(مكة) – باريس
تعتزم فرنسا وبريطانيا، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يحظر بيع سوريا مروحيات، ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.
ويقضي النص، بفرض تجميد موجودات ومنع دخول أربعة مسئولين من نظام الأسد وعشرة كيانات بينها مركز للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.
ويلزم مشروع القرار، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي “بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار (…) بشكل مباشر أو غير مباشر” إلى قوات النظام أو النظام السوري نفسه.
ويمكن أن يحصل تصويت على هذا النص الأسبوع المقبل.
لكن دبلوماسيين أكدوا أن روسيا حليفة النظام السوري ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الأمن الدولي، كما حدث ست مرات حتى الآن منذ بدء النزاع في سوريا.
ويفيد تحقيق أجرته الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عدداً من وحدات قوات النظام استخدمت مواد سامة ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.
وأفاد هذا التحقيق، أن مروحيات تابعة لقوات النظام أقلعت من قاعدتين ألقت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.
وتمنع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا تحت ضغط روسيا في 2013، استخدام الكلور.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، أن نتائج التحقيق ستليها “اجراءات مهمة” ضد سوريا. وصرح لصحافيين “سنحاول دفع ذلك قدما مع زملائنا في المجلس وأن نطرح قريبا مشروع قرار لدراسته”.
لكن روسيا ترى أن العناصر الورادة في التحقيق ليست حاسمة ولا يمكن أن تبرر فرض عقوبات.
