قبل فترة طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بفرض مبالغ مالية (ضريبة) مقابل إزالة النفايات من أمام بيوت سكان المدن السعودية؛ معللًا ذلك بأن شركات النظافة تُكلف موازنة الدولة نحو 30 بليون ريال شهريًّا!! . كنت أتمنى عليه مناقشة وزير الشؤون البلدية والقروية حول هذا المبلغ الخرافي (30 مليار شهريًّا)؛ لإزالة النفايات بدلًا من فرض الضريبة ولكن ليس هذا هو موضوع المقال.
في الآونة الأخيرة، ارتفعت أصوات بعض (الغيورين) على الوطن تُطالب بأن يتحمل المستفيد (مواطنًا كان أم مقيمًا) تكلفة بعض الخدمات المقدمة له والتي تُثقل كاهل الحكومة.
إن فرض الضريبة، أو الدفع مقابل الخدمة، فكرة رائعة إذا كانت ستعود بالفائدة على ساكني الوطن، وسترفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وجودتها وحماية لهم من القطاعات الخدمية وتسلطها.
ولكن ماذا عن أداء قطاعات الدولة (وزارات وهيئات وما يتبعها من شركات) وتقصير البعض منها عن القيام بتنفيذ وتقديم الخدمات المدفوع قيمتها سلفًا (من خلال الضريبة)؟ ماذا لو أقرت الدولة وبعد ثبوت التقصير وتكراره، ضريبة من نوع آخر على منسوبي الجهة المقصرة بالحسم المباشر من راتب المسؤول الأول عن التقصير(ومن يتبعه إداريًّا) وبتأخير الترقية، وبالحرمان من العلاوات والانتدابات الداخلية والدولية أو الفصل إن لزم الأمر.
كيف سيكون حال منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني كونها الجهة المختصة عن توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين، ألم يبادروا وبقوة لمحاسبة شركات الطيران لمنع ورفع الضرر الواقع على المسافر الذي يُعاني من تأخير مواعيد الرحلات ومن إلغائها دون تأمين رحلة أخرى أو سكن مناسب يؤويه بدلًا من الانتظار لساعات داخل صالة السفر بلا أكل أو شرب.
ماذا عن منسوبي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي من مجالات عملها حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين؟ هم أيضًا يجب أن يدفعوا الضريبة المستحقة للدولة نيابة عن المشترك الذي يُعاني من أداء شركات الاتصالات وعدم وجود الخدمة وتعطل شبكة الاتصالات أو الإنترنت، فكم مرة تحمّل المشترك فصل الخدمة عنه بدون وجه حق بسبب خلل في نظم التشغيل، وكم عانى من ارتفاع فاتورة الاتصال بسبب أخطاء نظام الفوترة؟! وبعض الوزارات ليست ببعيدة عن الهيئات، على سبيل المثال، وزارة التعليم، لا زالت مقصرة في خلق بيئة تعليمية مناسبة، فأعداد المدارس المستأجرة في ازدياد، رغم المليارات السنوية التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، ولا يبدو أن حلها سيكون قريبًا. هذا غيض من فيض، كل موظف أيا كانت درجته ومكانته الوظيفية سيقول وهل سأصلح الكون بمفردي؟ ولكن إن شعر أن مصدر رزقه سيتأثر، فإنه حتما سيبذل قصارى جهده لإنجاز المشروع (العمل)، وبالرفع لأعلى جهة لتذليل أي عقبة حتى يتجنب دفع الضريبة.
كثيرة هي الجهات الحكومية التي يجب أن تشارك في دفع الضريبة للدولة ولن يتذمر أحد حينها من فرض الضريبة بل سيرحب بها، وأتمنى على الأعضاء الكرام في مجلس الشورى المطالبة بفرض مثل هذه الضرائب، وأن يتركوا بيض الطيور وأمور النفايات وشؤون المتقاعدين؛ لينعموا بما بقي لهم من عمر.
عبدالإله الشريف
اخي عبدالاله الشريف ومن قال إنه ليس هناك ضريبة على ازاله النفايات هناك ضريبة تقصم ظهر المواطن وهي 5000 ريال على كل حاويه نفايات أمام المحال التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع سنويا خلاف رخص البلديه واللوحات .