مبادرات وزارة الاسكان في المملكة تستقطب اهتمام وزراء الإسكان العرب

(مكة) – الرياض

استقطبت مبادرات وبرامج وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ودورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في التطوير الحضري وتفعيل خطط الإسكان، اهتمام أصحاب المعالي وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي اختتم يوم أمس في الرياض. ومن بين هذه المبادرات برنامج “إيجار” الذي أوضح المشرف العام على البرنامج المهندس محمد بن صالح البطي أهمية قطاع الإيجار السكني والتجاري في المملكة الذي يضم حاليًا أكثر من 60% من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم. وقال البطي خلال ورقة عمل قدمها إبان المؤتمر بعنوان “تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص”: إن سوق العقارات في المملكة يعد القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية ، مبينا أن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشاكلها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام. ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو قطاع الإيجار بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، وبالتالي فإن مشاريع وزارة الإسكان مثل إنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار وتأسيس صندوق دعم الإيجار وتطوير اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تخدم أطراف العملية التأجيرية، تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على ضح مزيد من الاستثمارات ورسم خطط استثمارية طويلة المدى تحقق بيئة استثمارية تنافسية تحقق توازن أكبر بين العرض الطلب وعدالة في الأسعار وتنوع في المنتجات العقارية. أما المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني بالوزارة المهندس محمد بن سفر الميموني، فقد أفاد أن أساليب بناء المساكن تطورت على مر التاريخ، ما أدى الى تشعب وتعدد العوامل المؤثرة على تكلفة انشاء المسكن، ويمكن تقسيم العوامل المؤثرة في تكلفة المنزل إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي آليات التمويل والمؤثرات الفنية والأنظمة والتشريعات المعتمدة في التخطيط والبناء.

جاء ذلك في ورقة عمل التي قدمها بعنوان: “العوامل والآليات المؤثرة في المسكن الميسر” وبين فيها أهم العوامل المؤثرة في صناعة الإسكان الميسر من منظور خفض التكلفة، مع التركيز على مناقشة العوامل والمؤثرات الفنية في تكلفة بناء المساكن وجهود وزارة الإسكان الرامية لتحقيق خفض مؤثر في تكلفة المساكن في المملكة، ضمن مبادرة الابتكار وخفض التكلفة المعتمدة.

وعن مبادرة الرصد السكني ، أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر في ورقة بعنوان “المركز الوطني للبحوث والرصد السكني”، أن المبادرة تهدف إلى إنشاء مركز لرصد معلومات سوق الإسكان والقطاع السكني من المصادر وقواعد البيانات ومراكز الأبحاث المتوفرة في المملكة، ليكون بذلك مصدر رسمي للمعلومات والمؤشرات الإسكانية، ولتمكين كافة الأطراف المعنية بسوق الإسكان من التخطيط واتخاذ القرارات السليمة بالاستناد إلى معلومات موثوقة وحماية المستفيدين والمستهلكين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إسكانية ترصد الواقع والتغيرات، ودعم متخذي القرار بالقطاع، وتوحيد البيانات الإسكانية والقضاء على تشتت البيانات الإسكانية الموجودة في أكثر من 20 جهة حكومية، واستخلاص المؤشرات وإجراء البحوث، واقتراح الحلول وبناء الكوادر الوطنية، وتحقيق الاستدامة، ونشر الوعي، ودراسة التجارب العالمية.

وخلال المؤتمر تطرق عبدالله بن محمد الشهري في ورقة عمل عن تجربة الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية في مجال الإسكان إلى عملية تطوير الأراضي السكنية في مدينة الجبيل الصناعية بالشراكة بين الهيئة الملكية والصناعات ومطوري الأراضي والمساكن من القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الهيئة الملكية مسؤولة عن وضع الخطط التفصيلية وبنا الخدمات الأساسية.

