سيتسبب في ارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب استقطاب كفاءات وطنية تستطيع الحفاظ على نمو المبيعات. وتابع أن الشاب السعودي يملك كل المؤهلات والقدرات للنجاح، بشرط أن يتم تهيئة بيئة عمل له بشكل صحيح، ضمن تدرج مدروس.
أما نائب رئيس لجنة النقل في مجلس الغرف سعيد البسامي، فأكد أن قطاع مكاتب تأجير السيارات تم توطينه بنسبة كبيرة تقترب من 100%، لأن في الأصل هناك قرار بتوطين القطاع منذ فترة طويلة، ما عدا الوظائف المساندة مثل الفنيين وعمال النظافة وغيرها، لافتًا إلى أنه لابد من وجود 4 أشخاص على الأقل في مكتب تأجير السيارات: سعودي يدير المكتب، وعامل نظافة، ووظفتين مساعدتين هما ميكانيكي وكهربائي لتشييك وتأمين السيارة المؤجرة عند تسليمها واستلامها، مشيرًا إلى أن هناك ما يزيد عن 8500 سعودي يعملون في أكثر من 600 مكتب تأجير ، وفقاً لـِ”المدينة”.
