وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تخفيض رسوم الاشتراك السنوي ببرنامج “مقيم” للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقدار 50%.
ورفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، شكره وامتنانه لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الموافقة، مؤكداً أنها تأتي حرصاً من سموه على تنمية القطاع غير الربحي للقيام بأدواره التنموية الاجتماعية، ليكون مساهماً فاعلاً في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وقال الدكتور مفرج الحقباني إن الدعم الذي تتلقاه منظومة التنمية الاجتماعية من قبل القيادة -حفظها الله- يؤكد على الاهتمام بالقطاع غير الربحي، والسعي لتطوير آلياته؛ ليكون مشاركاً فاعلاً في التنمية التي تعيشها المملكة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030 إلى تطبيق استراتيجية تتضمن كثيراً من المحفزات والبرامج والمبادرات التي تهتم بالجمعيات والقطاع غير الربحي، لتنمية ثقافة هذا القطاع، وتحويله من الرعوية إلى التنموية والإنتاجية.
وجاءت الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراك السنوي ببرنامج “مقيم”، بعد أن رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقية إلى مقام وزارة الداخلية تضمنت ما يردها من تساؤلات من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية حيال ما يتعلق بالرسوم الخاصة ببرنامج “مقيم”، وما يتضمنه من خدمات، حيث إن بعض الجهات الحكومية لا تتعامل مع هذه الجمعيات والمؤسسات بصفتها الاعتبارية غير الهادفة للربح، وإنما تعامل كشركات للقطاع الخاص وتفرض عليها رسوم تقديم الخدمة لها، حيث طلبت الوزارة النظر في تخفيض هذه الرسوم على الجهات الأهلية، وعدم معاملتها كمعاملة الشركات الخاصة.
وبناء عليه، خاطبت وزارة الداخلية شركة علم لأمن المعلومات، ليتم تخفيض رسوم الاشتراك بخدمة “مقيم” 50% بعد تصديق طلب الاشتراك المقدم لشركة علم من الجوازات، والتي تتيح للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين، وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونياً، وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة مركز الجوازات، مثل طلب تجديد إقامة، طلب تأشيرة خروج وعودة، إجراء خروج نهائي، طلب تعديل مهنة، طلب نقل خدمات، بالإضافة إلى خدمة إرسال الإقامات إلى المنشأة عن طريق واصل.
