(مكة) – جدة
يعقد مديرو السجون بالمملكة غدًا اجتماعهم السنوي, بعنوان “استثمار الحاضر واستشراف المستقبل”, برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي, وذلك في مركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة .
ويبحث الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين, ما تحقق من إنجازات عملية لإدارات السجون كافة خلال العامين الماضيين، كما يتخلل الاجتماع تقديم عروض مرئية لكل إدارة لما قدمته خلال العام المنصرم على أرض الواقع .
من جانبه أوضح مساعد مدير عام السجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك بن غازي العتيبي, أنه وفقاً لتوجيهات مدير عام السجون فقد تم الإعداد والتنظيم مبكراً لعقد هذا الاجتماع السنوي الذي ينطلق من تطلعات السجون بالمملكة المستقبلية على الأصعدة الإدارية والأمنية والإصلاحية والخدمية.
وبين أنه سيستهل الاجتماع في أولى جلساته بمناقشة مساعدي المدير العام ومديري عموم الإدارات في الجهاز الرئيس ومديري إدارات سجون المناطق عن ما تم تنفيذه حيال توصيات اجتماع مديري السجون العام الماضي وإلى أي مدى وصلت النتائج المتحققة وبحث أهم التحديات العملية إن وجدت؛ لكي يتم اقتراح واعتماد سبل المعالجة وفقا لذلك.
من جهته أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت, أن الاجتماع يستعرض 19 ورقة عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل والإدارة والاستثمار والإعلام الجديد وغيرها الكثير, منوهاً بحرص اللجنة العلمية أن تكون أجندة الاجتماع متوافقة مع خطة وزارة الداخلية التطويرية المؤهلة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 من خلال التخطيط المالي والاستثمار في العنصر البشري والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات البشرية المتميزة .
وأشار إلى أن الاجتماع يستضيف تجربة مركز إشراقة الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وبناء شخصية وسلوك النزيل المدمن من خلال علاج مدمني المخدرات دينيا وصحياً ونفسياً واجتماعياً ومهنيا، وهو برنامج استحدثته واعتمدت تطبيقه مؤخراً المديرية العامة للسجون ويتم تنفيذه في إصلاحية الحائر كنموذج متفرد لتحقيق الشراكة المجتمعية في ظل تشغيل عددٍ من الإصلاحيات النموذجية الحديثة مؤخراً، التي أنشأت على أحدث المواصفات العالمية في مجال التأهيل والإصلاح في إطار التوجيهات والدعم غير المحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- التي تؤكد دائماً على أن تكون فترة قضاء النزيل لمحكوميته مشمولة بحزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لتهيئة النزيل للعودة مجددا للمجتمع عضوا فاعلا ومفيداً .
وأفاد الدكتور ابن نحيت أن الاجتماع يستعرض أبرز ما حققه اجتماع العام الماضي من نتائج عملية ملموسة عبر المسوحات والتقييمات التي أجراها مركز الإحصاء التابع لإدارة التخطيط والتطوير بالمديرية العامة للسجون، لافتاً إلى أنه تم ولله الحمد تفعيل قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة للسجون بنجاح الذي يقوم بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة على السجون كافة للتأكد من سير إجراءات توقيف النزلاء وفقا لنظام السجن والتوقيف ومعالجة شكاوى النزلاء وتظلماتهم وفقا للأنظمة بالتنسيق مع جهات التوقيف والمحاكم المختصة, كما أقر خلال اجتماع العام الماضي سير العمل وفقا لمفهوم “درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون” والذي يسهم في رسم أولويات حدود الحلقات الأمنية داخل السجون بنجاح بما يضمن اتخاذ القرار الذي يتناسب مع المتغيرات الزمانية والمكانية .