بالقلم الأحمر
بل للمتقاعدين مطالب يافقيه..؟! تابعت بكل تقدير ما تناوله الأستاذ حمود أحمد الفقيه في مقاله المنشور بهذه الصحيفة “مكة الإلكترونية “تحت عنوان” للمتقاعدين مطلب واحد” إذ تناول التعريف بالمتقاعد ثم عرض على ماينقص المتقاعد من وجهة نظره بقوله:” أليس من حق المتقاعدين أن يكون لهم مكانًا يلتقون فيه يمارسون فيه الرياضة المناسبة، هل يرضي أحدًا أن يراهم يتسكعون في الشوارع، أو يجلسون على قارعة الطريق، أو يلتحقون بالنوادي الصحية مع صغار السن والمراهقين إلى أن يقول: فهلا أنشئت النوادي للمتقاعدين، فيها المكتبات، والمقاهي الثقافية، والصالات الرياضية، والمسابح يقضون فيه بعض أوقاتهم، كمكافأة لهم على أداء الواجب وادخال السعادة إلى نفوسهم.. لأن الرياضة مطلب ملح للجميع، وتكون أكثر إلحاحًا لكبار السن، ففي حالة ممارسة الرياضة تحت إشراف متخصصين نضمن قلة تردد كبار السن من المتقاعدين على المستشفيات لطلب العلاج بإذن الله، وهذا الطلب من المتقاعدين ليس من الصعوبة بمكان المؤسسة العامة للتقاعد أن تتولى التمويل والأمانات والبلديات تمنح الأراضي المطلوبة، ولن يتوانى رجال الأعمال من الدعم والمساعدة في التمويل”.
طلب وجيه من الكاتب يُعد من احتياجات المتقاعدين المتعددة ومنها:
1-وجوب رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعد إلى 5000 آلاف ريال والذي نوقش في مجلس الوزراء، وكان من مخرجاته أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – بتشكيل لجنة لدراسة أحوال المتقاعدين قبل وفاته بفترة زمنية برئاسة وزير الداخلية، ولازال المتقاعد ينتظر ماتوصلت إليه تلك اللجنة. 2- المتقاعد محروم من العلاوة السنوية وفي هذا ضرر كبير على حياته المعيشية؛ فليس من المنطق أن يجمد معاش الشخص من مغادرته الوظيفة للحياة التقاعدية إلى أن يتوفاه الله من غير أن يصرف له علاوة سنوية قد تسهم في التغلب على صعوبة الحياة المعيشية مع ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة وزارة التجارة السيطرة عليها بربطها بالبورصة العالمية، ووضع رقابة مباشرة يشترك فيها المستهلك بفتح قنوات اتصال لمكافحة الأسعار بعد إعلانها من وزارة التجارة. لذلك المتقاعد بحاجة إلى علاوة سنوية تُصرف له من فوائض مدخراته عند مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. 3- تأمين صحي للمتقاعد وأسرته؛ فليس من المقبول أن لا يجد المتقاعد إلا مركز صحي يتنقل بين جدرانه بملف يحتوي على أوراق من غير عناية خاصة به، وعند اشتداد مرضه يحول إلى مستشفى لا يقابل الطبيب الإخصائي فيه إلا بعد أسابيع، ولك أن تتخيل ما يُعانيه المتقاعد المريض من تدني الاهتمام به وعدم عرضه على الإخصائي بوقت مراجعته أو تحويله من مركز صحي.
هذا الإخفاق في الرعاية الصحية بالمريض من وزارة الصحة في مراكزها الصحية يتحمله المتقاعد في وقت كان من المفروض أن يربط المتقاعد بالأطباء الإخصائيين مباشرته في المستشفى المركزي وليس بمراكز صحية حتى يتم اعتماد تأمين صحي لهم.
إذا كنا كما نقول ويردده المسؤولون بالدولة أن المتقاعد ثروة يستفاد منها؛ فإنني من هنا أطالب بالإفراج عما توصلت إليه تلك اللجنة الخاصة بدراسة أحوال ونظام المتقاعدين، وأن يكون لهم نصيب في مؤسسة التقاعد وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء أندية رياضية اجتماعية وصرف علاوة سنوية، مع اعتماد تأمين طبي لهم، فليس من المقبول أن نجد المتقاعد الذي قدم زهرة شبابه للوطن بحالة متردية أوصلت بعضهم إلى التسول، وفرضت معرفة مغلوطة عند رجال المال والأعمال أن المتقاعد ليس بحاجة للمساعدة لأنه يستلم معاشًا شهريًّا، ونسي أن يعرف أن معاش كثير من المتقاعدين والمتقاعدات يقل عن راتب سائقه أو شغالة منزله، وهنا لا أعيب على المتقاعد في نقل صورة معاناته بقدر ماهو قصور في جمعية المتقاعدين التي هرمت في العقد الأول من عمرها لأسباب عدة لا مكان لذكرها هنا.. لكني أتمنى أن تقترب مؤسسة التقاعد من المتقاعدين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية من هذه الفئة ليس كرم، بل من حقوقهم المستثمرة في جوانب عدة غيبت عنهم لأسباب الصرف حسب مايراه المحافظ بعيدًا عن الاهتمام بالمتقاعد.
ألقاكم في موضوع قادم نتناول فيه التقاعد نهاية الشخص قبل الموات؛ فلنكن مع المتقاعدين.
صالح بن خميس الزهراني
