استحداث إدارة للضرائب غير المباشرة في مصلحة الزكاة والدخل

(مكة) – متابعة

كشف إبراهيم المفلح؛ مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل عن استحداث إدارة خاصة تعنى بالضرائب غير المباشرة، استعدادا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 2017 والقيمة المضافة في 2018.

وقال إنه بعد إقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج، فرض ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية في وقت سابق، خولت وزراء المالية بحث التفاصيل، إلا أن البحث ما زال جاريا على مستوى وزراء المالية والجهات المعنية لوضع الإطار العام للاتفاقيتين، في حين سيكون لكل دولة نظامها الداخلي الخاص بها.

وتوقع المفلح على هامش ترؤسه اجتماع مديري إدارات وفروع الهيئة في الرياض، أمس، إقرار الإطار للنظام الضريبي الخليجي خلال الفترة القريبة المقبلة، لتوضع بعد ذلك الأنظمة الخاصة بكل دولة.

وحول الإجراءات التي بدأت تتخذها الهيئة لتشكيل الإدارة الخاصة بالضرائب غير المباشرة، قال المفلح إنه تم إلحاق عدد من الموظفين على مستوى عال للتأهيل والبدء في العمل، مبينا أنه تم تشكيل فرق عمل في إطار الإدارة نفسها يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والنظامية والقانونية والتوعية، فضلا عن العمل على أكثر من محور.

يأتي اجتماع الدوري الموسع للهيئة في مرحلة تكتنفها الكثير من التحولات بعد الموافقة على تحويلها من نظام “الـمصلحة” إلى نظام “الهيئة” إضافة إلى اعتماد دول مجلس التعاون برنامج الإصلاح الضريبي لتحقيق الاستدامة المالية، وفي مرحلة باتت بها الدول المتقدمة أكثر اهتماما وتعاونا وتنسيقا للحد من التهرب الضريبي وتبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، خصوصا أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءا من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصا في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.

كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي.

وفي سياق ذي صلة، كشف المفلح أن الهيئة ومصلحة الضرائب الأمريكية تعتزمان توقيع اتفاقية “قانون فاتكا” خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن وصلت الهيئة إلى مراحل متقدمة في إنهاء اتفاقية قانون فاتكا بالغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تخضع للمصادقة من قبل الجهات المعنية في الدولتين بعد توقيها.

وأضاف المفلح في تصريح صحافي على هامش اجتماع الخامس عشر لمديري الإدارات العامة وفروع الهيئة في الرياض أمس، أن البنية التحتية للهيئة جاهزة لاستقبال جميع البيانات الخاصة برعايا الولايات المتحدة الأمريكية الموجودين في السعودية وتحويل البيانات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، إلا أن هذه الخطوة لم تفعل بعد حتى يتم توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها، لافتا إلى أن الهيئة لم تتلق بعد أي بيانات خاصة لمواطنين سعوديين حاملين للجنسية الأمريكية.

وأشار إلى أن قيمة الإيرادات الواردة للهيئة حتى الآن بلغت 23 مليار ريال، مبينا أن الإيراد الحالي قريب جدا من إيرادات العام الماضي، لافتا إلى قلة أرباح الشركات المكلفة تنعكس على إيرادات الهيئة بشكل مباشر، إلا أن الهيئة تسعى إلى الحافظ على معدل إيراداتها ومنعها من الانخفاض. وحول إمكانية التلاعب بالضرائب والزكاة، بين أن هناك مركز إيداع موحدا للقوائم المالية في وزارة التجارة، وأن القوائم المالية التي تقدم للهيئة هي ذاتها التي قدمت لوزارة التجارة، لذا من الصعب جدا التلاعب في القوائم المالية لأي مؤسسة.

وأفاد بأن القرارات الضريبية والزكوية تعتمد على البيانات المالية والقوائم المالية، لافتا إلى أن المكلف ملزم بتقديم إقرار للهيئة، سواء فيما يتعلق بالزكاة أو الضريبة أو المختلط، ومن ثم تقوم الهيئة بمقارنة تلك البيانات مع القوائم المالية التي تودع في المركز الموحد في وزارة التجارة.

وحول أنواع العقوبات المخصصة للمتهربين من دفع الضرائب والزكاة، قال إن عقوبات الضريبة تتمثل في غرامات مالية سواء كانت على التأخير أو الهروب والإخفاء، في حين لا توجد هناك غرامات مالية ضد المتهربين من دفع الزكاة، مبينا أن الهيئة تستخدم إجراءات تحد من الهروب من خلال حجب شهادة الهيئة للشركات المعنية ومطالبة الجهات الحكومية بإيقاف التعامل مع هذه الشركات حتى تنهي إجراءاتها كافة مع الهيئة إضافة إلى التحصيل الإلزامي. وأوضح، أن الهيئة لها الصلاحية في أن تطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بتحصيل المبالغ الموجودة لدى حسابات الأطراف غير الملتزمة والمتعاونة مع الهيئة، بشرط صدور قرار من الجهات القضائية كي تستطيع الهيئة إلزام وتحصيل المبالغ الموجودة في الحسابات المصرفية.

يذكر أن هيئة الزكاة والدخل أطلقت نظام “إيراد” الإلكتروني في أواخر العام الماضي وهو نظام متقدم يسهم في معالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بالفجوة الزكوية والضريبية وعدم الالتزام بالإفصاح عن أنشطة المكلفين التجارية والمالية كافة ويمكن المكلفين من إنجاز معاملاتهم كافة من خلال مكاتبهم دون الحاجة إلى مراجعة فروع هيئة الزكاة وجار تطويره ومعالجة بعض المشاكل التي واجهت المكلفين أثناء تطبيقه أولا بأول، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.