“جزائية مكة” تؤجل النظر في قضية “الرافعة”

(مكة) – متابعة

أجلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة النظر في قضية «رافعة الحرم المكي»، والتي نتجت منها أكثر من 100 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 200 حاج، بسبب طلب تقدم به بعض المتهمين لقاضي المحكمة.

وقررت المحكمة الجزائية تحديد جلسة أخرى، من المتوقع أن تحدد موعدها بعد شهر، خلال جلسة أمس، والتي عقدت بحضور جميع أطراف القضية، إذ طلب البعض مهلة لمنحهم المزيد من الوقت لمناقشتهم في التهم الموجهة إليهم.

وتعد هذه الجلسة الثانية للنظر في قضية «سقوط الرافعة» في الحرم الملكي، إذ كانت أولى جلسات القضية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في آب (أغسطس) الماضي، حيث أمهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام.

يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.

وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد أو مصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين، وتمت استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم حج العام الماضي، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم الحج والعودة إلى بلادهم.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي منصور الخنيزان أن الكثير من القضايا الكبيرة تأخذ وقتاً في المحاكم، وقال: «إن إعطاء الحق لجميع الأطراف في التقاضي هو مطلب عدلي ثابت في القضاء، وتمكن المتهمين من أخذ حقوقهم المكفولة لهم شرعاً كافة، بحسب نظام الرافعات».

منوهاً إلى أن الحكم السريع في مثل هذه القضايا يعد أمر مقلق، وزاد: «المقلق هو عدم تمكين المتهم من إعطاء حقه كاملاً في الدفاع» ، وفقاً لـِ”الحياة”.