الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة تحويل صلاحيات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية لصالح “شعبة الاستيطان”

(مكة) – رام الله

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل صلاحياتها الاستيطانية لصالح “شعبة الاستيطان”.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، قررت في اجتماعها الأسبوعي أمس، إعادة تفعيل “شعبة الاستيطان” في الهستدروت الصهيوني العالمي، ومنحها كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني.
وقررت، إن تكون شعبة الاستيطان مسؤولة عن /دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات استيطانية سكنية جديدة، بما فيها شق طرق وإقامة بنى تحتية، وتنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم، وبناء وحدات سكنية جديدة/ مما يعني أن “شعبة الاستيطان”، ليست ذراعا منفذا وإنما مخططا ومبادرا في غالب الأحيان.
وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، استمرار الاحتلال في تصعيد اجراءاته الاستيطانية، وحذرت بشدة من محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الهروب من الانتقادات الدولية للاستيطان، والدفع بأجسام شبه رسمية الى الواجهة والاختفاء خلفها، سعياً منها لامتصاص الانتقادات والادانات الدولية.
وذكّرت الوزارة بأن سلطات الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وعن سبق اصرار وتعمد، نقلت بالأمس صلاحياتها لمثل هذه الأجسام، ولا يحق لها بأي شكل من الأشكال أن تخلي طرفها، وتدعي أنها ليست صاحبة القرار في كل ما يتعلق بالاستيطان في أرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة إنها ترى أن هذا القرار سوف يؤدي الى فتح الباب على مصراعيه ودون ضوابط، أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة، كقرار استراتيجي اتخذته لإغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وإعادة قراءة هذا القرار التصعيدي بشكل صحيح واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، خاصة وأن هذه الإجراءات تهدف لتحرير الحكومة الإسرائيلية من أية انتقادات دولية لاستمرار وتصعيد البناء الاستيطاني تحت حجة أن الصلاحيات لم تعد لديها، كما تهدف لتوسيع وتسهيل آفاق البناء الاستيطاني دون قيود أو معيقات، بحيث تتحكم “شعبة الاستيطان” بمراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ كاملة، دون الحاجة للعودة الى أية جهة اسرائيلية رسمية.
وأشارت إلى هذا التحول الإسرائيلي النوعي الخطير، يأتي في الوقت الذي أدرك فيه المجتمع الدولي مخاطر الاستيطان على كامل العملية السياسية وإمكانية حل الدولتين، ويمثل ردا إسرائيليا رسميا على حالة القلق الدولية، ما يستدعي رداً دولياً بنفس القوة والمستوى .