تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غدٍ الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول 1438هـ الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2016م، بالذكرى الخامسة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 45 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي : أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ،من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها التي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2014 – 2015 م متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الأمارات العربية المتحدة ليصل إلى / 1.58/ ترليون درهم – قرابة 430 مليار دولار- في نهاية العام 2015 .. مقارنة بـ / 1.47 / ترليون درهم – قرابة 400 مليار دولار- مع نهاية العام 2014.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الامارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى نحو 200 سوقاً حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخص.
كما شهد عام 2015م نشاطا ملحوظا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم تسجيل 4,964 عقارا جديدا منها 3,290 عقارا سكنيا و1,484 عقارا تجاريا .. ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3% في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9%.
وفي مجال البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم .. تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة فروعا لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع .. فيما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2% من إجمالي الشركات المسجلة.
وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال الأعوام السابقة فقد انخفض إلى 196,044 مستثمرا في عام 2015 متأثرا بالظروف الاقتصادية ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015 .
وفي مجال التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد وصل إلى 12.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 في حين وصلت الصادرات المباشرة من دولة الأمارات إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم.
ووصل عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في دولة الأمارات العربية المتحدة عام 2015 الى 89 منشأة وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـ 46 منشأة أي ما نسبته 51.7% وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6% ومن ثم الكويت بنسبة 13.5% أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2% لتليها دولة قطر بنسبة 9%.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في لدولة الأمارات بنهاية عام 2015 إلى 4.31 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1.8 مليار درهم أي ما نسبته 41.8% لتليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم بنسبة 16.1% ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 مليون درهم بنسبة 9.4% وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6.5% وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6.1% أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5.6%.
وفي مجال التجارة غير النفطية فقد أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016م مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم بنسبة نمو 3 في المائة.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2016م بنسبة نمو 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015م في حين حققت قيمة الصادرات نموا بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 88.8 مليار درهم كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقرارا إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو/ 190 / دولة في العالم ، وحققت الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة الـ 14 في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وفي خضم الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة .. حافظت دولة الإمارات على وتيرة نمو ثابتة مرتكزة على أسس صلبة أرسى دعائمها المؤسسون الأوائل وسار على نهجهم أصحاب السمو حكام الإمارات.. فالمؤشرات الاستثنائية المتقدمة التي حققتها الدولة في قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى..إلى جانب تعزيزها لمبدأ الاستدامة ساهمت مجتمعة بشكل كبير في رسم الوجه الحضاري للدولة التي باتت اليوم تتصدر التقارير الدولية في التنافسية والرضا الجماهيري العام.
وحافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 ..
كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة / 31 / عالميا وجاءت ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية..هي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة وجاءت ضمن العشر دول عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وسجل التقرير الصادر عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/ 18 / إقليميا في تقرير عام 2016..وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر.. وتجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.
كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أية أسهم في الشركة الأم .. كما شرعت في أتخاذ قرار أنه في حالة استحواذ / 50 / في المائة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين .. الأمر الذي اعتبره التقرير إجراءا إيجابيا يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.
وشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهارا كبيرا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى في بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد.
واحتلت الإمارات المرتبة مراتب متقدمة عالميا في مؤشر ” مستويات الرضا عن المعيشة ” ضمن تقرير “مؤشر الرخاء العالمي” الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014 .. كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن ” القائمة الخضراء ” وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل / 30 / دولة فقط .. وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير.
كما احتلت الأمارات مركزاً متقدماً على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة .. كما حققت مركز متقدمة إقليميا للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية والـ/ 12 / عالميا بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 والمرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ/ 12 / عالميا في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 .. كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع السياحة والـ/ 24 / عالميا والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي عربيا والــ/ 23 / عالميا.
كما تصدرت المرتبة الأولى إقليميا في تقرير رأس المال البشري والـ/ 54 / عالميا .
وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة , وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة , كما يلعب قطاع حقوق الإنسان في دولة الامارات دورا رياديا في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بدورة ثانية في عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من مطلع يناير 2016 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2018 .. فيما يأتي هذا الفوز بمقعد في مجلس حقوق الانسان تأكيدا للمساهمة الفعالة للدولة في المجلس وانعكاسا لشبكة علاقاتها الايجابية ودورها الايجابي في القضايا المتصلة بحقوق الانسان.
