(مكة) – مكة المكرمة
افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم ندوة “دور الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية في تحقيق رؤية المملكة 2030م” ، التي قدمها كل من مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار، والمشرف العام على إدارة البحوث والاستشارات الاجتماعية بالمركز الدكتور عبد الله حسين الخليفة، ونظمتها عمادة الدراسات العليا، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد الغامدي ، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا ، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية المساندة بالمدينة الجامعية بالعابدية، بينما تم نقل اللقاء للطالبات عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة بقاعة الجوهرة بالزاهر.
وأكد معاليه أن العامل الرئيسي لتحقيق بدائل النفط هو العقل البشري والذي ينتج عنه البحوث العلمية التطبيقية والتي يخرج عنها العديد من براءات الاختراع ومن ثم تحوليها إلى منتجات ، مشيراً أن جامعة أم القرى خطة شوط كبير في هذا الجانب من خلال الدعم الذي تحظى به منه قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – عبر تأسيسها لشركة وادي مكة للتقنية لتحويل هذه البراءات إلى منتجات من خلال احتضانها للشركات الناشئة ، مبيناً أن مثل هذه البرامج والندوات وورش العمل التي تعمل عليها عمادة الدراسات العليا تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تحوير هذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .
بعد ذلك انطلقت الندوة العلمية التي أدارها عميد الدراسات العليا الدكتور صالح بن عبد الله الفريح وتحدث فيها مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار من خلال العرض التعريفي للمركز حول التأسيس و الإستراتيجية و البنية التنظيمية ، مبيناً أن من أهم البرامج دعم البحوث الاجتماعية المتخصصة والذي سلط الضوء حول من جانب لائحة وضوابط دعم البحوث والأنشطة العلمية والمتمثلة في الدعم المالي للبحوث العلمية ، ومعايير الأمانة العلمية التي تحكم البحوث المدعومة ، وشروط التقديم على البرامج البحثية وآلية التعاقد والتزامات الجهة ، وتنفيذ المشرعات البحثية ، والتقارير الفنية والمالية الدورية والنهائية للمشاريع البحثية ، وقواعد الصرف على الباحثين والمستشارين والمحكمين ، وشروط التعاقد مع المدربين ومساعديهم ، بالإضافة إلى ضوابط دعم الأنشطة العلمية كاستطلاعات الرأي والفعاليات العلمية والنشر .
واشارالىً أن أولويات البحوث في المجالات الاجتماعية تشمل دراسة حول السلوك الاستهلاكي والادخار لدى الأسر السعودية ، وتأثيرات وسائل التقنية الحديثة على العلاقات الاجتماعية والأسرية في المجتمع السعودي ، وأثر مشاريع الأسر المنتجة في التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها ، ومدى كفاية وفعالية المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة في الضمان الاجتماعي في سد احتياجات المستفيدين ، وتقويم فعالية البرامج المقدمة في الفروع الإيوائية ، والأوقاف الخيرية ومدى إسهامها في التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، وتصميم سياسات وبرامج الوقاية وعلاج الإدمان في دور الإصلاح.
وأضاف أن البحوث الموجهة في برنامج دعم البحوث الاجتماعية المتخصصة يجب أن يكون هناك دراسة مسحية شاملة لرصد القضايا والمشكلات والاحتياجات الاجتماعية لكل منطقة ، والسلوكيات المنحرفة لدى الشباب السعودي ، ودعم الراغبين في الزواج من المواطنين السعوديين ، والعلاقة بين الفقر والجريمة والمخدرات: دراسة ميدانية على منطقة الرياض ، ودراسة تحليلية لبيانات الضمان الاجتماعي ، ودراسة تحليلية لبيانات بلاغات العنف الأسري ، بالإضافة إلى رصد التجارب الإقليمية والعربية والعالمية الناجحة في مجال رعاية السجناء وأسرهم والمفرج بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ، كما أستعرض الجوانب التي يعمل عليها في المركز في محاور مساندة اتخاذ القرار ، و رصد الظواهر والقضايا الاجتماعية ، و إثراء المعرفة الاجتماعية ، و الباحث الاجتماعي المتميز ،و تطوير البنية التقنية ،و والشراكات والتعاون .
بدوره أوضح المشرف العام على إدارة البحوث والاستشارات الاجتماعية بالمركز الدكتور عبد الله حسين الخليفة” أنه بعد أن تم عمل استقصاء رأي عن البحوث الاستشارية اتضح أن هذه البحوث تقوم على تنفيذها شركات أجنبية قد تجهل بعض الخصائص الاجتماعية الدقيقة وتعود إلى المختصين الوطنيين للإجابة على استفساراتهم ما يعني أن لدينا كفاءات اختصاصية.