وفيما يتعلق بـ(تطوير مراكز المدن) فقد تناول نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد بن سعود الصالح، مفهوم تطوير مراكز المدن، والتطور التاريخي لمراكز المدن، والأهداف التي تجعلنا نهتم بتطوير وأحياء مراكز المدن (إنسانية واجتماعية وسياحية واقتصادية)، ونظرة شموليه على مراكز المدن في المملكة العربية السعودية وبالأحساء على وجه الخصوص. وُقدم خلال المؤتمر ورقة عمل عن بديل مقترح لاستدامة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمحاضرين في جامعة الملك سعود فهد بن معتوق شلبي وعلي بن سالم باهمام، أوضحا فيها أن توفير الإسكان الملائم للأسر الأشد حاجة وذات الدخل المنخفض يقع على عاتق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، ونادراً ما يشارك القطاع الخاص في توفيره. وعن تفعيل دور الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان الاقتصادي لتوفير المسكن المناسب لسكان المناطق العشوائية في مصر، قال الأستاذ المساعد بقسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة المنيا في مصر الدكتور أشرف أبو العيون عبدالرحيم، إن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر والعالم العربي في الوقت الراهن تتنامى الحاجة الى طرح رؤى جديده للتعامل مع قضايا الإسكان والتنمية الحضرية وتحقيق العمل التشاركي. وتناول مؤتمر الإسكان ورقة عمل عن تركيز التنمية العمرانية في المناطق الواعدة كأحد دعائم تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الإسكان لمسؤولي التخطيط العمراني في مصر الدكتور مهندس عاصم عبدالحميد الجزار والدكتور مهندس أحمد حلمي سالم، قالا فيها إن النمو المتسارع في عدد السكان في المناطق الحضرية في مصر أدى مع عدم قدرة قطاع الاسكان على توفير احتياجاته من الوحدات السكنية بالكيفية والحجم المطلوب إلى زيادة مشكلة الاسكان وارتفاع أسعارها بالرغم من وجود عدد كبير من الوحدات غير المستغلة التي لا تتناسب مع متطلبات الغالبية العظمى من السكان. وفي ورقة عن تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والفئات القادرة على المساهمة في تأمين المسكن الميسر بمصر للأستاذ دكتور محمد عبدالسميع عيد، أوضحت أن القطاع الحكومي مثّل ولفترة زمنية مرتبطة بتوجه سياسي محدد القطاع الرئيسي للإمداد بالمسكن بمصر، بالرغم من قصور دوره في مواكبة الأعداد المتزايدة والمطلوبة من المساكن لسد حاجة الفئات المستهدفة، بما أدى إلى تحولات اقتصادية في دور الدولة في هذا المجال من خلال السماح للقطاع الخاص الدخول بقوة في مجال توفير المسكن، من خلال آليات السوق وقد أدى ذلك إلى تهميش قدر كبير من السكان من إمكانية الحصول على مسكن ملائم في ظل الظروف والآليات المتاحة.

 وقُدم في المؤتمر ورقة لوكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في العراق المهندس إستبرق ابراهيم الشوك بعنوان “سكن الطوارئ للمتضررين من الكوارث والمخاطر وتعزيز التأهب للاستجابة الفاعلة”، أوضحت فيها أن التأهب للمخاطر والكوارث له دور أساسي من أجل إنقاذ أرواح البشر ومساكنهم وسبل معيشتهم وخاصة عندما يدمج في نهج شامل للحد من أخطار الكوارث، وذلك من خلال زيادة القدرة على التنبؤ والرصد والتأهب من أجل الحد من الخسائر أو التصدي لتهديدات محتملة، وتعزيز التأهب للاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتضررين بشكل جسيم. وأوضحت ورقة عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان وأثرها في جذب السكان للإقامة والاستقرار بالمجتمعات العمرانية لمدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إيمان على محمود محمد، أن تطوير قطاع الإسكان من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع المصري حيث تزايدت مشكلة أزمة الإسكان على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة محافظة أسيوط بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبالغ فيه داخل التجمعات القديمة لندرة الأراضي الصالحة للبناء، كما أنه من الملاحظ عدم رغبة السكان بالإقامة بالتجمعات العمرانية الجديدة حيث يتم بناء الوحدة السكنية ولا يتم شغلها مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة أزمة الإسكان وهذا يجب أن يكون محل دراسة وبحث.

