وزارة الحج والعمرة تغرد خارج السرب

حقق موسم حج ١٤٣٧هـ نجاحًا كبيرًا شهد له بفضل الله و توفيقه القاصي والداني، إلا أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة أو لنتاج عمل تقليدي بسيط، بل كان نتاج تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالحج وبتوجيهات سامية ومباشرة من ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-. سعيًّا لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة والرفاهية لضيوف الرحمن، وقد جنى جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن حصاد عطائهم وجهدهم ماديًّا و معنويًّا عدا أرباب الطوافة وهم (المطوفون والوكلاء والإدلاء و الزمازمةً) وهم للذي لا يعرفهم المعنيون بتقديم الخدمات المباشرة والأساسية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ففي بادرة غريبة عمدت وزارة الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي إلى منع صرف مستحقاتهم المالية، والتي هي في حقيقتها عوائد أسهمهم في مؤسسات أرباب الطوافة، وأرجأت ذلك إلى ما بعد إقرار رسملة احتياطي رأس المال الذي هو أيضًا عبارة عن أموال مقتطعة من عوائد أرباب الطوافة لسنوات طويلة !!!

وهنا لن أتحدث عن الضرر الكبير الذي وقع على أصحاب الحاجات والارتباطات المالية، ولن أتحدث عن الأرامل والأيتام الذين ليس من حق أحد حبس أموالهم ودفعهم إلى الحاجة والعوز، ولن أتحدث عن أصحاب الأسهم الضئيلة والعوائد الهزيلة، فهؤلاء إذا اعتبرتهم الوزارة ضعفاء لا حيلة لهم؛ فليعلم الجميع أن الله حسيبهم وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرًا، ولن أستجدي لهم حقوقهم فهم وإن قل مالهم أصحاب عزة ورفعة ومكانة ويشهد لهم التاريخ بذلك، بل سأتحدث عن مبدأ المنع كأداة غير شرعية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رواه ابن ماجة وصححه الألباني. كما سأتناول ما يترتب علي هذا المنع من ضرر مادي و معنوي وقانوني وإداري، مشيرة إلى مضمون الرسالة التي وصلت لأرباب الطوافة جراء هذا المنع والتي احتوت على العديد من المضامين مفادها أن الوزارة وهي التي يفترض أنها المعنية بمصالحهم أصبحت تعمل بعيدًا عنها دون مراعاة لهذه المصالح، بل إن صح القول إنها أضحت تعمل ضد هذه المصالح وبشكل فردي بعيدًا عن الشورى والشفافية التي تعتمدها الدولة -رعاها الله- في نظامها الإداري منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، خاصة في ظل توارد العديد من التساؤلات التي يفرضها الوضع الراهن ولا يجد السائل لها إجابة شافية من قبل الوزارة أو الهيئة التنسيقية أو مؤسسات أرباب الطوافة، وهنا نسأل وزارة الحج والعمرة فهي المسؤول الأول عسى أن نجد لديها أجوبة تبدد غيوم تلك التساؤلات الحالكة. وزارتنا الموقرة لماذا تعاقدتم مع مكتب استشاري لا يملك أي خبرة بطبيعة أعمال مؤسسات أرباب الطوافة، كلّف هذا التعاقد الوزارة و المؤسسات مبالغ مالية طائلة بينما تعج الوزارة ومؤسسات أرباب الطوافة بالخبراء والمتخصصين في المحاسبة والقانون والإدارة وأصحاب الخبرة العميقة والممارسات العريقة في أعمال الحج وتفاصيل المهنة وأبعادها الإدارية والشرعية؟
أين الوزارة من استثمار الكوادر البشرية فيها المتمثّلة في الوكلاء والمستشارين الموجودين على ملاك الوزارة والخبراء والممارسين من أبناء أرباب الطوافة ؟
أين الوزارة من آلية إدارة المعرفة واستثمارها في حل قضاياها الآنية والمستقبلية ورسم استراتيجية التطوير والتحسين بما في ذلك موضوع رسملة الاحتياطات ؟
لماذا أقرت الوزارة دراسة المكتب الاستشاري رغم ما تضمنته من مخاطر تهدد مستقبل مساهمي مؤسسات أرباب الطوافة ؟
ألم تقدم للوزارة دراسات أعدها خبراء من أبناء الطائفة أكثر شمولية وأقل خطرًا تجاوزت الثغرات التي تضمنتها دراسة المكتب الاستشاري وحفظت حقوق منسوبي المؤسسات وضمنت علميًّا وتطبيقيًّا العدالة في توزيع العوائد وحفظ مهن أرباب الطوافة من الاندثار؟
لماذا أغفلت الوزارة جميع الدراسات التي تقدم بها الخبراء من أصحاب العلم والخبرة ؟
علمًا بأن بعض هذه الدراسات كانت بتوجيه مباشر من وزارة الحج و العمرة !!!
هل الدراسات التي تقدم بها الخبراء من أبناء الطائفة خاطئة أو ضعيفة أو لا تحقق الأهداف ؟
إذا كانت كذلك فلماذا لا يتم توضيح ذلك بشفافية ومنطقية حفاظًا على الحقوق العلمية والأدبية للخبراء ومنعًا لأي سوء تفاهم بين منسوبي المؤسسات والوزارة؟
ما الحيثية القانونية التي تعتمد عليها الوزارة في إقرار الرسملة بهذه الكيفية وبرغم كل الملاحظات التي ساقها الخبراء؟
من الذي سيتحمل مسؤولية تطبيق الرسملة بصورتها الحالية، وما يترتب على ذلك من مخاطر تداعياتها على مستقبل مؤسسات ومساهمي أرباب الطوافة والمحرومين من أبناء المطوفين وأبناء المطوفات ؟
ما علاقة صرف العوائد المالية بإقرار الرسملة؟
هل إيقاف صرف المستحقات المالية لأرباب الطوافة أداة لإلزامهم بالموافقة على الرسملة بصورتها الحالية؟
أليست عوائد الأسهم هي حق للمساهمين في مؤسسات أرباب الطوافة ؟
أليست الاحتياطات مبالغ مقتطعة من أموال المساهمين ومن الحق والعدل أن تعود إليهم دون وصايا أو تسويف؟
لماذا هذا الصمت من قبل الوزارة تجاه كل ما يكتب وينشر في الصحف وما يصلها من خطابات واستفسارات؟

إن لم يكن لدى وزارة الحج والعمرة إجابات شافية وكافية على هذه الأسئلة وغيرها الكثير الكثير فلا ادعى من أن تعمد الوزارة عاجلًا إلى إعادة رسم استراتيجياتها وترتيب أولوياتها وتصحيح أدواتها والاستفادة القصوى من مواردها البشرية التي هي الثروة الحقيقية لأي منظمة تدرك معنى التطوير المبني على الحقائق والممارسات والخبرات العملية وليس المبني على الدراسات النظرية التي لم يعد من المقبول أن تخاطر أي منظمة بمستقبلها من أجل تلك الدراسات مهما كان مصدرها، وأخيرًا تنتهج الدولة -حفظها الله- كما أسلفنا مبدأ الشفافية والشورى والتغيير للتطوير والتعمير والتجسير وليس التغيير للتغيير، فعلى وزارة الحج والعمرة بما تملك من وعي وإدراك وبما تتحمله من مسؤولية في غاية الأهمية أن تتمثل هذه المبادئ وأن لا تغرد خارج السرب.

د. وفاء عبدالعزيز محضر