مبعوث أممي: جميع الأطراف الليبية تؤيد تعديل “اتفاق الصخيرات”

(مكة) – طرابلس

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سيظل هو المرجعية الوحيدة، مع الاستعداد لقبول التعديلات حفاظًا على ما تم إنجازه.
وقال كوبلر في تصريحات صحفية نشرت اليوم، إن مسألة تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي هو أمر وارد ومطروح للمناقشة، مشيراً إلى أن هناك صيغ مختلفة في هذا الأمر، وخصوصا صيغة رئيس للمجلس ونائبين، ربما تكون الأقرب حيث يتبناها بعض الأطراف، وإن كان الأمر لم يتحدد بعد، ومتروك لليبيين أن يقرروا بأنفسهم.
وأشار المبعوث الأممي، إلى أنه لا توجد تحفظات على عناصر النظام السابق نظام القذافي، ومن الممكن أن يكون هناك عناصر من النظام السابق ضمن التركيبة الجديدة لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي، طالما لم يكن هناك عوائق قانونية.

يشار إلى أن اتفاق الصخيرات وقعه المشاركون في الحوار الليبي يوم 11 يوليو/تموز 2015 وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة.

وحضر حفل التوقيع الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية، وفد مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراة وطرابلس، وحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا.

وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.

وغاب وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس عن حفل التوقيع بعد رفضه المسودة الأممية لعدم تضمنها نقاطا جوهرية، وطالب في رسالة خاطب فيها ليون بإعادة النظر في المسودة وإدخال تعديلات عليها، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية لنجاح الحوار، وتحقيق مخرجات عملية تنصف جميع الليبيين، وتطمئن دول الجوار، وأوضح المؤتمر أن الفريق على استعداد للترتيب لحضور جولة مقبلة من الحوار في المغرب عندما تؤكد الأمم المتحدة استعدادها لذلك.

وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس، تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه “سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم إزاء هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل”.

وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم بليبيا إن “قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض على تلك التحفظات حتى التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق”.

ويوجد في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، برلمانان وحكومتان، إحداهما بطرابلس والثانية بطبرق، وتدور يوميا بالعديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو/تموز 2014.