(مكة) – هيثم محمد
نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خبرا يؤكد أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي شكل 83% من أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي الخدمي و تفاعل عدد كبير من كتاب الصحف اليومية مع الدراسة التي أشارت إليها الهيئة على النحو التالي : كتب خلف الحربي في عموده : على شارعين تحت عنوان ” حراس الشكليات ” وقال في عكاظ : ” حراسة الشكليات ” تنطبق على هيئة مكافحة الفساد، التي اكتشفت أن السبب الأول للفساد هو ضعف الوازع الديني!.. كلنا لا نختلف حول هذه البديهية ولكن ما هو دور الهيئة في مواجهة بحر الفساد المتلاطم؟.. أم هي مجرد شكليات تؤدي إلى شكليات.. ولا شيء يرهق البلاد والعباد مثل كثرة الشكليات وتصريحات حراس الشكليات!.
وفي صحيفة المدينة استغرب إبراهيم محمد باداود تحت عنوان : ” اسطوانة ضعف الوازع الديني! ” قائلا : يعتبر غريباً بعض الشيء في وقت نعيش فيه في بلاد الحرمين ولدينا كثافة في الوعظ والإرشاد وكثرة في المساجد والخطب والمحاضرات والدروس والمناهج الدينية وغيرها من أساليب التوعية والدعوة المتعددة والتي تتميز بها هذه البلاد عن غيرها من دول العالم. مضيفا أنها قضية مهمة يجب أن نتمعّن فيها ولا نتجاهلها وأن نطرح العديد من الأسئلة من أجلها مثل هل المشكلة في أسلوب الخطاب الديني لدينا؟ أم المشكلة في أننا أعتمدنا على خطاب ديني موحد دون أن نعمل على تطويره وتنويعه للأجيال؟ أم أن البعض يؤمن بالدين كمنهج نظري ولا يطبقه بشكل كامل في الجانب العملي؟ فنحن ننادي بأن النظافة من الإيمان وبعض منازلنا وطرقنا بل حتى بعض مساجدنا غير نظيفة، ونؤكد بأن حسن الخلق هو جوهر الدين وبعضنا لا يحترم ولا يقدر الآخرين بل يخرج من المسجد فيتطاول ويتمادى بشكل غير لائق.
مشيراً باداود إلى إحدى الدراسات التي نشرت قبل عامين أفادت بأن أيرلندا والدنمارك جاءتا في مقدمة الدول التي تحترم قيم وتعاليم الإسلام في حين خلت قائمة أول 20 دولة تحترم تلك القيم الإسلامية في تلك الدراسة من أي دولة إسلامية . منتهياً إلى القول : ضعف الوازع الديني، أصبح شماعة يعلّق عليها البعض معظم مشكلاته، في حين نجد الكثير من دول العالم تحظى بنسب أقل من نفس تلك المشكلات وهم بعيدون تمامًا عن الدّين ولكن هناك نظام يحكمهم وأنظمة وقوانين تحاسبهم ولا علاقة لهم بضعف الوازع الديني.
كما كتب قيصر حامد مطاوع تحت عنوان ” ضعف الوازع الديني.. شمّاعة الأخطاء!! ” وقال في صحيفة المدينة : نزاهة استخدمت «الإكليشة» المعروفة لتسكتنا، دون احترام لعقولنا، حتى لا نناقشها في الأسباب الحقيقة للفساد. عموماً، لا نعرف ما هو رد نزاهة على تقرير مؤشر الفساد العالمي، الذي احتلت قائمته دولة الدنمارك كأقل الدول فساداً، رغم أنها في الغرب، الذي يسميه البعض «كافر»، ويوجد لديها نسبة ملحدين تصل إلى (52%)!. بينما نحن رغم هذه النسبة من التديّن والانغلاق نحتل المركز (52) في قائمة التقرير!.
مضيفاً : علينا أن نكون صادقين عند الوقوف على الأسباب الحقيقية للمشاكل والظواهر الاجتماعية لدينا، لنتمكن من إيجاد الحلول الناجعة لها. أما إذا استمررنا في استخدام «إكليشة» «ضعف الوازع الديني»، فإن مشاكلنا ستستمر بدون حلول، لكون الحل يعتمد في المقام الأول على معرفة الأسباب الحقيقية للمشكلة.
وفي المملكة أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 13/4/1432هـ الموافق 19/3/2011م وفي ذات العام سجل مؤشر مدركات الفساد للعام 2011م أن ثلثي البلدان المصنفة على المؤشر وعدد 183 بلداً وإقليماً حصلت على أقل من 5 درجات وقد جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 57 بعدد نقاط 4.4 نقطة أي بتراجع 0.3 نقطة عن العام السابق لإنشاء نزاهة ؟! وأشار مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام ٢٠١٢م أن ثلثي الدول (البالغ عددها ١٧٦ دولة) المصنفة على المؤشر تحت مستوى ٥٠ نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى مائة (للدول الأقل فسادًا) .
وقد جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 66 بعدد نقاط 44 نقطة وهو ذات التصنيف الذي حصلت عليه العام الماضي و أقل من 0.3 نقطة عن العام الذي أنشأت فيه نزاهة ؟! وأظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 أن أكثر من ثلثي 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013 أحرزت أقل من 50 نقطة وقد جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 63 بعدد نقاط 46 نقطة وهو لا يزال أقل بـ 0.1 عن العام الذي أنشأت فيه نزاهة ؟ و كانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 تحت 50 درجة و جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 55 بعدد نقاط 49 نقطة بزيادة نقطتين عن العام الذي أنشأت فيه نزاهة ؟! وفي عام 2015 أشار مؤشر مدركات الفساد أن ثلثي الدول البالغ عددها 168 سجلت ما دون 50 نقطة وقد جاء ترتيب المملكة العربية السعودية في المرتبة 48 بعدد نقاط 52 نقطة أي تراجع بمقدار نقطة عن العام السابق و بزيادة نقطة واحدة عن العام الذي أنشأت فيه نزاهة ؟! حتى اليوم لا يوجد فارق كبير أحدثته ” نزاهة ” منذ تأسيسها رغم الدعم غير المحدود و الصلاحيات الكثيرة التي منحت لها وهذا يتطلب أن تبذل الهيئة جهود أكبر لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها وهي حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه حتى تتبوأ المملكة مكانة متقدمة على مقياس النزاهة العالمي .
