التوجه لرفع أصول صندوق الاستثمارات العامة لترليوني دولار ولا تفكير في البيع

(مكة) – هيثم محمد

نفى صندوق الاستثمارات العامة وجود أية خطة لديه لبيع أصوله في الشركات المحلية وقال الصندوق في تعقيب بعث به إلى وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الامريكية؛ ردا على تقرير نشرته الوكالة في وقت سابق ، أشارت فيه الى اعتزام الصندوق بيع جزء من أصوله المحلية ورفع قيمة استثماراته في أصول أجنبية إلى 50%، بدلا من الـ 5% حالياً، وذلك بحلول 2020م .
وأكد الصندوق أنه لا ينوى وليس لديه خطط لبيع اصوله في الشركات المحلية والتى تقدربأكثر من 100 مليار دولار، مشيرا انه يدرس خططا مختلفة لتنويع استثماراته في المرحلة المقبلة، وتخطط المملكة لرفع اصول صندوق الاستثمارات العامة الى ترليونى دولار ليصبح أكبر صندوق استثمارى على مستوى العام، في اطار رؤية المملكة 2030م، وشرع الصندوق في تنويع استثماراته اذ استثمر حوالى 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر لتأجير السيارات»، كما يعتزم استثمار 45 مليار دولار في رؤية «سوفت بنك» على مدار 5 سنوات، كما سيدخل الصندوق مستثمرا في «اكوا بارك»، ويخطط الصندوق لرفع قيمة استثماراته في الأصول الاجنبية الى 50% بدلا من 5% حاليا بحلول عام 2020م.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس سنة 1971 بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت وبات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية. وحدث تحوُّل كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مارس 2015، وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.