هو مشروع وقفزة نوعية في عالم البطاقات المصرفية المسبقة الدفع، وهو نتاج شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلًا في وزارة المالية وأحد أكبر البنوك المحلية، وهو بنك أبو ظبي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الكل يسعى لخدمة متميزة مريحة للمواطن العميل، وبالتالي المحافظة على الناتج المالي وزيادة الأرباح بنكهة وطنية.
ببساطة وسهولة تعبير إذا أراد مواطن أو مقيم أن يسدد أي مبلغ لجهة حكومية أو غير حكومية ولا يملك حسابًا مصرفيًّا عليه فقط عليه التوجه لأقرب نقطة مبيعات أو محل تسويق بأقرب محطة خدمات بترولية وشراء البطاقة فورًا مفعلة جاهزة بسعر رمزي، ويشحنها بأي مبلغ يحتاجه ويسدد لأي جهة مستفيدة سواء كانت عملية شراء نقدية أو رسوم أو غرامات وغيرها إلكترونيًّا فقط لا غير.
وسيلة آمنة ومريحة وفعالة بعيدًا عن براثن بطاقات الفيزا والماستر كارد ومستحقاتها غير الواضحة وغيرالمبررة وغير المفهومة للعميل.
نقاط عمليات البطاقة منتشرة وموزعة بشكل مرضٍ جدًّا، ويتضمن هذه الخدمة خدمة عملاء على مدار الساعة والأسبوع؛ لضمان حفظ حقوق وراحة العميل بعيدًا عن كلمة سيتم استرجاع المبلغ في غضون ١٥ يومًا. وهي جملة شائعة على مسامعنا من البنوك المحلية في مملكتنا الحبيبة للأسف.
وداعًا لنظام الشيكات المصدقة والإيداعات المصرفية للمدفوعات الحكومية وغيرها.
في كل مول تجاري أو مطار تجد مراكز الصرافة وتحويل العملة وزاوية لجميع أنواع مكائن بنوك الصرف الآلي. بعيدًا عن احتكار بنك واحد أو اثنين لحرم جامعاتنا المحلية أوصالات مطاراتنا الدولية، بل وآخر ماتوصلوا له من رعونة وغطرسة في سوء خدمة العميل تجد خطابًا مكتوبًا ومعلقًا على جانب كاونتر الخدمة-حسب توجيهات مؤسسة النقد لانقبل صرف ورقة فئة كذا وكذا من العملة الفلانية – .
أو تجد على شاشة مكائن الصراف عبارة -عفوا لايمكننا خدمتك حاليًّا – !!
تحية طيبة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة المالية، وقطاع البنوك والمصارف، وخدمات المستهلك في مملكتنا الحبيبة.
م. راكان الغامدي
