بعد أن فرض الحظر على حزب الفضيلة انشق أردوغان وعدد من أعضاء الحزب ومنهم عبدالله غول عنه، وسعوا لتأسيس حزب جديد في عام 2001 م أطلق عليه “حزب العدالة والتنمية” واختصاره (AKP) وقد صنفه البعض بأنه يمثل تيار “الإسلام المعتدل”، ويطلق عليه البعض الآخر لقب “العثمانيون الجدد”، ويصنف حزب العدالة والتنمية، ويصنف بأنه حزب محافظ معتدل غير معادٍ للغرب ويسعى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أما توجهه فهو توجه إسلامي، لكنه ينفي أن يكون حزبًا إسلاميًّا ويقول عنه أردوغان :”إنه حزب محافظ”.
واستطاع الحزب في أول انتخابات تشريعية يخوضها عام 2002م الحصول على نتيجة جيدة بلغت 363 نائبًا مما ساعده على تشكيل أغلبية ساحقة مكنته من ترؤس الحكومة، لكن أردوغان لم يتمكن حينها من تولي رئاسة الحكومة نتيجة لصدور حكم مسبق بسجنه في عام 1998م، فتولى رئاسة الحكومة بدلًا عنه عبدالله غول حتى تمكن أردوغان في عام 2003م من تولي الرئاسة بعد إسقاط الحكم عنه.
ومع تولي أردوغان رئاسة الحكومة عمل على وضع خططه الإصلاحية؛ لتنطلق من نقطة ارتكاز متمثلة في توفير الأمن والسلام لتنطلق منها مسارات رئيسية تتضمن الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، والنمو الصناعي والتطور العلمي والتقني وغيرها.
وبدأ بتطبيق سياسة الأمن الداخلي من خلال العمل نحو الوحدة الاجتماعية فأعاد أولا الأسماء الكردية لمدن وقرى الأكراد بعد أن كان مثل هذا الأمر محظورًا، كما سمح للأكراد بالخطبة باللغة الكردية، وعمل على التصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي.
وشكلت هذه الخطوة من التصالح توسيع دائرة العلاقات الداخلية وكسب تقدير الساسة خارجيًّا؛ لتأتي بعدها خطوة التصالح مع اليونان أعقبها التوجه نحو الجمهوريات الإسلامية بآسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.
ولم يغفل أردوغان دور الدول العربية في بناء العلاقات الجيدة خارجيًّا، فعمل على جذب السياح والمستثمرين، وبدأ برفع تأشيرات الدخول أمام رعايا الدول العربية وفتح الحدود مع عدد منها مما أدى إلى ارتفاع أعداد السياح العرب ودخول الاستثمارات العربية.
ووفقًا لما نشرته جريدة الزمان التركية؛ فقد تبوأت تركيا المرتبة 127 بين 153 دولة تنعم بالأمن والسلام وفقًا للنتائج التي أعلنها مؤشر السلام العالمي لعام 2011، والذي أعده معهد السلام والاقتصاد بمدينة سيدني في أستراليا.
ويستند هذا المؤشر في تقييمه إلى 23 عاملًا، بدءًا من حجم المصروفات التي تنفقها الدول على التسلح والدفاع حتى معايير حقوق الإنسان والعلاقات مع الجيران.
أحمد صالح حلبي
