“السياحة”: المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة جاء استنادا لنظام السياحة

(مكة) – الرياض

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة جاء استنادا على المادة الخامسة عشرة من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436 هـ، الذي أقر بعد سنوات من الإعداد والدراسات بالتعاون مع شركاء الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي لتعزيز حزمة الخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها الهيئة للقطاع السياحي في مجال اختصاصها التي تبلغ 13 خدمة، تتعلق بتشغيل المنشآت والأنشطة والمهن السياحية الداخلية، وتغطية المصاريف الإدارية والتشغيلية والنفقات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، وهي: مراجعة واعتماد المستندات، وترخيص جديد، وتصنيف جديد، وتجديد ترخيص، وترخيص إدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتجديد تصنيف، وإعادة تصنيف الفئة، ونقل ملكية النشاط، وتغيير الموقع، وتغيير الاسم التجاري، وبدل فاقد الترخيص، وبدل فاقد التصنيف، وتعديل بيانات الاتصال.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على وضع نظام السياحة والأنظمة والقرارات الأخرى بالتعاون والتشاور مع أعضاء مجالس الجمعيات المهنية السياحية، ومع المستثمرين، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأبانت الهيئة أنها ستعقد لقاء مع المستثمرين بالتعاون مع الجمعيات السياحية خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في القطاع السياحي.
وأوضحت الهيئة أن هذا النظام معمول به في الدول الأخرى، وقد تم استطلاع عدد من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال عند إعداد دراسة المقابل المالي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في تصريح صحفي سابق أن نظام السياحة الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بمشاركة الجمعيات السياحية المهنية، والمستثمرين والعاملين في القطاع، والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام، وهو نهج اتبعته الهيئة في جميع أنظمتها وأنشطتها، حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها، وعدم العمل في معزل عنها, مشيرا إلى أن النظام وما يشمله من قرارات تهدف في المقام الأول إلى ضمان تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط.
يشار إلى أن الهيئة بذلت جهودا في دعم قطاع الإيواء السياحي بالمحفزات، والعمل على تنظيمه وتصنيفه واستبعاد غير الجاد والمتخصص، إضافة إلى اعتماد برنامج إقراض الفنادق والمشروعات السياحية، ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال صناديق التمويل الحكومية، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة لزيادة المدد الاجارية للمشروعات السياحية لتصل إلى 50 و60 عاماً، والتحفيز لإنشاء الشركات المتخصصة في الاستثمار في قطاعي السياحة والتراث الحضاري، وغيرها من الجهود والبرامج التي تقدمها الهيئة دعما للمستثمرين في هذا القطاع.
وشهد قطاع الإيواء السياحي في الفترة الأخيرة تطورا لافتاً، ففي حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في عام 2004م يبلغ 2،139 منشأة فقد قفز بنهاية العام 2015 م إلى 5.868 منشأة، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 104،083 غرفة إلى 281،563 غرفة بنهاية العام 2015م، وارتفع عدد غرف الشقق المفروشة من 51،768 عام 2004م إلى 165،040 غرفة في العام 2015م، وارتفع عدد الشركات الفندقية العالمية التي دخلت السوق السعودية من 5 شركات إلى 25 شركة بعد أن تولت الهيئة الإشراف على القطاع وبعد الإجراءات التي قامت بها لتصنيف وتنظيم القطاع والرقابة عليه، وتضاعف العاملين في قطاع الإيواء السياحي بنهاية 2015 م إلى 113،48 موظفاً، 28% منهم من السعوديين.