هؤلاء هم المطوفون

تحت عنوان ” شركة وطنية مساهمة للطوافة ” كتب الدكتور شجاع المطرفي مقالا بهذه الصحيفة تحدث من خلاله عن فكرته المتمثلة في تأسيس شركة مساهمة للطوافة، وإن كان من حقه طرح فكرته كغيره، فليس هناك حجب للأفكار أو الرؤى، فإنه كان ينبغي عليه وهو الحاصل على أعلى مؤهل علمي، أن يبحث عن الحقائق التاريخية لمهنة الطوافة ويتناول رؤيته من خلال مشاهدات واقعية يراها، لا أن يبني رؤيته وأفكاره على مجرد أقوال تردد أو حتى معلومات خاطئة.

وهنا أقول إن المصادر التاريخية تشير إلى أن الظهور الأول للطوافة كان في عام 884 هــ، حينما قدم السلطان قايتباي وهو أحد سلاطين الشراكسة، وكان جاهلا باللغة العربية وأمور الحج، فلم يكن أمام أمير مكة المكرمة ـ آنذاك ـ سوى البحث عن شخص مؤهل يتولى القيام بأعمال تطويف هذا السلطان وتلقينه الأدعية، وجاء الاختيار على القاضي إبراهيم بن ظهيرة، وظلت داخل قطاع القضاة حتى عام 923هــ، وحينها خرجت إلى الوجهاء من أعيان مكة المكرمة، وهو ما أشار إليه الأستاذ أحمد السباعي مؤلف كتاب ” تاريخ مكة ” ، عن محمد المياس الذي كان من أعيان مكة المكرمة وأحد وجهائها، والذي قام بتطويف أمير الترك ” قانصوه باشا” الذي حج عام 1039هــ، وعلى هذا يمكن القول بأن الطوافة بدأت عام 923 هــ أي قبل أكثر من خمسمائة عام.

أما قوله بأنه ” رسخها المحتل العثماني ” فهنا أتوقف قليلا، وأقول وأنت الاكاديمي الحاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي، ومقيم معتمد في التميز المؤسسي وخبير إدارة المعرفة، هل ترى أن الدولة العثمانية دولة احتلال ؟ إن كنت ترى ذلك فليتك تقرأ ما كتبه اﻷستاذ أحمد محمد عوف ” والخلافة العُثمانية مهما قيل عنها إفكًا، أو لاكت سيرتَها بعضُ الأقلام ممن جهل بتاريخها، أو حسن نية، فأفقدها مصداقِيَّتَها بغير حق – فهذه الخلافة قد جاهدت في سبيلِ الله منذ إنشائها عام 1250م، وظَلَّت في رباطٍ لم ينقطع، حتى انطوى تَحت لوائها العالَم المسيحي في شرقي أوربا، ودخل في دين الله الملايين من المسيحيِّين هناك، فهي خلافة فاتحة، وَسَّعَت رقعة العالم الإسلامي لأول مرة في تاريخ الإسلام، عندما فتحت أقطارًا أوربيَّة، وإسقاطُها للإمبراطوريَّة البيزنطية كان لطمةً كبرى للغرب، حتى اعتبروا هذا الفتحَ الإسلاميَّ للقسطنطينية بدايةَ العصر الحديث، فلقد أحْيَت عصرَ الفتوحات الإسلامية الكبرى بعد مواتٍ لأكثرَ من خمسة قرون، ومَيْزَة الفتوحات العثمانية أنَّ الذين قاموا بها أتراكٌ مسلمون، وليسوا عربًا، كما كان في الفتوحات الكبرى إبَّان الخلافة الراشديَّة والأُمُويَّة، وهذا يدُلُّ على أن الإسلامَ قد أصبح عالميًّا ” ، فهل يعقل أن دولة محتلة تسعى للفتوحات الاسلامية ونشر الاسلام بأصقاع العالم ؟ .

أما الطوافة في عهد الدولة السعودية؛ فقد أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ يرحمه الله ـ مرسوما ملكيا بالإبقاء على الطوافة كمهنة منحصرة لأبناء مكة المكرمة، ونشر ذلك المرسوم الملكي بجريدة أم القرى بعددها الأول الصادر يوم الجمعة الموافق 15 جمادى الأولى 1343هــ، تحت عنوان (هذا بلاغ)، والبلاغ هنا يؤكد على أن الطوافة مهنة قائمة وصدور الأمر الملكي بإبقائها تأكيد على أهميتها ومكانة القائمين عليها.

