صالح العمودي

حصة الأخلاق يا معالي الوزير

لا يزال الرضا عن مستوى التعليم في مدارسنا وجامعاتنا محل اختلاف وموضع جدل.. فبالرغم من المبالغ الفلكية المرصودة في ميزانية الدولة للإنفاق على التعليم ، ومع كل الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع تطوير المنظومة التعليمية على كافة مستوياتها إلا أن المخرجات والمنتج النهائي للمستهدفات لا يزال دون مستوى التطلعات.

هذا واقع ملموس ومشاهد لا يحجبه تنظير ولا تضليل ، خاصة وأن في تصريحات معالي وزير التعليم ما يشير إلى عدم الرضا التام عن ما تحقق وأن المشوار طويل والمسالة تحتاج إلى وقت وجهود أكثر ، وقبل هذا وذاك تحتاج إلى غرفة عمليات ( تطوير) مستدامة لنقل مستوى التعليم العام بجميع مراحله إلى الحد الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ويصب في قالب المخرجات التي تفيد الوطن وتنفع المواطن .

جميل أن يفكر معالي وزير التعليم بهذه الواقعية وبذلك الطموح ، فالتغيير والتطوير يبدأ من غرفة القيادة ويتدرج من رأس الهرم إلى قاعدته.. وفي المقابل أجدني في هذه السطور أفرش بساط الأمل في مستقبل تعليمي أفضل شريطة أن تتحد رؤى المنظومة التعليمية وتتجه وفق مسارات معتمدة ومحددة وتحت عين رقيب ويد حسيب.

وحتى لا يكون بساطي المفروش مجرد أمل في تعليم أفضل لا أكثر ولا أقل ، سأهمس هنا – بصوت مسموع – في أذن معالي وزير التعليم فأقول أن المشروع الوطني الجديد للوقاية من العنف بين الأقران ( التنمر ) في مدارس التعليم العام خطوة عملية موفقة لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي بدأت تنتشر بين طلاب وطالبات المدارس وخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ، لكن المشروع وحده بمضامينه الحالية لن يصفق كثيراً لدرء مفاسد ( التنمر ) والوقاية منه ، بل يحتاج الأمر إلى ذراع أخرى مساندة تحقق ما نهدف إليه ، وأعني بذلك ذراع الوقاية الاستباقية لتهذيب السلوك وغرس القيم والأخلاق في مرحلة التعليم المبكر وخاصة السنوات الست التي يقضيها الطالب والطالبة في المرحلة الابتدائية .

فيا حبذا – يا معالي الوزير – لو تكرمت وزارتكم الموقرة بخلق الذراع المساندة لمشروع ( التنمر ) من خلال إقرار حصة لتعليم ( الأخلاق ) وتكون حصة معتمدة في جدول الحصص سواء كانت يومية أو حتى إسبوعية ، وليس بالضرورة أن تكون في هذا العام الدراسي بل في العام المقبل أو الذي يليه ، المهم أن تعتمد كمقرر تعليمي تربوي لازم وكمادة مطلوبة يحظى منهجها التعليمي بنصيب وافر من الحرص والعناية والإهتمام في الشكل والمضمون.. وقبل ذلك في الأسلوب العملي الذي ينبغي إختياره بدقه متناهية لتكون هذه المادة وحصة ( الأخلاق ) نواة بناء السلوك وغرس القيم وصناعة الأخلاق التي ينشدها الفرد والمجتمع.. وأكاد أجزم أنها – بإذن الله – ستكون أداة فاعلة لمنع ظهور العنف أو على أقل تقدير درع وقاية للحد منه ، وتضمن بها صناعة المواطن الصالح الذي نبحث عنه .

 المستشار الاعلامي / صالح العمودي

 

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. رؤية العمودي من خلال هذا الطرح اراها تحتاج الى وقفة متأنية من جهات مختلفة ان لم تكن دراسة مستفيضة وجاده حتى نصل الى مخرجات متقدمة تخدم الوطن وانسانه

  2. رؤية جيدة من الكاتب ولكن أخشى أن تتبع مادة التربية الوطنية التي أقرت في عهد معالي الدكتور محمد الرشيد رحمه الله كانت الفكرة ممتازة والتنظير لها لا يخلو من إبداع وفي التطبيق اصبحت عبأ على اليوم الدراسي .

  3. مقال في سمو الأخلاق والابداع من كاتب هذا المقال وفكرته الجوهرية
    فعلا اتفق معاك كاتبنا المبدع ان جيل اليوم من الطلاب ذهبت بعض اخلاقه
    الى ادراج الانترنت المفتوح والبيوكمونات والحروب التي خدشت ما تعلموه
    علميا بعيداً عن الأساس والنواة في مقترحك الرائع لحصة ( الأخلاق )
    وبما معنى الحديث الشريف ( جئتكم لأتمم مكارم الأخلاق ) ..
    وإنما الامم بالأخلاق .

  4. ١-اتفق مع الكاتب ووزير التربية والتعليم في ضعف مخرجات التعليم من الناحية العليمة وهي المسؤول الأول عن مخرجاتها أما المخرجات الاخلاقية فلا أستطيع ان ألقي باللوم على وزارة التعليم

    ٢- التربيه تبدأ منذ ولادة الطفل وغرس القيم والمبادىء وليس من عمر السابعه ولذلك فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الاسرة

    ٣- اما عن تخصيص حصة للاخلاق فهي مدرجه في اكثر من منهج مثل لغتي ومناهج الدين …الخ وإدراجها كمادة مستقلة على الجدول الدراسي ستشكل عبئ على الطالب (وجهة نظري)

    ٤- حصر مسؤولية التربية الاخلاقية لوزارة التعليم فقط لتصبح الجهة المحاسبة عن تدني اخلاق جيل بأكمله أو المسؤوله عن المخرجات الاخلاقية هي نظرة لاتوكب الانفتاح المعرفي والثقافي والاجتماعي لهذا العصر فالكل بدون استثناء مسؤول عن التربيه المسجد والمجتمع والإعلام ومواقع التواصل ووو

  5. كاتب كبير ، وإعلامي قدير خسرته عكاظ والمدينة والنادي فكسبته صحيفة مكة ، ومهما قلت عنه فلن أوفيه حقه ؛ لأنه أكبر من الكلمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى