مغالطات باطلة

اطلعت على المقال الذي عنوّن  بـ”شركة وطنية مساهمة للطوافة ” في هذه الصحيفة الموقرة. في الواقع أن عرض الأفكار والمبادرات حق لكل مواطن لا يمكن لأي منصف أن ينكره على الآخرين، إلا أن ما دعاني للرد على الكاتب هو حجم المغالطات التي تضمنها المقال؛ حيث ساق الكاتب الكثير من المغالطات التاريخية لإقناع القراء بوجهة نظره التي قد يقبلها قلة قليلة من البسطاء محدودي العلم و المعرفة إلا أن أصغر طالب في المراحل الدراسية الأولى يستطيع أن يدحض تلك المغالطات ويدرك عدم صحتها، وأعتقد أن الكاتب استقى معظم معلوماته مما يردده بسطاء العامة ممن يعتقدون أنهم يملكون المعرفة والحقيقة، وهذا غير مقبول علميًّا ومرفوض إسلاميًّا، كما أن المقال تضمن العديد من الاتهامات المبنية على الظن وهو ما يؤخذ على الكاتب فالقلم أمانة والكتابة مسؤولية.

افتتح الكاتب مقالته بعبارة تهكمية لمهنة الطوافة؛ حيث قال: “إن مهنة الطوافة كما يطلق عليها ليس لها أصل في التاريخ الإسلامي”، والحقيقة أن هذه الافتتاحية تدل على أن الكاتب بعيدًا جدًا عن مهنة الطوافة ولا يعرف شيئًا عن هذه المهنة التي امتدت عبر التاريخ الإسلامي بمضمونها وقيمتها وأهميتها للحجاج حتى قبل أن يطلق عليها اسم الطوافة وأخذ الصفة الرسمية منذ مئات السنين، وكان حري بالكاتب أن يطلع على التاريخ ليصل إلى الحقائق ويعي دور هذه المهنة الشريفة التي ارتبطت بالقضاة والعلماء و الوجهاء، فليس من المقبول القول بلا علم و لا أن يعمد من لا يعلم ببخس الناس حقوقهم.

يقول الكاتب: “إن هذه المهنة أنبتتها الدولة الفاطمية المحتلة للحجاز ورسخها المحتل العثماني ” !!!! وهنا مغالطة كبيرة تدل على عدم دراية بالتاريخ الإسلامي بصفة عامة وتاريخ الحجاز بصفة خاصة، والسؤال الذي يوجه للكاتب هنا من أين استقى هذه المعلومة وما هو مصدرها ؟ ومن قال إن مهنة الطوافة أنبتتها الدولة الفاطمية ؟ ومتى احتلت الدولة الفاطمية الحجاز؟ ومتى احتلت الدولة العثمانية الحجاز؟ وهل يعد حكم الدولة العثمانية للحجاز وغيرها من مناطق العالم الإسلامي احتلالًا ؟ كما أن من أعجب ما أشار إليه الكاتب قوله: ” إن ما يخلفه الاستعمار باطل؛ لأنه طال الزمن أو قصر يخدم أهدافه ” أين هذ الاستعمار الذي تخشاه ؟ ماهي أهدافه ؟ هل يعرف الكاتب ما معنى الاستعمار؟

عمومًا إلى أن يصل الكاتب إلى معنى الاستعمار ودلالات ذلك المصطلح عليه أن يعلم أن الحجاز وجميع مناطق المملكة العربية السعودية لم تستعمر في أي فترة من فترات التاريخ ولله الحمد من قبل و من بعد.

أشار الكاتب بإصبع الاتهام لكل من يستند على وثائق تلك الفترة ويتمسك بها و يبرزها واعتبر ذلك ولاءً وانتماءً لولي نعمته وليس للوطن!!!! وهنا نسأل الكاتب ما الذي يؤرقك من وثائق تلك الفترة ؟ وما الذي يؤلمك ممن يتمسك بها ويبرزها ؟ لا يخفى على عاقل أنه لا يمكن لكائن من كان أن يطمس التاريخ؛ لأنه لا يناسبه أو لا يعجبه أو لأنه لا يوجد له مكان فيه، كما أنه لا يمكنك أن تعيب على من يبرز تلك الوثائق وتتهمه بالولاء لغير الوطن فقد أبرزوها وقدموها لصاحب الصلاحية جلالة -المغفور له- الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- مؤسس المملكة العربية السعودية وقبلها منهم وأقرهم عليها، وثبتها لهم في نص (بلاغ مكة)؛ حيث أصدر جلالة الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- مرسومًا ملكيًّا كريمًا بعد دخوله مكة المكرمة عام 1343هـ نصت المادة الرابعة منه على الآتي: “كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذي راتب معين؛ فهو له على ما كان عليه من قبل أن لم نزده فلا ننقصه شيئًا إلا رجلًا أقام الناس عليه الحجة؛ فإنه لا يصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له قبل. ما قولك الآن ؟ وما عساك أن تقول بعد قول وفعل الملك المؤسس ؟

