لا شك أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية في استخراج النفط بإفراط وإنفاق جميع الأرباح المتحققة من بيعه. عليه، يجب وضع تدابير مؤسسية صارمة لضمان الالتزام بسياسة سليمة لاستخراج النفط وتحقيق العدالة بين الأجيال من خلال الادخار وإدارة جزء من الأرباح السنوية الناتجة عن بيع النفط بمهنية وفاعلية.
يجب الاعتماد على المنطق الاقتصادي السليم وتحليل التكلفة والعوائد وجعلهما جزءا لا يتجزأ من آلية صنع القرار في مواجهة الخيارات المتعلقة بالإنفاق العام.
هذه مقدمة الدكتور عبدالعزيز الدخيل
ولعلي اتفق معه في كثير من النقاط
أهم نقاط تضمنها إعلان ميزانية العام المالي
قُدِّرت الإيرادات العامة بمبلغ 692 مليار ريال.
حددت النفقات العامة بمبلغ 890مليار ريال.
قُدِّر العجز في الميزانية العامة بمبلغ 198 مليار ريال.
أرى أن نعود إلى سياسية توازن الميزانية، أي أن يكون الإنفاق بقدر الإيراد المتوقع محسوماً منه جزء للادخار العام من أجل تمويل مستقبل الأجيال القادمة.
هذه الأرقام والبيانات لاتزال تضع النفط العمود الفقري للدخل ولكن
البترول الموجود في باطن الأرض مخزون يتناقص كل يوم بفعل المبيعات الحكومية منه، وسيأتي اليوم ، وإن كان بعد 70 عاما, وهو ليس بالزمن البعيد في عمر الشعوب، الذي ينضب فيه هذا المخزون، هذا إذا استثنينا العوامل التقنية التي تؤدي إلى إحلال مصادر أخرى للطاقة محل البترول.
وبذلك يكون السؤال الاستراتيجي: ماذا على الدولة التي تستغل هذا المورد الوحيد والأساسي أن تعمل من أجل بناء مورد تعيش عليه الأمة بعد انقضاء عهد البترول؟ الإجابة المباشرة عن هذا السؤال هو ادخار جزء من الإيرادات الحكومية المحصلة من بيع كميات من البترول لبناء احتياطات مالية ورؤوس أموال منتجة لتكون موردا يمول حاجات الأمة في مستقبلها البعيد.
ومع احترامي لملاحظات الكاتب, لكنني لا أعلم لماذا يعتقد أن مستقبل الاقتصاد يجب أن يبقى إِلى الأبد رهين الأنفاق الحكومي, و أن إيرادات الحكومة سيبقى مصدرها الرئيس هو بيع النفط الخام!
هذا التساؤل في محله ومن هنا تأتي الرؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل.
محفوظ الغامدي
