(مكة) – الرياض
أوضحت وزارة العدل أن عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الثروة العقاري الإلكتروني بلغ (176) كتابة عدل أولى بالمملكة.
ويسجل النظام ويوثق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواءً بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وينهي إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
ويضمن تشغيل نظام الثروة العقارية الإلكتروني بكتابات العدل الأولى بالمملكة عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يعمل على الربط الآلي بين جميع أقسام الكتابة، كما أنه يسرع ويسهل عملية التوثيق لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها مما يُمكّن من حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة.
وأبانت الوزارة أن عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الوكالات الالكتروني بلغت (308) كتابات العدل الثانية في جميع أنحاء المملكة التي تختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى.
ويسمح هذا النظام لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة على الإنترنت ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً ، ومتابعة إلغاء الوكالة.
وربطت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل الأنظمة الالكترونية الخاصة بكتابات العدل الأولى والثانية والمفعّلة بها بمركز المعلومات بالرياض من أجل تسجيل جميع المعلومات التي تصل الكترونياً وحفظ المعلومات عبر مؤشرات الكترونية تُحدث يومياً وتُسجل بشكل تلقائي لمعرفة القياس اليومي لأداء الأعمال في جميع الدوائر الشرعية المرتبطة بالنظام.