لا يخفى على كل منصف أن بلاغ مكة أثبت للمطوفين أمرين في غاية الأهمية تدحض كل قول جائر وتدرئ كل افتراء ماكر:

أولًا: أحقية المطوفين في الطوافة وإسنادها لهم كمهنة وعوائدها المادية لا ينقص منها شيء بأمر الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. ثانيًّا: أن المطوفين أهل ثقة فلم يقم عليهم أحد الحجة بدعوى أنهم لا يصلحون لما هم قائمين عليه لينزع منهم ما من الله به عليهم كما تفعل أنت الآن بدعوى المواطنة والتطوير …..إلخ. وهي كلمة حق أريد بها باطل ولا حول ولا قوة إلا بالله، علمًا بأن هذه الثقة يتمتع بها المطوفون منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى يومنا هذا، فإن كنت تريد الحق فهذا هو الحق وهذا هو التاريخ الذي لا يقدره من لا يعرفه ولا يعي أهميته.

اعتبر الكاتب أن من يظهر الوثائق التاريخية يكون ولائه لغير الوطن، وهذه إشارة خطيرة جدًا واتهام سافر لا يمكن التغاضي عنه و يمكن لأهل الاختصاص النظر في ذلك والرد عليه عمليًّا، كما أن هذا الادعاء مردود على صاحبه فلم يشهد التاريخ ولاء لأهل مكة عبر مختلف العصور الا لله وحده ثم لحكامهم وولاة أمرهم، فلابد أن تقرأ التاريخ وتعي ما تقرأ :(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء:36) .

أورد الكاتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لبني العباس السقاية والرفادة والحمد لله على ذلك، إذا كان على الكاتب أن يعرف أن هذا شرع الله أقره الرسول يوم الفتح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هذا يوم بر ووفاء، ثم جاء الملك عبدالعزيز رحمه الله وسار على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأقر الطوافة للمطوفين، فعلى ماذا تستند في طرحك وعلى أي منهج تريدنا أن نسير خلاف ما سبق من سنة المصطفى وفعل وإقرار ولاة الأمر؟!

يقول الكاتب:”إن الاحتكار آثم” وأورد لتأكيد ذلك بعض الأحاديث، وفي الحقيقة ما من مسلم إلا ويعرف حرمة الاحتكار ولا يحتاج الأمر إلى أدلة، لكن هل يعرف الكاتب معنى مصطلح الاحتكار ؟ وهل ينطبق هذا المصطلح على الطوافة والمطوفين ؟ لابد أن نعرف أنه بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني العباس السقاية والرفادة، ثم أقر الملك المؤسس للمطوفين الطوافة فهذا يعني أن هذه القرارات ليست احتكارًا وإلا ما سنّه النبي المرسل وأقره ولي الأمر الملك المؤسس.

وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية تحري الدقة في الاستشهاد بالأحاديث والآيات، وعدم الاجتراء على النصوص ولي أعناقها؛ لتحقيق أغراض شخصية ومصالح مادية.

أشار الكاتب أن الدولة تنفق المليارات لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج لتقديم أرقى الخدمات العامة والأمنية والتنظيمية وهذه حقيقة نعيشها جميعًا ويلمسها الحجاج والمعتمرون ساعة بساعة ويعرفها القاصي والداني وأيضًا لا نحتاج إلى دليل عليها كما لا نحتاج إلى ذر الرماد في العيون ودس السم في العسل، فكيف يشيد الكاتب بما تقدمه الدولة -حفظها الله- تارة ثم يقول إن المؤسسات لا زالت خدماتها متردية جدا !!!! أليست جميع المؤسسات التي تعمل في خدمة الحجيج هي مؤسسات الدولة ؟ فإذا كان الكاتب يقصد (بالمؤسسات) مؤسسات حجاج الداخل فللعلم أن هذه المؤسسات هي مؤسسات الدولة أيضًا لكن ليس لها علاقة بالطوافة ولا بالمطوفين، أما إذ كان يقصد مؤسسات الطوافة التي يعمل بها المطوفون فهذه أيضًا من مؤسسات الدولة التي امتدحتها سابقا، ولا تعمل هذه المؤسسات بمفردها بل تحت مظلة وزارة الحج والعمرة وبناء على تعليماتها وتوجيهاتها وإشرافها فكيف تكون خدماتها متردية بينما الدولة تقدم ارقى الخدمات ووزارة الحج و العمرة أحد أهم مؤسسات الدولة المعنية بخدمة الحجاج ؟ فهل قام الكاتب بتقييم أداء مؤسسات الطوافة ؟ وهل يملك السلطة والصلاحية لذلك ؟ وهل يعرف أدواتها ومعاييرها ؟هل فوضت وزارة الحج والعمرة الكاتب للقيام بأعمالها أم هو تجاوز لسلطتها وصلاحياتها ودورها ؟