ولا أريد أن أسترسل في الحديث لكني أتوقف مع الدكتور شجاع في بعض أقواله ولعل منها قوله ” والدخل التقريبي لمؤسسات الطوافة كل عام بالمليارات مع ((خدمات متواضعة أو لا خدمات )) فإسكان الحجاج تقوم به السفارات يفقد معه الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة تستفيد منها الدول عبر سفارتها “، ولإيضاح الحقيقة يادكتور فإن من يتولى تأمين السكن للحجاج ليست سفارات دول الحجاج بل هي مكاتب شئون الحجاج ـ بعثات الحج سابقا ـ التي تحضر إلى المملكة قبل موسم الحج من كل عام ، والسماح لها بتأمين السكن للحجاج لم يكن من تلقاء نفسها أو تجاوزا للأنظمة ولا هو نتيجة لتقاعس المطوفين أو سمه ما شئت، لكنه بناء على مرسوم ملكي كريم صدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ نص على منح الحاج حريته في اختيار السكن الذي يرغبه، ومنح مكاتب شئون الحج ـ بعثات الحج ـ الحق في اختيار المساكن لحجاجهم.

أما قولك ” التسكين وخصوصًا بمشعر منى أنشأته الدولة وتقوم بصيانته وتجهيز الخدمات به ” فهذا التسكين يعرف علميا بالظل واصطلاحا بالخيام المطورة وليس لمؤسسات الطوافة والمطوفين أي علاقة به، فهم ـ أي المطوفين ـ يقومون بعملية فرش المخيمات وتأمين مياه الشرب الباردة والحراسة بها.

وقولك ” والتنقل والتسكين تأخذ الدولة وشركات النقل رسوم رمزية من المؤسسات لا يقارن بما تأخذه المؤسسات من الحاج نظير الخدمة ” والحقيقة أن الدولة لا تأخذ أي ريال من مؤسسات الطوافة للتنقل أو التسكين كما تشير ، فأجرة الظل بمنى يدفعه الحاج لصندوق الاستثمارات العامة ، وأجرة النقل تدفع للنقابة العامة للسيارات ، لكن هل تعرف كم هو المبلغ الذي يدفعه الحاج لمؤسسات الطوافة مقابل الخدمات وأجرة سكن خيمة عرفات وتجهيز خيمة منى ؟ كنت أود أن تعرف ذلك جيدا لتجري مقارنة بين ما تتقاضاه مؤسسات الطوافة، وما تتقاضاه مؤسسات وشركات حجاج الداخل ، ولو ان المساحة هنا تتسع لأوضحت لك أكثر.

وأتمنى يا دكتور وأنت الاكاديمي أن تسعى؛ لتوثيق معلوماتك بشكل جيد، فإسكان الحجاج له نظامه الخاص وليس للمطوفين علاقة به، والنقل له رسومه المحددة من قبل الدولة ويدفعها مكتب شؤون الحجاج أو الشركة السياحة للنقابة العامة للسيارات.

أما قضية اﻹعاشة فهل ترى أن المطوفين هم من يتولون تأمين الاعاشة للحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إن كنت ترى ذلك فأرجو أن تراجع معلوماتك وتسأل داخل أمانة العاصمة المقدسة التي تعمل بها هل هناك مؤسسات وشركات معتمدة لتغذية الحجاج في موسم الحج، أم أن المطوفين هم من يقومون بذلك ؟!.

أما قضية تفويج الحجاج، فهناك نظامان للتفويج الأول التفويج للمسجد الحرام وهو نوعان تفويج لطواف القدوم وقد بدأ العمل به بشكل قوي خلال موسم حج هذا العام، وتفويج لطواف اﻹفاضة معتمد منذ عدة سنوات، وهذان النظامان يتم تنفيذهما من خلال تنسيق مبكر بين وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومؤسسات الطوافة. والتفويج لجسر الجمرات والذي بدأ العمل بتنفيذه منذ عدة سنوات؛ فيخضع لجداول تفويج تحدد أعداد مواعيد خروج الحجاج من مخيماتهم، ويتم الاتفاق عليها بين وزارة الحج والعمرة والدفاع المدني وقيادة جسر الجمرات ومؤسسات الطوافة .

وقولك ” أي أنها لا تقدم سوى خدمة حفظ جوازات الحجاج .. وخدمة جنى الأرباح والأخيرة هي أهم ما في الأمر” فكم أتمنى أن تشارك عاما وأحدا في العمل بأي من مؤسسات الطوافة، ولا أقول بأحد مكاتب الخدمة الميدانية، بل بأحد قطاعات المؤسسة كالاستقبال أو النقل والتصعيد أو حتى الشؤون العامة، وحينها ستدرك بأن المطوفين يقدمون أعمالا جليلة، ولهم الحق بالافتخار بها.

أحمد صالح حلبي