وكانت دولة الإمارات قد احتلت المرتبة الـ/ 40 / عالميا على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2014 والمرتبة الـ/ 43 / عالميا في مجال المساواة بين الجنسين خلال عام 2013 والمرتبة الـ/ 20 / عالميا في تقرير السعادة العالمي 2015
وعززت الدولة وضع المرأة حيث تطور دورها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما وضع دولة الإمارات في مراتب متقدمة على اعتبارها رائدة في حقوق المرأة بالوطن العربي .. وأصبحت المرأة الإماراتية بفضل الدعم الذي تشهده من القيادة الحكيمة تلعب أدوارا رئيسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية والبيئية.
وأولت قيادة دولة الأمارات العربية المتحدة الشباب حيزا كبيرا من اهتمامها.. ووضعت مسألة تزويده بكافة أنواع المعرفة والعلوم على رأس أولوياتها وذلك بتوفيرها صروحا علمية متقدمة واستقطابها لخبرات أكاديمية متميزة مكنت شباب الدولة من التسلح بمهارات استثنائية ورفد مختلف القطاعات بكوادر مؤهلة قادرة على متابعة مسيرة التطور والازدهار.
ووضعت استراتيجية تتضمن توفير التعليم الجيد للشباب المواطنين وتأهيلهم للعمل في السوق المحلي مع السعي أيضا لتوظيفهم في القطاع الخاص الذي يقوم بدور كبير وبالغ الأهمية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية في الدولة.
وتم تجسيد عدد من المبادرات التي تدعم واقع الشباب الطموح حيث أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. ” جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ” تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمكافأة وتكريم رواد الأعمال المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال السنوات القليلة الماضية تم تكريم العديد من ألمع رواد الأعمال الذين حظوا بهذه الجائزة الرفيعة تقديرا لإسهاماتهم المتتالية تجاه المجتمع المحلي .. كما لا يقتصر التكريم على تلك النخبة .. بل يمتد ليشمل تكريم وتحفيز الأفراد والمؤسسات التي أسهمت في تطوير رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
ومن المبادارت القيمة التي تستهدف الشباب الإماراتي برنامج تكاتف البرنامج الوطني للتطوع الاجتماعي ” تكاتف ” الذي جاء ترجمة لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. فيما يقدم برنامج ” تكاتف ” للشباب فرصة التطوع في عدد من البرامج الإنسانية والاجتماعية والاستفادة من أوقاتهم بصورة هادفة.
وفي السياق ذاته تم إطلاق برنامج كفاءات الذي يهدف إلى اطلاق العنان للطاقات الإماراتية ومساعدة الشباب الإماراتي على تحديد المسار المهني في العمل .. كما قام البرنامج بإنشاء نموذج ناجح لعملية وضع البرامج المشتركة مع العديد من أصحاب المصالح والشركاء في مختلف القطاعات الاجتماعية في الدولة لتقديم حلول طويلة الأمد وتعود بالفائدة لا سيما إعداد مشاريع التطوير المهني وتنفيذها .. بحيث تساعد على إلهام المواطنين الشباب وتمكينهم من اختيار الحقل التعليمي المناسب ومواصلة حياتهم المهنية بناء عليه.
وتعتزم دولة الامارات العربية المتحدة مواصلة مسيرة التقدم والبناء في شتى المجالات ولا سيما مجال الطاقة للحفاظ على مركزها الريادي للسنوات القادمة وضمان مستقبل الأجيال القادمة ولترسيخ مكانتها كلاعب أساسي وجوهري في اقتصاد الطاقة العالمي إلى جانب موقع الدولة الريادي في أسواق النفط والغاز العالمية وضعت لنفسها أسسا صلبة في قطاع الطاقة النظيفة نظرا لأهميته ولما له من دور أساسي في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وضمان أمنها.
