ما إن ينتهي موسم العمرة والحج؛ حتى تطل رأس الأفعى للظهور ممثلة في مشكلة العاملات المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وتبدأ معاناة الأسر السعودية مع لهيب الأسعار ورداءة العمل.
فالبعض للأسف اتخذ قراره بالتعامل مع هذا الموضوع بداعي صعوبة ظروفه، وحاجته الملحة، وارتفاع كلفة الاستقدام والتأخير وقوائم الانتظار.
متناسيًّا أنه يخالف بذلك ما قرره ولي الأمر، ومتجاهلًا القرارات الصادرة والتعليمات بهذا الخصوص.
يتعامل مع عاملة منزلية مجهولة الهوية وغير معروف مقدرتها وإجادتها للعمل، وطريقة تعاملها؛ وخاصة مع الأطفال ونتيجة فحصها الطبي، وتاريخها مع الأمراض، وبالأخص المعدية وسيرتها الأخلاقية وسلوكها.
فمن وراء هذا الارتفاع في أسعار الاستقدام؟!
ومن المستفيد من هذه المماطلة والتسويف في هذا الملف ؟
ومن يقف دون راحة المواطن السعودي في حقه المشروع في جلب عاملة منزلية بسعر مخفض ووقت وجيز ؟
قياسًا بدول الخليج المجاورة.
فهل توصلوا لحل معادلة عصية لم تصل عقولنا المحدودة لعبقرية حلها ؟!!
أم هو سوء تعامل للقائمين على شركات ومؤسسات ومكاتب الاستقدام أو تقاعس عمل بعض الوزارات المختصة بهذا الملف أو دهاء ومكر العاملات، ومن يجلبهن للعمل بهذه الطريقة أم المواطن الغلبان الصابر في قوائم الانتظار أم الآخر الذي تواطأ مع من جلبهن وأعطى الذريعة لانتشارهن في البيوت.
الموضوع خطير جدًا، وبالتأكيد الدولة -حفظها الله- مستشعرة خطورته وتسعى لحله وتداركه
عليه ونأمل في إرسال البعثات والخريجين لدول الخليج المجاورة؛ لدراسة هذا التخصص العجيب الذي جعلهم يفرقون عنا في هذا العلم.
حتى لو تطلب الأمر إرسال “الضمير” .. للدراسة والاستفادة من الخبرات ومحاكاة طرق الحل.
حتى تعود أسعار الاستقدام لسابق عهدها قديمًا وبوقت استقدام قياسي.
أحبتي .. لا يأتيني من يعلق العذر بدول العاملات؛ فالباب واسع والخيارات عديدة، وبلدنا مطلب ولله الحمد لكل عاملة مسلمة وغير مسلمة.
أخيرًا.. موضوع استقدام العاملات المنزلية له عدة أطراف فاعلة وفعولة ومفتعلة ومفعول بها.
ولكن ..
أين مكمن المشكلة؟
ومن هو المسؤول؟!
ومن المستفيد؟!
أحبتي ..
كل مشكلة .. ولها حل ..
وكلنا .. أمل ..
فغدًا .. أجمل ..
أحمد بن محمد العبادي
