(مكة) – هيثم محمد
الحديث الهام لوزيري المالية ووزير الخدمة المدنية و نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في برنامج الثامنة مع داوود الشريان والذي اتسم بالشفافية والصراحة والصدق وهو نهج عمل الحكومة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ كان له ردود فعل كبيرة وواسعة و أهم ما قيل هو احتمالية تعرض المملكة خلال ثلاث سنوات للإفلاس إذا لم تتخذ إجراءات تخفيض البدلات ؟ والسبب غياب تنوع حقيقي في موارد الدخل والإقتصاد والإعتماد البحت على البترول ! وهذا الحديث يعزز خيار فصل الصناعة في وزارة مستقلة وقد أصبح هذا المطلب استراتيجيا و ملحا أكثر من أي وقت مضى لأثره الهام على حاضر ومستقبل الوطن و لتعزيز القطاع الصناعي وتفعيله ليواكب حجم الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي ولإيجاد فرص عمل جديدة لأن المسؤول عن توليد الوظائف وفرص العمل هي وزارة الصناعة وليس العمل ؟! ولقد إزدادت الآمال لدى أصحاب هذا التوجه بعد القرار الحكيم الذي أصدرته القيادة الرشيدة بانشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية وتغيير اسم وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار وتغيير اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ولكن لا يزال مهمة التصنيع مشاعا بين التجارة والطاقة و إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية سيتبعه بالضرورة قيام الغرف التجارية بتعديل أنظمتها وفصل النشاطين عن طريق إنشاء غرف صناعية وغرف تجارية وهذا تحديث هيكلي له الأولوية لمواكبة رؤية المملكة ” 2030″ .
ومنذ جمادى الثاني عام 1429هـ و مجلس الشورى يوصي مراراً وتكراراً بفصل الصناعة عن التجارة وإنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتجية الوطنية للصناعة . و يرى الكثير من الخبراء أن ربط الصناعة والتجارة في وزارة واحدة ولفترة طويلة كان سلبياً وأضعف قطاعي التجارة والصناعة على السواء لأن أعباء ومسئوليات التجارة لا تسمح لها أن تنهض بالتصنيع و يجعل التركيز الأكبر على القطاع التجاري .
يذكر أن مجلس الوزراء سبق وأقر الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخيار إستراتيجي و لتنويع مصادر الدخل الوطني وحدد 12 سنة منذ تاريخ إقرارها في السابع من شهر صفر عام 1430هـ لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 1441هـ/ 2020م و تهدف الاستراتيجية إلى وضع قطاع الصناعة السعودي في مرتبة قيادية للاقتصاد الوطني وأن يكون أهم مصدر بعد البترول يعتمد عليه .