وتعد دولة الإمارات مستثمرا رئيسيا في الطاقة المتجددة على المستوى العالمي وخير مثال على ذلك مساهمتها في “مصفوفة لندن ” أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم وغيرها من المشاريع المنتشرة في مختلف أرجاء العالم إضافة لاستضافتها للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” آيرينا “. كما أسهمت ” مصدر ” مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة , في تطوير محطة ” خيماسولار” للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا ومحطة “مصفوفة لندن” لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة التي تنتج طاقة تصل / 630 / ميغاواط .. فضلا عن إنشائها محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا باستطاعة / 15 / ميغاواط وكذلك محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح في سيشل بسعة / 6 ميغاواط / .. إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى في مختلف أنحاء العالم.
وفي مجال الخدمات الحكومية فقد بلغت إيرادات الخدمات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2016م بالدرهم الإلكتروني 5.8 مليار درهم .. فيما ارتفع إجمالي عدد المعاملات بالدرهم الإلكتروني خلال الفترة نفسها بنسبة 20% ليصل إلى 15 مليون معاملة مقارنة بحوالي 12.5 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام 2015.
وذكرت وزارة المالية الإماراتية إن الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حققت زيادة بنسبة5.8 % لتصل إلى 28.9 مليون خدمة إلكترونية بالمقارنة مع نحو 27.3 مليون خدمة أنجزت خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المصدرة حتى نهاية سبتمبر 2016 إلى 2.25 مليون بطاقة مقارنة بـ 1.6 مليون بطاقة مصدرة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنمو بنسبة 41%.
يشار إلى إن أرقام أداء منظومة الدرهم الإلكتروني – البديل الوطني والمبادرة الحكومية الرائدة في مجال الدفع الذكي – تتماشى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2016م مع أهداف السياسة الكلية لوزارة المالية ومعدلات النمو المتوقع للإيرادات الحكومية.
إضافة إلى أن الدرهم الإلكتروني هو من بين أحدث أنظمة الدفع التي تدعم كل وسائل الدفع والتحصيل اللانقدي بما فيها منصات الدفع عبر شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة تحقيقا لأهداف التحول لخدمات الحكومة الإلكترونية والذكية .
كما تبنت وزارة المالية الأمارتية خيارات الدفع اللانقدي عبر الهواتف المحمولة لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف المترتبة على إدارة عمليات الدفع والتحصيل , كما أطلقت الوزارة مؤخرا بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتيكس للتقنية 2016 “منظومة الدرهم الإلكتروني ” وهي خدمة الخصم المباشر eDebit” التي تتيح إمكانية دفع رسوم الخدمات وسداد ثمن المشتريات عن طريق التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للعملاء والجهات المزودة بالخدمات ومنافذ البيع بجانب” خدمة التحويل المباشر eDirect” التي تتيح إعادة تعبئة رصيد بطاقات ومحفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية من الحساب المصرفي للمستخدمين. , حيث تمكنت عبر هذه الخدمة من إنجاز معاملات الدفع الذكي لأكثر من خمسة آلاف من رسوم الخدمات الحكومية في الوزارات الاتحادية الدوائر والهيئات المحلية التي تتوفر عبر العديد من الطرق بما فيها محفظة الدرهم الإلكتروني الرقمية أو عن طريق الخصم المباشر من الحسابات المصرفية بعد إطلاق الخدمات الجديدة .
واشارت في تقرير لها أن الأداء الإيجابي لمنظومة الدرهم الإلكتروني خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 يعكس الثقة والاهتمام المتواصل بالمنظومة والتي حصلت على شهادة التوافق الأمني / PCI DSS / والمواءمة الثلاثية الأمنية للبيانات /3DES/ مع المعايير العالمية لمختلف أجزاء المنظومة وبنياتها الأساسية.
وفي مجال مساعدات دولة الأمارات العربية المتحدة التنموية والإنسانية والخيرية , فقد بلغت قيمة تلك المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاما حوالي 173 مليار درهم وشملت 21 قطاعا وتوزعت على 178 دولة استفادت من مشاريع وبرامج المؤسسات الإماراتية المانحة خلال الفترة بين عام 1971 وحتى 2014 , وقد جاءت هذه المساعدات في سبيل تحسين حياة الملايين من البشر .
