(مكة) – متابعة
أعلنت شركة موبايلي اليوم الأحد عبر موقع تداول بشأن النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شركة زين لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، تعلن شركة موبايلي بأنها قامت مساء يوم الخميس 10-02-1438هـ باستلام حكم هيئة التحكيم المنهي للخصومة والقاضي باستحقاق شركة موبايلي لمبلغ قدره 219,464,509 ريال سعودي، ويعد حكم هيئة التحكيم هذا نهائياً وملزماً لكلا الطرفين وعليه تعتزم شركة موبايلي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.
من جانبها أعلنت “زين البيان التالي بخصوص القضية ، وذلك عبر موقع تداول:
تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والذي سبق أن أعلنت شركة زين عنه بتاريخ 10/02/1436هـ الموافق 02/12/2014م، والتي تطالب بموجبها شركة موبايلي هيئة التحكيم بالزام شركة زين بأن تدفع لها مبلغ مقداره(2,102,512,041) ملياران ومائة واثنان مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وواحد وأربعون ريال تقريباً حيث استلم ممثل شركة زين وممثل شركة موبايلي عصر يوم الخميس 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم.
تضمن الحكم المؤرخ في 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م ما يلي:-
1) إلزام شركة زين بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغ ومقداره (219,464,509) مائتان وتسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة ريالات.
2) إلزام شركة موبايلي بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.
3) إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.
4) رفض باقي طلبات الطرفين.
الحكم المستلم يوم الخميس 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م لا يقبل طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ استلام الحكم وهي المدة التي يحق لشركة زين خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة وفقاً لنظام التحكيم ولم تتخذ الشركة قرار حيال ذلك حتى الان.
تعلن شركة زين بأن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي على شركة زين إذ أن شركة زين سبق وأن جنب مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.
