(مكة) – الرياض
أعلنت هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة عن اتفاقهما لوضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية التي تمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، والتي تخالف اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام أو الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، بهدف ضبط المخالفات وإلزام المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليها في المنافذ الجمركية البرية.
واستعرض معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي المدير العام للجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، أبعاد وتبعات مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل جانب الردع للمخالفين من خلال إلزامهم بسداد المخالفات المسجلة، ووضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية المخالفة.
وسيتمكن مركز المعلومات بمصلحة الجمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام الآلي للجمارك لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين عن طريق نظام “يسر”، وتكليف المختصين في هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة لربط نظام مخالفات النقل العام بالنظام الآلي للجمارك، وتوجيه الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك العامة لتقوم من خلال المنافذ الجمركية البرية بتحصيل قيمة المخالفات من وسائل النقل غير السعودية التي رصد لها مخالفات لصالح هيئة النقل العام.
وثمن معالي رئيس هيئة النقل العام تعاون الجمارك السعودية لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة ، مشيراً إلى أن هذه الإجراء هو بمثابة ردع لوسائل النقل غير السعودية لما تسببه من منافسة غير عادلة للناقل الوطني وما تسببه من مشاكل أمنية وأضرار بالبنية التحتية للطرق نتيجة لعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، بما يخالف الاتفاقيات والأنظمة بالمملكة .
وأشار معالي مدير عام الجمارك السعودية من جهته إلى أن هذا التعاون هو جزء من مجمل عمليات تقوم بها مصلحة الجمارك العامة لتحقيق منظومة متكاملة في تطبيق الأنظمة المعمول بها بالمملكة، إضافة إلى أن هذه الإجراء سيسهم في ضبط حركة الشاحنات التي تدخل للسوق السعودي وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك وحتى تطبيق الربط الآلي، ستقوم هيئة النقل العام بتزويد مركز المعلومات بالجمارك ببيان دوري يتضمن قوائم المركبات غير السعودية والسائقين المخالفين، ليتم تطبيق العقوبات والغرامات عند المغادرة أو الوصول إلى أي منفذ جمركي، وسيتولى مركز المعلومات بالجمارك إدخال هذه البيانات بنظام الجمارك الالكتروني بحيث يتم منع دخول او خروج وسائط النقل المخالفة المدرجة في تلك القوائم ما لم يتم تسديد المخالفات المسجلة عليها.