وأظهرت البيانات المجمعة الصادرة عن وزارة التنمية والتعاون الدولي أن النصيب الأكبر لهذه المساعدات تركز في قطاع “الحكومة والمجتمع المدني” الذي استحوذ على 80.6 مليار درهم ويليه قطاع “دعم البرامج العامة” بإجمالي 22.5 مليار درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ نحو 7.7 مليار درهم.
وأشارت البيانات الأخيرة للوزارة إلى أن القارة الآسيوية استحوذت على نصيب الأسد من أموال الدعم والمساعدات خلال السنوات الـ 44 الماضية بإجمالي تجاوز 79.4 مليار درهم تلتها القارة الأفريقية بإجمالي بلغت قيمته 75.4 مليار درهم والتي تنوعت أهدافها بين مشاريع تنموية مثل بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور وتوليد الطاقة وغيرها ومشاريع صحية وانسانية .
وأظهرت الإحصاءات المجمعة للأعوام الـ 44 الماضية أن المساعدات الحكومية استحوذت على ما نسبته 74% من إجمالي الدعم والمنح التي قدمتها الجهات المانحة في الدولة بقيمة 129 مليار درهم فيما جاء في المركز الثاني صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 30.5 مليار درهم وتلته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 5.7 مليار درهم ثم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بقيمة 2.9 مليار درهم.
من جانب آخر بلغت قيمة المشاريع التنموية والدعم الذي قدمته المؤسسات المانحة الإماراتية لفئة الأطفال المستفيدين من برامجها خلال السنوات الـ 44 الماضية نحو ملياري درهم توزعت على مختلف القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم وبرامج الإغاثة والبنية التحتية.
ولعبت دولة الإمارات دورا محوريا على الصعيد الإنساني في الاستجابة للأزمة اليمنية على الأرض لتحتل مراكز متقدمة في تقديم المنح الإنسانية في اليمن.
وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 1.3 مليار درهم منها 844.2 مليون درهم قيمة المساعدات المدفوعة فيما تم تخصيص مبلغ 494.7 مليون درهم لمشاريع سيتم تنفيذها لإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في اليمن.
وجرت عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن من خلال أربع مراحل تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة مع التركيز على قطاعات الكهرباء والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والوقود والنقل والتنسيق والدعم حيث توزعت المساعدات على كل من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين ومأرب وشبوة وحضرموت والمهر بالإضافة الى جزيرة سقطرى.
وفي سياق مشابه كان للأزمة السورية نصيب من الاهتمام والدعم الذي قدمته دولة الإمارات لتكون في مقدمة دول العالم التي هبت لنجدة ومساعدة أشقائها في سوريا منذ العام 2012.
وجاءت استجابة دولة الإمارات للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول المستضيفة للاجئين السوريين كالمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والعراق وتركيا ومصر بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا لتصل إلى 1.5 مليون لاجئ ونازح حيث تجاوزت المساعدات الإماراتية الإنسانية حتى اليوم 2.14 مليار درهم (583 مليون دولار).
ولم يأت هذا التوجه من فراغ فقد وجهت القيادة الرشيدة بتوفير جميع أوجه الدعم وتكثيف الجهود كافة لدعم ومساندة قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والاستجابة العاجلة لتوفير سبل الإغاثة لهم.
وواصلت دولة الإمارات تقديم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تأكيد الدعم المطلق لإعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع خصوصا وفي فلسطين عموما.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في أكتوبر عام 2014 عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.
وفي مجال العمل والعمال بدولة الأمارات العربية المتحدة فقد شهد سوق العمل في دولة الأمارات مع مطلع هذا العام 2016م مرحلة جديدة تقوم على اساس ارساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين أصحاب العمل والعمال مرجعيتها عقد العمل .
وترتكز الى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين وذلك بموجب/ 3 /قرارات أصدرتها وزارة العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول.
وتأتي القرارات المشار اليها في إطار مواصلة وزارة العمل سعيها نحو تطوير تشريعات سوق العمل للارتقاء بالعلاقة بين طرفي الإنتاج الى مستويات عالية من الشفافية والاستقرار والتوازن والانتاجية بما ينسجم واستراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة سعيا وراء تحقيق رؤية الامارات 2021 من جهة والانسجام مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.