كما قدمت للمؤتمر ورقة عمل عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العراق للمهندس إسراء فاضل إبراهيم، الذي أكد على اهمية تظافر جهود كافة الجهات والاطراف سواء كانت حكومية أو قطاع خاص في تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للدول بكافة مستوياتها التنظيمية، خاصة أن أغلب الدول تعاني من عجز في تحقيق السكن الملائم لكافة مواطنيها، ومن غير الممكن أن تنفرد المؤسسات الحكومية لوحدها في سد هذا الاحتياج المتزايد. وقدم ورقة عمل عن المشكلات القانونية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأستاذ القانون التجاري المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة بثينة على نور الدين عطوان، ذكرت أن العديد من الدول العربية انتبهت إلى أهمية تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات قطاع الإسكان، وعلى الرغم من ذلك مازالت تلك الشراكات دون الحد المأمول نتيجة عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وحول سبيل مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الإسكان في المملكة العربية السعودية قال الدكتور فيصل الفديع الشريف، إن للقطاع الخاص دور هام في توفير احتياج السوق من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن القطاع العام يحتاج الى الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات عديدة، وكلاهما يحتاج الآخر لتغطية ما قد لا يكون متوفراً لديه،.

وحول تجربة الجزائر في مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تطوير قطاع السكن، تناول زهانة محمد الحبيب تجربة تطبيقية بين القطاعين العام والخاص تخص صيغة سكنية باسم “السكن الترقوي المدعم”، التي تبرز الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتشجيع النشاط العقاري وبعث الاستثمار في قطاع السكن، الذي يعتبر كنشاط مهم يحدد بقوانين تجارية، نظراً لتأثيره على المسار التنموي والاقتصادي للبلاد. واستعرض مؤتمر الإسكان العرب تجربة إمارة الشارقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات الإسكان الميسر التي قدمها خليفة مصبح الطنيجي، تطرق فيها إلى النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة مر بمراحل عدة، حيث تشير الإحصائيات إلى بدء نشاط الإسكان الحكومي نهاية الستينات في الإمارة، ثم تلتها قفزات نوعية مع بروز عصر النفط و قيام الاتحاد عام 1971 م لتوفير المساكن الملائمة للمواطنين خاصة الذين يقطنون في البادية.

وفي ورقة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع تبرورة التونسي قدمها محمد الأخضر القاسمي ومحمد رمزي بن هلال، ذكر القاسمي وهلال أن منطقة تبرورة تمثل امتداداً لمركز مدينة صفاقس، ما يجعلها تتمتع بموقع استراتيجي على مساحة حوالي 450 هكتار وبطول سواحل تقدر بـ6 كيلو مترات على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتمّت برمجة إنجاز مشروع تبرورة على مرحلتين تهدف الأولى لإزالة التلوث وردم مساحات على حساب البحر، والثانية الإعداد من المشروع والمتعلقة بالتهيئة والتعمير.

وفيما يتعلق بدور الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في تحقيق استراتيجية الدولة للسكن منذ الاستقلال إلى عام 2015م قال المهندس نجيب السنوسي، إن تونس منحت قطاع الإسكان أهمية كبرى وحرصت على تلبية حاجيات المواطنين وخاصة المعوزين منهم وذلك بتوفير مسكن لائق لأكبر عدد و بادرت بوضع استراتيجية تمكنها من تحقيق هذه الأهداف.

وتناول المؤتمر ورقة عمل عن سياسات الإسكان المتطورة في الدول النامية بين النظرية وآليات التنفيذ للدكتورة أميرة يه محمد عبدالرحمن من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر، تناولت فيها سياسات الإسكان المتطورة التي تقوم على توفير المسكن اللائق كحق لكل إنسان من خلال تطبيق التوسع العمراني في مدن ومجتمعات جديدة، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي توفر البعد الإنساني ويراعي المجموعات السكانية المختلفة.

وفي ورقة عمل عن تجربة المجلس الفلسطيني للإسكان في الاسهام في توفير السكن الميسر للمدير العام للمحافظات الشمالية بالمجلس الفلسطيني للإسكان في فلسطين أوضح عمر الخفش أن توفير المسكن يعتبر من أهم مقومات الصمود والحفاظ على الهوية في وجه الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين في الارض الفلسطينية، فسياسات التهويد والضم والتوسع الاستيطاني تواجه فعلياً بتوفير السكن الملائم والأمن للفلسطينيين في فلسطين وتزداد الحاجة لتصبح ماسة واستثنائية في القدس الشريف.