اقتصاديون بغرفة مكة : قرارات مجلس الوزراء وضعت الأمور في نصابها

(مكة) – مكة المكرمة

أكد مسؤولون اقتصاديون بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة, أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والمتعلقة بتعديل رسوم التأشيرات والعقوبة بحق مرتكب مخالفة التفحيط، فضلا عن تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية، كونها قرارات تضع الكثير من الأمور في نصابها بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر بن صالح جمال, إلى إيجابية القرارات، وأن الخاصة منها بالتأشيرات من شأنها تحسين مستوى الأداء في موسمي الحج والعمرة، وتعمل على تنظيم حركة الحجاج والمعتمرين والزوار، فيما ستحد القرارات الخاصة بالمخالفات المرورية التي يرتكبها البعض من حجم الهدر الكبير في الأموال والأنفس.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة محمد بن عبد الصمد القرشي: إن القرارات ستساعد في التخفيف من حجم حوادث المركبات من خلال إنفاذ القوانين الأنظمة الرادعة للعابثين بحياتهم وحياة الآخرين، متناولاً الكم الكبير من الوفيات سنويا فضلا عن ضياع آلاف السيارات والممتلكات في الحوادث المرورية التي تغذيها ظاهرة التفحيط من قبل المتهورين.
من جانبه، ثمن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إيهاب بن عبد الله مشاط, قرار إعفاء الحجاج والمعتمرين القادمين لأول مرة إلى المملكة من رسوم تأشيرة الدخول، كون أنه سيسهم في تمييز ضيوف الرحمن عن غيرهم، ويدخل ضمن اهتمام المملكة قيادة وشعبا بهم، عاداً ربط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية من شأنه اكتساب ديناميكية أكبر.
وأشار إلى أن القرار من شأنه استثمار تجربة صندوق التنمية الصناعية الرائدة في دراسات المشروعات وتقييمها، ويتسق مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تفعيل دور الصندوق والصناديق المثيلة، من خلال زيادة مداخيلها وتقليل تكلفتها.
بدوره، أفاد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، وممثلها لدى مجلس الغرف السعودية مروان بن عباس شعبان, أن القرار ستكون له إيجابيات على كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما سيساعد في الحد من هجرة الأموال عبر التحويلات إلى الخارج، ويشجع على توطين الاستثمارات المهاجرة، وتعضيد جهود السعودة في مختلف مجالات العمل.

وأشاد بقرار رفع عقوبة المفحطين، عاداً ذلك قراراً حازماً لظاهرة خطيرة يمتد أثرها لداخل المجتمع، الذي لن تكف معاناته إلا برفع سقف العقوبة إلى 20 ألف ريال، فضلا عن عقوبة سحب السيارة، مبينا أن القرار سيحد بالضرورة من التقديرات التي تشير إلى أن حالات الوفيات جراء حوادث المرور سترتفع بعد ثلاثة أعوام إلى 9604 حالة وفاة في المملكة.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم المجلس هشام بن محمد كعكي, أن تشمل الآثار الإيجابية للقرارات الأخيرة جميع القطاعات، مما سيعزز من الحراك الاقتصادي والتنموي السائد نحو التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، بما ينعكس انتعاشا على الأسواق ورفاهية ورخاء المواطن.
ولفت إلى أن القرارات الجديدة الخاصة بأنظمة المرور توافقت مع متطلبات المجتمع والأسرة السعودية التي ظلت تعاني من الآثار السالبة لظاهرة التفحيط التي استنزفت الأرواح وعطلت الإمكانيات، ووشحت أبواب كثير من الأسر بالسواد، وحرمت البلاد من طاقات شبابية نتيجة الوفاة أو الإعاقة الدائمة.
وفي ذات السياق, رأى أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب, أن مجلس الوزراء لمس ضرورة مثل هذه القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين وخسارة ملايين الريالات سنويا في المركبات وقطع الغيار، مبينا أن القرار سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات ‘ عادا ذلك مقدمة لافتة لما ستشهده المملكة خلال الأيام المقبلة فيما يختص بالشأن الاقتصادي.
من جهته أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة سعود بن عبدالحميد الصاعدي, إلى أن الشارع العام سينعم بالسلامة المرورية بعد إقرار مضاعفة عقاب المتهورين، داعيا الجميع بانتهاج السلوك السليم حيال الأنظمة المرورية حرصاً على سلامة الجميع وحفظاً للمال والأنفس, مؤكدا أن تعديل حزمة من الرسوم الخاصة ببعض الأنظمة خطوة مهمة لدعم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل في الفترة المقبلة، ويتسق مع الاتجاه نحو الاعتماد على اقتصاد بعيد عن إيرادات النفط.
من جانبه أشار عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي, حجم الخسائر يقدر بأكثر من 13 مليار ريال، فضلا عن خسائر وزارة القطاع الصحي جراء معالجة مصابي الحوادث .
وأبان أن رفع بعض الرسوم يعزز من حجم عوائد الخزينة ورفع الإيرادات مما يفيد في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الإنفاق أو أن تصرف على قطاعات ظلت تعاني من الركود، كما ستدعم تنظيم قطاع السياحة الداخلية.