وترتبط القرارات الجديدة بسياق متكامل حيث تحدد شكل علاقة العمل بمحطاتها المختلفة بدءاً من مرحلة ما قبل التعاقد سواء أكان العامل خارج الدولة أو داخلها مرورا بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيرا انتهاء تلك العلاقة وهو ما يعرف بـ”دورة العمل التعاقدي”.
وتسهم القرارات بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي الانتاج لا سيما وأن الضامن لتلك لعلاقة العمل هو العقد المبرم والذي يعد قانون تنظيم علاقات العمل مرجعيته حيث يعطي الحق لوزارة العمل التدخل في تلك العلاقة متى دعت الحاجة لذلك ومنح تصاريح العمل وفق الضوابط والشروط الموضوعة ويبقى الفيصل في اية منازعة تنشأ بين الطرفين هو القضاء المشهود له بالنزاهة.
وتواصل وزارة العمل تطبيق منظومة من السياسات والأدوات الرقابية والمبادرات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل حيث يعد نظام حماية الأجور من أهم المبادرات في هذا الشأن نظرا لكونه يستهدف منذ إطلاقه في العام 2009 تمكين العمال من الحصول على أهم حقوقهم وهو الأجر.
وتطبق وزارة العمل الأماراتية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحقوقهما التي كفلها لهما قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له وواجباتهما حيال بعضهما البعض لِما في ذلك من انعكاسات ايجابية على استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنشآت الخاصة والعمال.
وفي إطار تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص تحرص وزارة العمل على الاضطلاع بدورها ضمن مبادرة ” أبشر ” حيث تعمل الوزارة من خلال مكتب ” أبشر”على تسجيل المواطنين المؤهلين للإنضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة” وهو أحد برامج المبادرة السامية وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين وبلغ عدد المسجلين في البرنامج/ 8 /الاف و/700/ مواطن ومواطنة.
و حققت وزارة العمل الأماراتية نجاحات ملموسة في دخول المواطنين الى القطاع الخاص سواء كمستثمرين او لشغل الوظائف الجاذبة والمستقرة وذلك من خلال مراكز الخدمة ” تسهيل ” التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر مواطنة وتحت اشراف وزارة العمل.
وفي مجال الشؤون الاجتماعية فقد أهتمت دولة الأمارات العربية المتحدة بهذا الجانب جل أهتمام فقد ارتفعت الاعتمادات المالية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال عام 2015 في ظل ما يشهده قطاع التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ازدهار في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشي للمواطنين.
وتأتي المساعدات الاجتماعية في مقدمة المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية كونها تتصل بحياة المواطنين ورفاههم وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية /2.7/مليار درهم تضم /42/ ألفا و/117/ حالة استفاد منها /86/ ألفا و/453/ فردا.
وعززت الجمعيات التعاونية مكانتها في الإقتصاد الاجتماعي الذي يحقق للمساهمين منافع اقتصادية من حيث تقديم السلعة الجيدة وبأسعار مناسبة كما حققت أرباحا تسهم في تحسين مستواهم المعيشي وفي الوقت نفسه تحافظ على الجانب الاجتماعي من خلال الاهتمام بتنفيذ المشاريع الاجتماعية.
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية /38/ جمعية خلال عام 2015 وعدد فروعها /125/ وارتفع عدد الأعضاء المساهمين إلى /63/ ألفا و/914/ وارتفعت قيمة المبيعات إلى /706/ مليارات درهم وبلغت الأرباح الموزعة إلى حوالي /626/ مليون درهم .
ونفذت وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية كذلك عددا من المبادرات والبرامج لتشجيع العمل التعاوني والتوعية بأهميته منها مبادرة “نشر ثقافة التعاون” لنشر مفهوم العمل التعاوني من خلال برامج علمية وعملية تقيس مفهوم المجتمع من أجل رفع مستوى الوعي التعاوني وبرنامج”أجيال تعاونية” والذي بدأ منذ عدة سنوات وأدى إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني لدى الطلاب في المؤسسات التعليمية من خلال التطبيق العملي بانشاء تعاونيات طلابية وفق المبادىء المتعارف عليها عالميا.
