صحيفة مكة تكشف أبرز ملامح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده صندوق النقد الدولي

(مكة) – هيثم محمد

وافق صندوق النقد على قرض قدره 12 مليار دولار أمريكي يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية. وسيقدم القرض من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء و تسعى مصر بالاتفاق مع صندوق النقد إلى مساعدة الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته الكاملة ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية عاجلة وطويلة الأمد وتهدف مصر من القرض إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو وتوظيف العمالة و يعتبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أهم مكونات البرنامج وذلك بحسب ما جاء في مقال إخباري على موقع صندوق النقد الدولي.
التحديات الاقتصادية طويلة الأمد أثر عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري، حيث تسبب في تضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.

• أسعار الصرف الثابتة: لم يكن تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في صالح الاقتصاد المصري. فقد أضعف تنافسية مصر الخارجية، واستنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدى إلى نقص العملة الأجنبية الذي أثر سلبا على الاستثمار وتسبب في تراجع الثقة بالإضافة إلى نقص السلع الغذائية في بعض الأحيان.
• ارتفاع العجز والدين العام: مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه إلى مستحقيه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام، أصبح العجز كبيرا وارتفع مستوى الدين العام مقتربا من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
• انخفاض النمو: ظل النمو وتوظيف العمالة مقيدين بالمعوقات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد. فلم يكن النمو احتوائيا ليشمل كل شرائح المجتمع ولم يولد وظائف كافية، لا سيما للشباب والمرأة.
أهم السمات في برنامج مصر الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد
• نظام سعر صرف مرن للتخلص من تقييم العملة المبالغ فيه، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية؛
• تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم؛
• ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط؛
• دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق الموجه للفقراء لموازنة أثر الإصلاحات على محدودي الدخل؛
• إصلاحات هيكلية لتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتنويع
الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة.
مساندة المصريين
كما ذكرت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق، إن “البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد المصري.” ويسعى برنامج الإصلاح الجديد إلى إنعاش آفاق النمو في مصر عن طريق استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعمل على خلق فرص العمل.
وتتضمن مكوناته الأساسية ما يلي:
• الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن: وسيساعد هذا النظام على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية. ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة الآحاد.
• زيادة الإيرادات الحكومية: ضريبة القيمة المضافة: ستساعد ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 على تعزيز إيرادات الموازنة العامة. ولحماية أقل الفئات دخلا في المجتمع، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.
• تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة: لا يوجه دعم الطاقة بدقة إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضا في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
• تعزيز برامج الحماية الاجتماعية: سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كذلك سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.
• تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: تمثل الإصلاحات الرامية إل تحسين مناخ الأعمال – مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مكونا مهما أيضا في هذا البرنامج. وستؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوى حاد بين الشباب والنساء بوجه خاص. وستؤدي إتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام إلى تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.
فرصة لمستقبل أفضل
مصر بلد يمتلك إمكانات هائلة. فنسبة كبيرة من سكانها من الشباب المليئين بالنشاط، وحجم سوقها كبير، وموقعها الجغرافي موات، ويمكنها الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة.

ومما يبشر بإمكانات نمو كبيرة في مصر افتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا.
و مع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 – على غرار المستويات المحققة في 2005-2010. وفي هذا الصدد، قال السيد كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن “برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل.”