(مكة) – نيويورك
أكدت المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه، في ظل عجز مجلس الأمن عن معالجة الموقف واتخاذ القرارات الفاعلة بشأنه.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع الجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار الوضع الإنساني في سوريا والمطروح من قبل وفد كندا وألقاها السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة.
والذي قال “يقدر وفد بلادي الجهود التي بذلتها الدول المقدمة للقرار وخاصة كندا في سبيل إعداد هذه المسودة كما نقدر حسن النوايا الذي صاحب مسيرة المشاورات حول هذا القرار، إلا إننا وبكل أسف نجد أن المحصلة النهائية للقرار لم ترتق إلى مستوى معاناة الشعب السوري ولم تميّز بما فيه الكفاية بين الجلاد والضحية ولم توضح بجلاء مسؤولية النظام السوري وحلفائه عما يرتكبونه من جرائم، بما فيها القصف الجوي للمناطق السكنية والمدنيين العزل والحصار والتجويع واستخدام الأسلحة الكيميائية وتشريد الملايين من الناس، وبذلك فإن هذا القرار لا يمكن أن تبرأ به الذمة أمام الله ثم أمام المجتمع الدولي والشعب السوري الصامد”.
وتابع قائلا “ومع تقديرنا لهذه الجلسة التي خصصت لمناقشة الشأن السوري إلا إننا نرى أن ما آلت إليه الأوضاع المأساوية في حلب، وما اتضح جلياً من عجز مجلس الأمن عن معالجة الموقف واتخاذ القرارات الفاعلة بشأنه، يستوجب علينا ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم الذي تهدده ومازالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه”.
وخلص إلى القول “وبناء على ذلك وبالرغم مما لدينا من تحفظات على القرار، إلا أننا سوف صوتنا بالموافقة على هذا القرار ونبحث في أقرب وقت ممكن مع كل الأصدقاء كيفية تلافي أوجه النقص والضعف فيه”.