وحصلت الوزارة على نسبة /98.2/ في مؤشر التحول الإلكتروني والذكي كما حصلت على شهادة أيزو أمن المعلومات في نسخته الجديدة /27001:2013/ وانضمت إلى الشبكة الاتحادية “فيدنيت” بالإضافة إلى تشغيل مركز الإتصال لنظام إدارة إنتظار المتعاملين /كيو سيستم/ في /10/ وحدات تنظيمية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية .
واستكملت الوزارة إعداد خطتها للسنوات /2017 ـــ 2021/ التي تتضمن تطوير برامجها وخدماتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .
وفي مجال التربية والتعليم فقد شهد هذا المجال مجموعة من الخطوات التطويرية التي أقرتها وبدأت تنفيذها فعليا وزارة التربية والتعليم الإماراتية ضمن خطتها التعليمية 2015-2021 التي جاءت استكمالا للعمل الدؤوب نحو جعل قطاع التعليم رافدا مهما للدولة ووجها من اوجه التحول الجذري في قطاعاتها الحيوية , حيث وضعت خطة طريق لمنظومة تعليمية متطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وفق خطة محكمة وبدأت في تطبيق بنودها وتحديدا العام الماضي لتحقيق تطلعات وتوجهات الدولة نحو تعليم نوعي فعال يتماشى مع أرقى النظم للولوج إلى التنافسية العالمية وتأسيس مرحلة جديدة للتعليم في الدولة قائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي في ظل تطلعات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها للعام 2021.
وتولي خطة الوزارة ” 2015-2021 ” اهتماما بالغا بتطوير المناهج الدراسية وفق برنامج زمني لتغطية المناهج كافة بما يتناغم مع توجهات الوزارة في إدراج مناهج دراسية تفاعلية ومتطورة .
وترتكز العمليات المدرسية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الجديدة على عدة برامج أساسية من ضمنها الاهتمام بالتدريب حيث جرى وضع برنامج تدريبي تخصصي مستمر للمعلمين يستهدف 12 ألفا و 535 معلما ومعلمة جرى تحديده بـ 40 ساعة تدريبية وبدأ تطبيقه بشكل فعلي في المدارس بهدف تطوير مهارات المعلمين وامكاناتهم الوظيفية بما يلبي حاجة الميدان التربوي المتنامية إلى معلمين مؤهلين وذات كفاءة عالية قادرين على اضافة الجديد والمبتكر ضمن مختلف اختصاصاتهم ومجالاتهم المتنوعة بما يعود بالفائدة المثلى على الطلبة عبر اكسابهم مزيدا من المعرفة.
لقد أصبحت دولة الأمارات العربية المتحدة عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية.
إلى جانب دورها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكد على ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية .. باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي.
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الأمارات العربية المتحدة – التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه – بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية ..إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وحول علاقات دولة الأمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها.
كما حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها , ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.
وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إن المملكة والإمارات أسهمتا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشئون البحرينية .
ويعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أحد الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، حتى توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث لا تزال المملكة متمسكة بمنهجها الثابت في الحفاظ على علاقاتها الأخوية مع دول المنطقة، ودعم اللحمة الخليجية، وبالمقابل تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الموقف مستشهدًا بقول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة.
وتُعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة نحو 72 مليار ريال سعودي.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية, كما تجئ في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة . وتؤدي الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والمملكة دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال.
ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة “إعمار” الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
وتجسيداً لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016 م أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع “الصفوح” في دبي .. وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفة المشرفة في توطيد وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة .. وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني السادس والثمانين .
ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز “الصفوح” سابقًا من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تُعد من أهم ملامح دبي الحديثة بما في ذلك ” جزيرة نخلة جميرا ” التي تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمنشآت السياحية .
كما يضم الشارع مجموعة من أهم المراكز الاقتصادية ومنها ” مدينة دبي للإعلام ” التي باتت تمثل محور الحركة الإعلامية في المنطقة إذ تضم أكثر من ألفي شركة عالمية وإقليمية متخصصة إضافة إلى ” قرية دبي للمعرفة ” التي تمثل مركزًا متطورا للتعليم والتدريب المهني بشراكة نخبة من المعاهد والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية المتخصصة .
