(مكة) – متابعة
كشفت مصادر مطلعة، عن صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على اشتراطات البناء للمشاريع المتميزة بارتفاعات تصل إلى 12 دوراً لكافة المدن الصغرى والمتوسطة بالمملكة التي تم تصنيفها كمراكز نمو محلية وإقليمية وطنية وفق الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة مستثنيا المدن الخمس الكبرى بعدم شمولها بذلك حسب ماجاء في القرار وهي (الرياض – جدة – الدمام – مكة المكرمة – المدينة المنورة).
ووفق المصادر، جاءت هذه الخطوة من الوزارة بحسب ماجاء في توجيه الوزير لكثرة ورود المعاملات من بعض الأمانات والبلديات التي تطلب استثناءات لبعض المشاريع الخدمية والتجارية والإدارية من أنظمة واشتراطات البناء المعتمدة للمدن الصغرى والمتوسطة التي ليس لها مخطط إرشادي تفصيلي.
وقالت المصادر إن الوزارة قامت بناء على موافقة الوزير آل الشيخ بتصنيف الاشتراطات والارتفاعات للمشاريع المميزة إلى أربع فئات حسب مساحة المشروع حيث قررت السماح بـ6 أدوار للمساحات التي تتراوح مساحاتها بين 1500-3000 متراً مربعاً و8 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 3001-5000 متراً مربعاً و10 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 5001-7500 متراً مربعاً و12 دوراً للمساحات التي تزيد عن 7500 متر مربع كما تم تحديد النسبة المئوية المسموح بها للبناء بحسب المساحة التي تتراوح ما بين 50 % إلى 35 % من إجمالي المساحة.
وأوضحت الوزارة في القرار بأن الاستعمالات المستهدفة بالمشاريع المميزة هي مشاريع المستشفيات والمستوصفات الخاصة وكذلك الفنادق والشقق المفروشة والمراكز التجارية والإدارية التي تم تعريفها بحسب ما جاء في القرار بأنها مشاريع ذات طابع عمراني مميز ومردود اجتماعي واقتصادي للمنطقة والمدينة وتقع داخل النطاق العمراني للمدينة وتخدم قطاع عريض من المجتمع والهدف منه تشجيع القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مشاريع ريادية تخدم المدن الصغرى والمتوسطة
كما حددت الوزارة الاشتراطات الواجب توفرها للسماح بالبناء حسب الارتفاعات الواردة في القرار ومن أبرزها أن يكون موقع المشروع على شارعين أحدهما تجاري وبعرض لا يقل عن 30 متراً وبعرض واجهة لا تقل عن 40 متراً وبعمق لا يقل عن 30 متراً.
كما أن القرار أعطى منح الملاك حرية ضم القطع الخلفية في حال عدم تحقق مساحة العمق البالغ 30 متراً على أن يتم تطبيق الارتفاع المعتمد للقطع الخلفية وعلى معالجة المباني (معالجة معمارية أصلية) بما يحقق مراعاة لخصوصية المناطق المجاورة وكذلك توفير مواقف السيارات حسب معدلات ومعايير وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى آخر ما جاء في القرار الذي أكدت الوزارة فيه على أنه عند إعداد المخطط الإرشادي (محلي تفصيلي) للمدن المستهدفة فإنه يتم دراسة تلك الاشتراطات وتقييمها وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.
وبحسب مختصين في الشأن العقاري والتنمية المحلية يتوقع أن ينعكس ذلك القرار إيجاباً على جميع المدن والمحافظات المستهدفة مما سيساهم في تشجيع رؤوس الأموال إلى الاستثمار بها في المشاريع المميزة وخاصة في المدن والمحافظات القريبة والمحيطة بالمدن الكبرى في ظل التوسع العمراني لتلك المدن وارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للاستثمارات بها كما سيؤدي ذلك إلى تغيير نمط ورفع سقف معدلات البناء، وبالتالي انخفاض التكلفة للمستثمرين إضافةً إلى زيادة فرص الاستغلال الأمثل للأراضي، وخفض تكلفة إيصال الخدمات.
وصنف القرار الاشتراطات والارتفاعات للمشاريع إلى 4 فئات كالتالي:
الفئة الأولى : السماح ببناء 6 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 1500 إلى 3000 متر مربع.
الفئة الثانية: السماح ببناء 8 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 3001 إلى 5000 متر مربع.
الفئة الثالثة: السماح ببناء 10 أدوار للمساحات التي تتراوح بين 5001 إلى 7500 متر مربع.
الفئة الرابعة: السماح ببناء 12 دوراً للمساحات التي تزيد عن 7500 متر.
وتم تحديد النسبة المئوية المسموح بها للبناء بحسب المساحة التي تتراوح ما بين 50% إلى 35% من إجمالي المساحة.
وحددت الوزارة كذلك في قرارها الاستعمالات المستهدفة بالمشاريع المميزة، وهي مشاريع المستشفيات والمستوصفات الخاصة وكذلك الفنادق والشقق المفروشة والمراكز التجارية والإدارية ، وفقاً لـِ”الجزيرة”.
