قمة مجلس التعاون الخليجي تنطلق اليوم في البحرين وسط آمال بتحقيق الاتحاد

وأكد خبير في دراسات الشرق الأوسط، أن الاتحاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائم لا محالة، مشيراً إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها البحرين اليوم الثلاثاء، ستكون خطوة في إقامة هذا الاتحاد من خلال تذليل بعض الصعوبات السياسية والاقتصادية، مضيفاً أنه طالما الفكرة والإرادة السياسية موجودتان لدى قادة دول الخليج العربي فسوف تزال كل العوائق، بإذن الله.
وقال الدكتور سعيد شحاته إن على قمة البحرين دوراً كبيراً في إرساء كل التسهيلات التي تعوق الاتحاد الخليجي المنشود، إضافة إلى إرساء جدول زمني لقيام الاتحاد، مضيفاً أن هذه القمة تأتي في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تمر بها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول الخليج، من أهمها انخفاض أسعار النفط وقرار بعض دول الخليج إلى تقليل النفقات.
وتوقع الدكتور شحاته أن تناقش القمة التسريع في إقامة السوق الخليجية المشتركة والعملة النقدية الموحدة والتعرفة الجمركية المشتركة وفرض الجمارك على السلع القادمة من خارج دول مجلس التعاون بنسبة خمسة في المئة، وأيضاً توفير بعض التسهيلات لمواطني دول الخليج كالإعفاء الجمركي.
كما توقع أن تستعرض القمة تنويع القاعدة الإنتاجية حيث إن معظم دول الخليج تتشابه في الإنتاج مما يؤهلها أن تكون كتلة اقتصادية قوية، كالتفكير في بعض الصناعات التحويلية وبعض المشاريع التي تساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التجارة البينية بين دول الخليج العربية أكثر مما مضى. (بنا)

6 قمم خليجية ناجحة استضافتها المنامة وخاطبت التطلعات

تستكمل القمة الخليجية الـ 37 التي تعقد في عاصمة مملكة البحرين المنامة، اليوم الثلاثاء، مسير ست قمم سابقة استضافتها المملكة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، وأسفرت عن إنجازات تتسق وتطلعات قادة وشعوب دول المجلس.
وأسهمت هذه القمم الست في ترسيخ مبادئ روح البيت الخليجي الواحد ووحدة الصف والتلاحم بين أبناء دول المجلس، وما يربطهم من مصير مشترك يجعلهم يقفون صفاً واحداً لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي حيث تناولت جميع الجوانب التي تخدم مصلحة شعوب المنطقة، منها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهم إنجازات القمم السابقة التي استضافتها البحرين ما تم الاتفاق عليه في أول قمة عقدت المنامة (1982) حيث اتفق المجلس على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أمريكي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون.
ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة المنامة (1988) على السماح لمواطني دول المجلس، بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة، العاملة في الأنشطة الاقتصادية، وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضوة التي يتم فيها الاستثمار.
وناقش المجلس في قمة المنامة (1994) ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، وأكد رفضه التا م وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.
أما في قمة المنامة (2000) فقد حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإنشاء الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء.
واعتمد المجلس الأعلى مثبتاً مشتركاً لعملات دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.
وفي قمة البحرين (2004) طالب المجلس من الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق، خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.
وصادق المجلس الأعلى في سادس قمة تعقد في المنامة في عام (2012) على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.
وتعقد اليوم في البحرين القمة الخليجية الـ37 في المنامة، والتي تأتي انسجاماً مع تطلعات ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي نحو الارتقاء بالعمل الجماعي المشترك، وسط ملفات ساخنة بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن يبحث قادة الخليج التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، إضافة إلى بحث العمل الخليجي المشترك، وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في جميع المجالات تجسيداً للروابط التاريخية والمصيرية لقادة وشعوب دول الخليج.