(مكة) – هيثم محمد
انتقد عضو مجلس الشورى محمد الرحيلي خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس لمناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة هدر الملايين على دراسات مصيرها الأدراج قائلا : «إن كثيراً من الجهات الحكومية الكبرى تلجأ إلى بيوت الخبرة العالمية لأخذ الدراسات والاستشارات منها لأجل ضمها لسلسلة إنجازاتها، ومن ثم وضعها في الأدراج، وهي في واقع الأمر لا تستفيد منها على رغم أنها كلفتها الملايين».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، للإستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435-1436هـ و أكد الرحيلي أنه خلال عمله في ديوان المراقبة العامة اكتشف وجود جهات كبرى تلجأ إلى هذه الطريقة، وفي نهاية الأمر تذهب إلى معهد الإدارة لطلب استشارة مجانية يتم الأخذ بها وتنفيذها
رفض توصية الجغيمان هدر لأموال الدولة
استغرب عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، رفض لجنة الإدارة توصيته التي طالب فيها وزارة المالية بزيادة واعتماد مبالغ برنامج التدريب في مقار الجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لمعهد الإدارة العامة، وكانت لجنة الإدارة رفضت توصيته بحجة العائق المالي وذلك للظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة في هذه الفترة ؟! وعلق الجغيمان قائلاً : أن المفارقة أن أحد أهم الدوافع التي دفعتني لتبني هذه التوصية هو ذاته الذي رفضت اللجنة التوصية لأجله مضيفاً «لدينا متطلبات تنمية ولدينا صعوبات مالية، في هذه الحال نحتاج أن نبحث في وسائل جديدة لتوجيه الجهود لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، وفي ظني أن هذه التوصية ستقدم فائدتين رئيستين، الأولى اقتصادية، تتمثل في أن الآلية العامة المتبعة في تدريب موظفي الدولة في معهد الإدارة مكلفة جداً وفاعليتها أقل، وذلك مطلوب من الجهات الحكومية في جميع مدن المملكة إرسال موظفيها للتدريب في مقار المعهد، وهذا يترتب عليه أعباءً مالية كبيرة على الدولة تتمثل في انتدابات الموظفين، وتذاكر السفر»وبين أن عدد المتدربين في معهد الإدارة من موظفي الدولة نحو 90 ألف موظف، لو افترضنا أن نصفهم يأتون من خارج مقار المعهد، وهذا يكلف الدولة ملايين الريالات التي تفوق بمراحل كلفة التدريب في الجامعات، مضيفاً: «حينما ننظر للجانب الاقتصادي، يجب أن ننظر إليه من الجانب الشمولي للدولة، وليس من زاوية واحدة، نحن هنا صحيح ندعم برنامج محدد، ولكننا نوفر على الدولة أضعافه» وتابع: «الفائدة الثانية مهنية تنموية، ذلك أن برنامج 2020 يحتاج إلى تأهيل مكثف للكوادر البشرية الحكومية، وهناك حاجة إلى تدريب وتأهيل مزيد من الموظفين لا تقليص العدد، كما يحتاج الموظفون إلى نقاط للترقية لا تتأتى إلا من خلال التدريب في المعهد، وفي حال كان التدريب مركزياً فإن فرص التدريب المتاحة للموظفين ستكون محدودة، وفي وضعنا الاقتصادي سيكون الأمر أصعب».
وأشار إلى أن دعم برنامج التدريب في مقار الجامعات سيوفر تدريباً مهنياً عالياً لشريحة أكبر من الموظفين، كما يتيح الفرص التدريبية لبعض الفئات الخاصة التي لا تسمح ظروفهم للسفر إلى مقار المعهد، مثل بعض النساء والرجال ممن ظروفهم الاجتماعية تعوق ترك منازلهم والسفر خارج ديارهم، ولكم أن تتخيلوا أن تضطر سيدة للسفر 1200 كيلومتر من القريات إلى الرياض، وتترك منزلها وأسرتها لحضور التدريب في حين يمكن توفير ذلك في المدينة نفسها، ولهذا لدينا آلاف الاعتذارات من النساء عن حضور التدريب سنوياً وأكد الجغيمان أن دعم هذا البرنامج سيحقق مكاسب اقتصادية مباشرة وليس فقط مستقبلية للدولة، وسيسهم في عدم تعطيل بل وزيادة التأهيل المهني التي تحتاج الجهات الحكومية في مختلف مناطق المملكة ويحتاجه على الأخص برنامج التحول 2020.
وقد طالب مجلس الشورى بتطوير نشاط الاستشارات والدراسات الإدارية في معهد الإدارة العامة لتعزيز دور المعهد كمحرك للتطوير الإداري وليكون منافساً لبيوت الخبرة العالمية. ودعا في قراره معهد الإدارة العامة إلى التوسع في البرامج التدريبية التي تشمل برامج التدريب عن بعد، وبرنامج إعداد وتطوير القادة، والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها.
