(مكة) – الرياض
وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” ثلاث مذكرات تعاون مع منظمات هندسية خليجية، بهدف الارتقاء بالمهندس الخليجي من الناحية التحكيمية سواء عبر الدورات والمؤتمرات المشتركة أو عبر الدراسات والبحوث وضرورة توعية المهندس الخليجي بأهمية التحكيم في الفصل في النزاعات ذات الطابع الهندسي عبر جعل التحكيم الوسيلة الشائعة لفض النزاعات في هذا المجال.
وتم توقيع الإتفاقيات بمقر جمعية المهندسين البحرينية بمملكة البحرين ومثل أطراف التوقيع الثلاثة مقابل “دار القرار” التي مثلها الأمين العام أحمد نجم كل من : الأمين العام للإتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال عبدالله آل حمد، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود ابراهيم الهرمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية المهندس داود عبدالرجمن الهاجري .
وأشار الأمين العام لدار القرار أحمد نجم بأن المركز وقع مذكرات تعاون مؤخرا مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين وكذلك جمعية المهندسين العمانية، ويأتي توقيع هذه المذكرات بجمعية المهندسين البحرينية في التوجه الموجود لدى المركز للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمهندس الخليجي، موضحا بأن أهم الأسباب التي دعت إلى توقيع مذكرات التفاهم تكمن في الإيمان بوجود اتفاق بين جميع الأطراف المعنية بضرورة تأهيل المهندس قانونيا لممارسة التحكيم.
وتأتي هذه المذكرات إنطلاقاً من قناعة الأطراف في إقامة تعاون مشترك بينهما بتأسيس شراكة إستراتيجية قائمة في التعاون على عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات والبرامج والدورات التدريبية المتعلقة بإختصاصهما، وإجراء الدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات من الكتب والمجلات.
وأوضح نجم أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، والتحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن “دار القرار” أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي تم تنظيمه في البحرين وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في الرياض بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وخصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري بوصفه من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.
وأشار الأمين العام لـ “دار القرار” إلى أن إدراج شرط التحكيم المؤسسي في العقود الهندسية أكثر ضماناً وأماناً لحقوق كل الأطراف لما يتمتع به هذا التحكيم من مميزات؛ فقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، فلا ترتبط هذه القواعد بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة.
وتم الإتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين المهندسين، لما للمشاريع الهندسية من دور كبير في النهضة الحضارية والعمرانية، وذلك خصوصا بمجال التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال التحكيم الهندسي، تطوير كفاءة العاملين في قطاع الهندسة وحثهم على أهمية الاستزادة بالثقافة القانونية والتحكيمية اللازمة للعمل في فض المنازعات التجارية والإستثمارية، التنسيق لإشراك المهندسين بدول مجلس التعاون في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين وبرنامج التحكيم الهندسي، من أجل تسهيل قيدهم في قائمة المحكمين بدار القرار، التعاون في مجال إعداد الدراسات الاستشارية في مجال التحكيم الهندسي، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الأطراف، التعاون لجعل التحكيم وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإنشائية، وذلك انطلاقاً من قناعة الأطراف بأن اللجوء الى التحكيم يمنح الثقة والاستقرار في مشاريع البنية التحتية من خلال اجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.
