(مكة) – نيويورك
أكد “نيكولاي ملادينوف” منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن ما يسمى بـ “قانون تشريع المستوطنات” الإسرائيلي يهدف إلى حماية وإضفاء شرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وأضاف ملادينوف، في بيان صحفي، أن البعض ينظر إلى مشروع القانون على أنه خطوة نحو ضم الضفة الغربية، محذرا من أنه إذا تم تبنيه، سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، وسيقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام بين العرب وإسرائيل.
ودعا المنسق الأممي، المشرعين الإسرائيليين إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، قائلا: “أود أن أؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتتعارض مع موقف اللجنة الرباعية للشرق الأوسط القائلة إن المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام”.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر أول أمس الإثنين بالقراءة التمهيدية مشروع قانون “تسوية المستوطنات” رغم الانتقادات الدولية، والتحذيرات من آثاره العنصرية، وتداعياته على حل الدولتين.
وعلقت الخارجية الفلسطينية على ذلك الإجراء بالتأكيد على أن تمسك حكومة “بنيامين نتنياهو” بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين المتطرف في إسرائيل لإحكام سيطرته، وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب، ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى ضم أجزاء واسعة منها، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، تأسيسا لنظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.