أشار الكاتب إلى أن الخدمات التي تقدم للحجاج محصورة في أعداد معينة وفكر معين يهمها مصالحها الخاصة فقط وجني الأرباح الطائلة خصوصًا في ظل المؤسسات الحالية !!! حقيقةً أن هذا الكلام غريب جدا وغير واقعي وعار عن الصحة جملة وتفصيلا كما أنه اتهام صريح ومباشر للمطوفين الذين يقدمون هذه الخدمة ومؤسساتهم التي تتبع وزارة الحج، وهنا لابد أن يبرز الكاتب أدلته علي صدق هذا الاتهام ؟ ويحدد دور وزارة الحج حيال ذلك ؟ هل يرى الكاتب أنها شريك في هذه التجاوزات أم أنها تغض الطرف عنها ؟ أم ماذا؟ أعتقد أن لوزارة الحج والعمرة رأيًّا وافيًّا ورد شافٍ حول هذا الاتهام ليتنا نراه قريبًا قولًا وفعلًا.

تطرق الكاتب بلا سابق تمهيد إلى الدخل التقريبي لمؤسسات الطوافة الذي قدره بناءً على مصادره الخاصة والتي لا نعلم عنها شيئًا بالمليارات !!! كما اتهم المؤسسات بتقديم خدمات متواضعة أو لا خدمات على حد قوله ثم تحصل تلك المؤسسات على المليارات، وقد لا يعرف الكاتب أن ما تتقاضاه أي مؤسسة لخدمة هو مبلغ (48) ريالًا عن كل حاج؛ وذلك مقابل توفير الخيام في مشعر عرفات وفرشها وتوفير الماء والثلج بالإضافة إلى فرش خيام مشعر منى وتوفير الخدمات فمن أين تأتي الملايين التي ذكرها الكاتب ؟

كما أشار إلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات التي لا يعلم حجم العمل المشترك الذي يجمع بينها وأنها تعمل بشكل تفاعلي تكاملي وأن المطوفين أحد أهم أقطاب هذا العمل، وسرد بعض الحقائق وأخفى بعضها ليؤكد فكرة موجوده عنده هو فقط، فقال: إن التسكين في مشعر منى أنشأته الدولة وتقوم بصيانته وتجهيزه وأن النقل تقوم به شركات النقل والإعاشة يقوم بها المتعهدون والتفويج تقوم به وزارة الداخلية ووزارة الحج وأن عمل المطوفين ينحصر فقط في حفظ الجوازات!!! و هنا أثبت الكاتب أنه لا يعرف أي شيء عن الطوافة والمطوفين، بل إنه لا يعرف أن للمطوفين أدوارًا جوهرية وأساسية في كل ما ذكر وغالبًا أنه لم يقم بزيارة أي مكتب من مكاتب الخدمة الميدانية ليتعرف على حجم العمل وعلاقة المطوفين المباشرة وغير المباشرة بكل تلك المرافق التي أوردها، واعتقد خاطئًا أنها تعمل بعيدًا عن المطوفين، هنا نسأل الكاتب هل يصدق عاقل أن تورد المليارات للمؤسسات فقط لحفظ الجوازات؟ وإن صدقنا جزافًا أن ما يقوله الكاتب صحيحًا، فمن المسؤول عن تلك التجاوزات الخطيرة من وجهة نظره؟ هل يقوم المطوفون بجمع هذه الأموال من الحجاج في الطرقات بلا حسيب أو رقيب أم تورد لهم رسميًّا من المؤسسات تحت نظام وزارة الحج ؟ من أي عالم يحدثنا الكاتب ؟ آ

مل من الكاتب تحري الدقة والمصداقية وعدم خلط الأوراق والمبالغة لإثارة الرأي العام ليتضامن مع فكرته التي كنت أتمنى أن تكون بحق لخدمة الوطن وأبنائه كافة وليس لأفراد على حساب الآخرين، إن الرقي بخدمات الحج والعمرة وتوحيد الصف بين أبناء الوطن هدفنا جميعًا حكومة و شعبًا، وهذا ما لابد أن يسعى إليه الكاتب بدلًا من إذكاء روح الفرقة وطمس الحقائق، وسرد المغالطات وتأجيج النفوس. و للحديث بقية في المقال القادم إن شاء الله.