توصيات بـ 6.5 مليون ريال .. أين ذهبت ؟!
سبق و أعلن معهد الإدارة العامة على موقعه الإلكتروني أنه وقع عقداً مع الشركة الأمريكية ”بوسطن كونسلتينج جروب إنترناشونال إنك” لمدة ستة أشهر و بقيمة 6.5 مليون ريال بهدف دراسة وتقييم برامج المعهد وأنظمته وأدائه وقياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية في السعودية و الهدف من الدراسة هو تقييم لأداء المعهد، و قياس أثر التدريب في أداء موظفي الأجهزة الحكومية وكذا الأنشطة والخدمات الإدارية المساندة فأين هي نتيجة الدراسة وتوصياتها ؟
معهد الإدارة يراوح مكانه ؟!
ذكرت صحيفة الوطن عام 2013م أنه وبالرغم من مضي 11 سنة على قرار مجلس الشورى الصادر في عهد رئيسه السابق الدكتور صالح بن حميد، بمطالبة معهد الإدارة العامة التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مساكن للمتدربين تكون قريبة من المعهد، إلا أن الأخير لا يزال يرزح تحت وطأة المبالغ الإيجارية لـ214 فيلا و6 عمارات، تم استئجارها لتكون سكنا لأعضاء الهيئتين التدريبية والتدريسية والدارسين لدى المعهد، وذلك بحسب آخر تقاريره السنوية ؟! و كانت صحيفة “الوطن” راجعت القرارات التي أصدرها مجلس الشورى منذ تاريخ 3 /8 /1419، وحتى 25 /5 /1431، لصالح معهد الإدارة العامة، وكانت الحصيلة 32 قرارا، غير تلك القرارات التي تم التأكيد فيها على قرارات سابقة، ويأتي في مقدمتها “مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية؛ لتقييم أداء المعهد، وتطوير نظمه، وبرامجه، وفقًا لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة”.
وبحسب جريدة الوطن بلغ عدد القرارات التي أصدرها الشورى في عهد رئيسه الراحل الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، 9 قرارات، كان أهمها “إعادة النظر في نظام المعهد بما يجيز له التوسع في البحث وتوظيف بعض موارده المالية الذاتية مقابل خدماته للغير أسوة بما يعمل به حاليا في الجامعات”، و”التوسع في دراسة القضايا التنظيمية الملحة للإدارة الحكومية لتحسينها وتطويرها”، و”زيادة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة تخطيطا وتنفيذا، وألا يكون التوسع في البرامج التدريبية الخاصة على حساب البرامج التدريبية العامة التي هي الأساس”، و”العمل على تعزيز موارده المادية الذاتية من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة 11 من نظامه”. أما في عهد رئيس المجلس السابق صالح بن حميد، فبلغ عدد القرارات التي أصدرها مجلس الشورى لصالح معهد الإدارة العامة 13 قرارا، جاء من أبرزها “تقدير الحاجة المالية للمعهد التي يتطلبها نمو الأعداد المتزايدة من المتدربين”، “توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل الفروع الجديدة للمعهد”، “التوسع في خدمة جميع المناطق الإدارية مع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر النسائي”، “التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق وفق الخطة الخمسية”. ومنذ تولي الدكتور عبدالله آل الشيخ رئاسة المجلس الحالية، قدرت أعداد القرارات التي أصدرها مجلس الشورى لصالح معهد الإدارة العامة بنحو 10 قرارات حتى تاريخ 28 /1 /1432، وكان من أبرزها “أن يركز معهد الإدارة العامة في توظيف موارده على زيادة فعالية وكفاءة موظفي الأجهزة الحكومية من خلال التدريب والاستشارات والدراسات الإدارية”، و”دعم المعهد بإحداث وظائف تدريبية وإدارية بما يساهم في تحقيق أهدافه وخططه”، و”التوسع في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق المملكة عند الحاجة”، و”زيادة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية، والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية، والمشكلات التي تواجهها”، إضافة إلى “تكليف المعهد بتقديم برامج ودورات تدريبية للعاملين السعوديين في الجمعيات، والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية”.
توصية لدعم مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية
يذكر أنه و أثناء مناقشة مجلس الشورى تقرير معهد الإدارة العامة للعام المالي 34-1435. وحسب تقرير لجنة الموارد البشرية التي درست أداء المعهد فلم تتجاوز نسبة المقبولين في برامجه التدريبية من المتقدمين سوى 11.5 في المئة فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى دعم المعهد لافتتاح فروع في بعض المناطق والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وبها اعداد كبيرة من موظفي القطاع الحكومي وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالتأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على قرار الشورى السابق في هذا الشأن وعدم استجابة المالية ودعت اللجنة في توصية أخرى إلى تعاون الأجهزة الحكومية مع مركز قياس أدائها ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.
