(مكة) – متابعة
وضعت إمارة منطقة مكة المكرمة حداً لشكاوى الأمانات الثلاث بالمنطقة (العاصمة المقدسة، جدة، الطائف)، بشأن التعديات على الأراضي المملوكة للدولة داخل النطاق العمراني وخارجه.
وكشف مصدر مطلع عن أن الإمارة حددت خمسة إجراءات للتعامل مع إزالة التعديات وملاحقة (لصوص الأراضي) داخل النطاق العمراني وخارجه. وقال المصدر: «إن الإجراءات الخمسة تمثلت في تحديد مسؤولية مراقبة الأراضي والتعديات داخل النطاق العمراني للأمانات بحسب الاختصاص المكاني وبمساندة الشرطة، في حين تكون مسؤولية مراقبة الأراضي وإزالة التعديات خارج النطاق العمراني على المحافظات ولجان المراقبة، وإزالة التعديات بحسب الاختصاص المكاني».
ونصت إجراءات الإمارة على إلزام شرطة منطقة مكة المكرمة بـ«توفير الدعم الأمني أثناء الإزالة، وتفريغ العدد المناسب من الضباط والأفراد في كل محافظة بصفة مستقلة وعاجلة في الإزالات المعتادة، وفي حال تطلب الأمر زيادة الدعم الأمني تعد الخطة الأمنية اللازمة والعدد الكافي من الأفراد والضباط تبعاً لكل مهمة».
وشددت إمارة المنطقة على ضرورة تعاون جميع الجهات، وأن تقوم كل أمانة بتكليف مندوب الشخوص الفوري إلى مقر لجان التعديات بكل محافظة، ودعمها بما تحتاج إليه من آلات ومعدات.
جاء ذلك بعد رفع محافظ الطائف ومحافظ «بحرة» كتاباً إلى الجهات المختصة، بشأن تدافع الاختصاص بين لجان التعديات والأمانات حيال إزالة التعديات الواقعة داخل النطاق العمراني وخارجه، ناتجة منها زيادة التعديات على الأراضي الحكومية، وتم على إثره تشكيل لجنة ضمت عدداً من مديري عموم المستشارين والمتابعة والحقوق الخاصة، ومشرفي العموم على البلديات في أمانة العاصمة المقدسة وجدة والطائف ، وفقاً لـِ”الحياة”.
