(مكة) – الرياض
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة التجارة والاستثمار بتحديث رؤيتها الإستراتيجية لقطاع التجارة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1435 / 1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة لتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس خليفة الدوسري.
كما قرر المجلس مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بإلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه الشركة المنتجة للسلعة في بلد المنشأ، وهي التوصية التي أقرها المجلس من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضوا المجلس عطا السبتي والدكتورة هيا المنيع.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435 / 1436هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وأوصت اللجنة في تقريرها الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية لكي تكون مطاراتنا السعودية في المراتب الأولى عالمياً؛ ولتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة.
كما أكدت اللجنة في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يدعو الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين جميع الشركات؛ لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني إلى قياس رضا عملائها وموظفيها، متسائلاً عن أسباب عدم سداد العديد من الجهات الحكومية والخاصة لمستحقات الهيئة.
وطالب عضو آخر الهيئة بمعلومات عن مدى الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة في المطارات، مشيراً إلى أن الهيئة مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لتقليص مستوى الضوضاء في المطارات.
بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تسهيل إجراءات إنشاء شركات طيران وطنية منافسة استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الداخلية، متسائلاً عن مبررات تأخر العمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وشدد آخر على ضرورة تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر الداخلية، مبرراً ذلك بعدم وجود منافسة حقيقية في سوق الطيران الداخلي، وأن أسعار التذاكر لازالت مرتفعة، فيما طالب عضو آخر بإيضاحات حول أسباب تعثر نقل ملكيات أراضي بعض المطارات إلى ملكية الهيئة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور ناصر الداود.
