(مكة) – الرياض
نفذت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها نحو 2633 زيارة على مواقع ومجمعات اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك للتأكد من التزامها بالتوطين بنسبة 100% وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات بدءً من الأول من شهر ذو الحجة الجاري.
ونتج عن الجولات التزام 2413 منشأة بنسبة 95% بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 20% في بداية المرحلة الأولى التي انطلقت غرة رمضان الماضي.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي على أن هذا النجاح هو ثمرة تعاون الوزارات المشاركة تساندها في ذلك المؤسسات الشقيقة، حيث أن مشروع توطين قطاع الاتصالات يتميز عن غيره من مشاريع التوطين الأخرى بتعاون عدة جهات تشارك في تنفيذ القرار.
وقال إن توطين قطاع الاتصالات هو أول مشروع توطين يقوم على الشراكة بين كل من وزارة الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، مشيرًا إلى استمرار الزيارات الميدانية في جميع مدن ومحافظات المملكة للتحقق من الامتثال للتوطين ومعاقبة المخالفين.
وضبطت الفرق التفتيشية 511 مخالفة لقرار التوطين، تم إحالة 447 منها إلى لجنة العقوبات. كما تم إغلاق 83 محل، وإنذار 64 محل آخر كان مغلقًا، بالإضافة إلى رصد حالات تستر تجاري، وأخرى ترتب عليها ترحيل العمالة المخالفة. فيما بدا التزام مجموعة كبيرة منها بقرار التوطين الكامل لقطاع الاتصالات.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” على الرابطrasd.ma3an.gov.sa،
حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
مما يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
