(مكة) – متابعة
تستأنف المحكمة العامة في جدة الأسبوع القادم قضية عقارية بين تاجر وورثة طبيب مشهور بشأن خلاف على ملكية أرض تطل على بحر جدة بمحاذاة الشاليهات تقدر قيمتها السوقية بنحو 700 مليون ريال عقب أن اكتشفت المحكمة أن الاستفسار الذي ورد اليها من كتابة العدل في القضية استند إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة الأمر الذي أوقع التباسا بتداخل صكوك لرجال أعمال مما دعا المحكمة إلى التراجع عن حكم سابق لها بصرف النظر عن الدعوى حول ملكية العقار وقررت إعادة الاستفسار مجددا إلى كتابة عدل جدة مع بدء فتح الجلسات مجددا.
يذكر أن المحكمة أعادت فتح الجلسات القضائية مجددا متراجعة عن حكم سابق صدر يقضي بصرف النظر عن الدعوى وتسليم أمانة جدة نسخة من الحكم عقب إفادة كتابة عدل جدة الأولى بأن الصك المتنازع عليه ليس له أساس تملك مع ورود اسم لرجل أعمال ليس له علاقة بالقضية.
وبينت مذكرة إلحاقية تسلمتها المحكمة أن الإفادة من كتابة العدل كانت ردا على رقم صك مغاير للصك المتنازع عليه بالرقم وسنة الإصدار وتاريخ السجل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغير من رد كتابة العدل السابق والذي أوضح أن أساس الصك غير سليم.
وكشفت الحيثيات خلال المحاكمة التي تتواصل على مدى ثماني سنوات أن كاتب عدل سابق (متوفى) طرفا في بيع الصك المؤرخ أساس سجله عام 1402هـ وألغى عملية بيع بين الطبيب المشهور والتاجر ليقوم ببيع العقار كوسيط لشخص آخر، وقدمت مؤسسة النقد خطابا إلى المحكمة يوضح مسار الشيك آنذاك.
وطبقا لحيثيات الدعوى فإن ثمة تاجرا يتهم ورثة طبيب ورجل أعمال شهير بالاستيلاء على أرض اشتراها من كاتب عدل وأفرغها له من المالك الأساسي، وقدم ما يدعم أقواله من سجلات الضبط في كتابة العدل وشهود، مطالبا برفع يد ورثة الطبيب عن أرضه حسب دعواه، في حين يتمسك ورثة الطبيب بسلامة الإجراءات وصحة صكهم الذي بحوزتهم.
وأظهرت المعلومات أن المحكمة تلقت ما يفيد بأن حيثيات كتابة العدل التي استند إليها ناظر القضية في حكمه السابق لم تكن تخص الصك المتنازع، إذ إنه في حينه أبانت مذكرة الاعتراض على الحكم أن إفادة كتابة عدل جدة الأولى أظهرت أن سجل الصك المتنازع عليه ملغي ولا أساس له وأنه مسجل باسم رجل أعمال لاعلاقة له بالخصومة، وتبين أن الإفادة أعطت نتيجة خاطئة غيرت من فحوى الخصومة في الصك.
من ناحية أخرى، كشفت المعلومات أن ورثة الطبيب الشهير قدموا للمحكمة مذكرة تفيد بأن الصك محل النزاع سبق وأن صدر بحقه قرار من كتابة العدل يتضمن إلغاء الصك وهو الأمر الذي أثار شكوكا إذ يستغرب أن يقر صاحب صك بأن صكه غير صحيح في حين طالب الطرف الآخر في الخصومة (تاجر عقاري) الاستفسار عن الصك المتنازع عليه مرة أخرى عبر الرقم الصحيح للصك خلاف الرقم المعكوس سابقا.
وكان حكم أولي صدر عن المحكمة حول ملكية العقار الذي تبلغ مساحته نحو 43 ألف متر مربع وحكمت بصرف النظر عن الدعوى عقب أن تلقت المحكمة إفادة من كتابة عدل جدة الأولى تفيد بان الصك اللاحق الصادر على الأرض المتنازع عليها مؤرخ في عام 1435هـ، فيما تبين أن سجل الصك ملغي تبعا لأساسه الصادر من المحكمة الكبرى بجدة عام 1401 هـ، وأمرت المحكمة إشعار أمانة جدة بنسخة من الحكم بعد تصديقه لكنها تراجعت عن الحكم وقررت إعادة المداولات مجددا وفق المعطيات الجديدة ، وفقاً لـِ”عكاظ”.
